تداوم ایستادگی علیه اعدام: «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در هفته هفتاد و دوم

حکمرانی بدون مرز مرگ: از قزلحصار تا شهروندان افغانستانی

حکومت جمهوری اسلامی با شتابی نگران‌کننده، به اجرای احکام اعدام ادامه می‌دهد.

تنها در دوازدهم خردادماه، دست‌کم ۱۶ نفر در زندان‌های مختلف اعدام شدند که از این میان، ۸ نفر در زندان قزلحصار جان باختند. زندان قزلحصار، که در سال ۲۰۲۴ با دست‌کم ۱۵۰ مورد اعدام رکورددار اجرای حکم مرگ در کشور بود، حالا بار دیگر در مرکز توجه نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است. آماری که نسبت به سال پیش، نزدیک به دو برابر رشد را نشان می‌دهد.

بنا به گزارش کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»‌ از آغاز خرداد تاکنون، شمار اعدام‌شدگان از مرز ۹۵ نفر گذشته است. موجی مرگبار که آماج آن نه فقط ایرانیان، که مهاجران افغانستانی نیز به طور خاص بوده‌ ا‌ند.

به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در سال ۲۰۲۱، روند اعدام شهروندان افغانستانی در ایران به‌طور فزاینده‌ای شدت یافته است: از ۵ مورد در سال ۲۰۲۱، به ۱۶ مورد در سال ۲۰۲۲، ۲۵ مورد در ۲۰۲۳، و ۸۰ مورد در سال ۲۰۲۴ رسید. تنها در پنج‌ماه نخست سال جاری میلادی (۲۰۲۵)، دست‌کم ۳۲ تن دیگر از شهروندان افغانستانی در ایران اعدام شده‌اند.

این افراد، اغلب در شرایطی محاکمه و اعدام می‌شوند که از حمایت‌های حقوقی اولیه، همچون دسترسی به وکیل مستقل و محاکمه عادلانه، محروم‌اند. اعدام آنان، نه تنها مصداق روشن «نقض حق حیات» است، بلکه نشانی از تبعیض و سرکوب چندلایه در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دارد

سه‌شنبه‌های «نه به اعدام»:‌ پیامی فراملی، صدایی فراسوی دیوارها

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» به حرکت جمعی‌ای بی‌سابقه تبدیل شده است که موج‌های هم‌افزایی‌ها به آن‌سوی دیوارهای زندان و حتی آن سوی مرزهای ایران رسیده‌است.. در این هفته، زندانیان ۴۷ زندان از جمله زندان‌های اوین، قزلحصار، تهران بزرگ، شیراز، اهواز، زاهدان، تبریز، ارومیه، سنندج، کامیاران، و اکنون زندان اهر، در اعتراض به موج گسترده اعدام‌ها، دست به اعتصاب غذا زدند.

مجازات اعدام، بنا بر اسناد بین‌المللی حقوق بشر، از جمله ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، ناقض حق بنیادین حیات انسان است. 

در جمهوری اسلامی ایران، روند دادرسی به‌ویژه در پرونده‌های منتهی به اعدام، از هنجارهای تحقق عدالت تهی است. از دسترسی به وکیل مستقل خبری نیست؛ اعمال فشار و شکنجه برای اخذ اعتراف یک روند نظام‌مند، و نظام قضایی، نه مستقل،‌ بلکه ارگانی از رژیم سیاسی است. 

در اطلاعیه کارزار آمده است: 

کنشگران و همراهان کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، با تأکید بر مخالفت اصولی، اخلاقی و حقوقی خود با مجازات اعدام، بار دیگر خواستار توقف فوری صدور و اجرای این احکام در ایران شده‌اند. آنها از همه نهادهای حقوق بشری، سازمان‌های بین‌المللی و وجدان‌های بیدار در سراسر جهان دعوت کرده‌اند که در این لحظه بحرانی، سکوت را بشکنند و علیه ماشین مرگ حکومت جمهوری اسلامی، موضعی قاطع اتخاذ کنند : «دفاع از حق حیات، مسئولیتی است جمعی و فراملی؛ و تا زمانی که طناب اعدام از نظام قضایی ایران برداشته نشود، بستر آزادی و عدالت فراهم نخواهد شد و بسیاری از جرایم نیز پایان نخواهد یافت.»