عصرنو- ۱۴۰۵/۰۶/۱۳
اعدام، چهرهای عریان از سرکوب است که قدرتهای مستبد پس از گرفتن آزادی، کرامت و اختیار انسان، به آن متوسل میشوند. هنگامی که حکومتی چوبهی دار را در اختیار میگیرد، جنایت به ابزار حذف، ارعاب و خاموش کردن انسانها تبدیل میشود.
این روش سرکوب در ساختار قضایی حاکمیت، در امتداد فرایندی است که از ابتدا با نقض گستردهی حقوق متهم همراه است. حکم اعدام بر پایهی «علم قاضی» و اعترافاتی صادر میشوند که در صحت و چگونگی اخذ آنها تردید جدی وجود دارد. عدم دسترسی آزادانهی متهم به وکیل، بازداشتهای طولانیمدت و بیخبری خانواده، اعترافاتی که تحت فشارهای جسمی و روانی گرفته میشوند، «حبسهای بیتصمیم» که متهمان برای رهایی از شرایط فرساینده، هر آنچه را خواسته میشود به زبان آورند، تنها بخشی از این موارد است. اعترافاتی که نهتنها در شرایط غیرعادی و تحت فشار گرفته شده، بلکه در بسیاری موارد با اظهارات صریح متهم دربارهی بیگناهی خود در تعارض است. مجموعهی این فرایند، به صدور احکامی منجر میشود که سرکوب را تا پای جان انسان پیش میبرند و هولناکتر آن که اجرای حکم اعدام در ملأعام، به عنوان قدرتنمایی و ایجاد وحشت در جامعه به نمایش درمیآید. در چنین ساختاری، هر صدای مخالف و هر اعتراضی میتواند با این چرخهی سرکوب مواجه شود؛ چرخهای از بازداشت و بازجویی و پروندهسازی تا صدور احکام سنگین و در نهایت اعدام.
اعتراضات دیماه نیز از این شیوه مستثنا نیست. این اعتراضات در شرایطی شکل گرفت که خشم و نارضایتی عمومی از فقر، فشار معیشتی و وضعیت نابسامان زندگی به اوج خود رسیده بود، اما همچون همیشه، با سرکوب گسترده و اینبار بیسابقه پاسخ گرفت. پس از آن، دامنهی بازداشتها و پروندههای امنیتی گستردهتر و صدور و اجرای احکام اعدام به روندی مستمر بدل شده است؛ رویهای که سایهی جنگ نیز بهانهی تازهای برای تشدید و گسترش دامنهی آن است.
این سازوکار، ادامهی همان سیاستی است که جمهوری اسلامی از نخستین سالهای استقرار خود در برابر مخالفان و منتقدان در پیش گرفته است. حکومتی که همواره اعتراض را جرم، مخالفت را تهدید امنیتی و ناراضی را دشمن مینامد، از اعدام نه تنها به عنوان «مجازات»، بلکه برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه استفاده میکند.
تداوم این روند، بار دیگر ضرورت ایستادن در برابر اعدام و مخالفت صریح و بیقیدوشرط با آن بهعنوان ابزاری برای سلب حیات و سرکوب را پیش روی ما قرار میدهد. مخالفت با اعدام، به معنای تفکیک انسانها بر اساس نوع اتهام نیست. هیچ جرمی، هیچ اتهامی و هیچ شرایطی نمیتواند گرفتن جان انسان را به اقدامی مشروع تبدیل کند و آن را «مجازات» بنامد.
کانون نویسندگان ایران که سالها زیر فشار و سرکوب حاکمیت، دفاع از آزادی بیان بیهیچ حصر و استثنا را سرلوحهی خود قرار داده است، صدور و اجرای احکام مرگ را بهشدت محکوم میکند. حق حیات، امتیاز حکومتها نیست و هیچ انسانی را نمیتوان به نام قانون از این حق محروم کرد.
کانون نویسندگان ایران
۱۲ شهریور ۱۴۰۵
رادیوزمانه - ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
زهرا باقریشاد ـ اعتصاب غذای شانزدهروزه زندانیان قزلحصار، که با وعده توقف موقت اجرای برخی احکام اعدام پایان یافت، فقط اعتراضی به چند حکم مشخص نبود؛ نشانهای بود از گسترش مطالبه «نه به اعدام» در میان آسیبپذیرترین گروههای جامعه. در گفتوگو با علی کلایی، روزنامهنگار و فعال حقوق بشر، و نسیم مقرب صحرا، پژوهشگر حقوق زنان، بررسی میکنیم که چگونه مخالفت با مجازات اعدام به تدریج در جامعه ایران ریشه دوانده و چرا این مجازات بیش از همه دامنگیر فقیرترین و آسیبپذیرترین گروههای اجتماعی میشود.
فایل صوتی گفتوگو با علی کلایی را بشنوید:
کلایی تاکید میکند که البته در حوزه قانونگذاری هم تغییراتی رخ داده است:
برای مثال، در سال ۱۳۹۶ الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسید که بر اساس آن، احکام اعدام شماری از متهمان جرائم مرتبط با مواد مخدر به حبس و جزای نقدی تبدیل شد. اخیراً هم مطلبی از خود ستاد مبارزه با مواد مخدر دیدم که از نهایی شدن اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر خبر میداد. حتی خبرگزاری مهر هم با تیتر «کاهش مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر از هشت مورد به دو مورد» به این موضوع پرداخته بود. یعنی دستکم در حوزه جرائم مواد مخدر، خود حاکمیت هم تلاش میکند آمار اعدامها را کاهش دهد. البته از سوی دیگر، بحث قصاص همچنان مطرح است و بخش قابل توجهی از آمار اعدامها به همین حوزه مربوط میشود. یعنی در حالی که حاکمیت، دستکم در پروندههای مرتبط با مواد مخدر، به دلیل بالا بودن آمار اعدامها و پیامدهای بینالمللی آن، سعی کرده این آمار را کاهش دهد، همچنان با مسئله قصاص روبهرو هستیم.
این روزنامهنگار و فعال حقوق بشر با اشاره اینکه اتفاق بسیار مهمی رخ داده و آن هم ریشه دواندن مطالبه مخالفت با اعدام در لایههای مختلف اجتماعی است میگوید:
اما کار هنوز تمام نشده است. امروز به این موضوع فکر میکردم که فرض کنیم همین عزیزانی که اکنون با اعدام در پروندههای مواد مخدر مخالفت میکنند، اگر با پروندههای قصاص مواجه شوند، چه موضعی خواهند داشت؟ آیا مخالفت با اعدام برای آنها همه حوزهها را در بر میگیرد یا فقط به برخی پروندهها محدود میشود؟ به نظرم اینها پرسشهایی است که باید دربارهشان بیشتر فکر کنیم.
به باور علی کلایی ما شاهد یک گام رو به جلو و مهم در زمینه مطالبه نه به اعدام هستیم، حتی در برخی تجمعهای اعتراضی، از جمله تجمع بازنشستگان معترض به مشکلات معیشتی هم شعار «نه به اعدام» هم سر داده شده است. این یعنی گروههای مختلف اجتماعی، در موقعیتهای گوناگون، از درون زندان تا بیرون از آن، با این مجازات غیرانسانی مخالفت میکنند. با اینهمه هنوز تا زمانی که این مطالبه در همه لایههای اجتماعی جا بیفتد و این باور شکل بگیرد که اعدام، در همه حوزههای اتهامی ــ چه جرائم مواد مخدر و چه قصاص ــ باید برچیده شود، راه درازی در پیش داریم و به نظر میرسد که همچنان باید کار اجتماعی بیشتری در این زمینه انجام شود.
تاثیر نابرابریهای سیستم قضایی بر اعدام
اینکه ابتکار عمل در مطالبه "نه به اعدام" به دست زندانیان افتاده، فرصتی است تا شاید بتوانیم امیدوار باشیم که این گروه، یعنی آسیبپذیرترین افراد در برابر حکم اعدام، بتوانند با این اقدامهای مهم و اثرگذار، توجه جامعه را به ضرورت مبارزه با مجازات اعدام جلب کنند؛ بهویژه در شرایطی که این حکم ناعادلانه، بیش از همه افراد متعلق به طبقات محروم اقتصادی را هدف قرار میدهد. در یکی از ویدئوهایی که زندانیان قزلحصار در روزهای اعتصاب منتشر کردند، به این مسئله هم اشاره شده است؛ اینکه موقعیت اقتصادی افراد تا چه اندازه میتواند در آسیبپذیری آنها در برابر اعدام مؤثر باشد. روایت یکی از زندانیان دراینباره روایتی است بسیار ساده اما تکاندهنده، مخاطب آن مردم هستند و توجه مردم را به این مسئله جلب میکند که هر کسی ممکن است یک بار در زندگی مرتکب اشتباه بزرگی شود، اما هیچکس سزاوار آن نیست که چنین حکم ناعادلانهای دربارهاش اجرا شود.
اشاره این زندانی به موقعیت آسیبپذیر اقتصادی افرادی که حکم اعدام گرفتهاند، گویای واقعیتی است که علی کلایی در توضیح آن از مفهوم "نابرابریهای جدی" استفاده میکند و تاکید دارد که برخی افراد برای مثال، زنان و اقلیتهای جنسیتی معمولاً در مراحل تحقیق، بازجویی و فشارهایی که به آنها وارد میشود، با وضعیت دشوارتری نسبت به مردانی روبهرو هستند که در پروندههای عادی، مانند جرائم مرتبط با مواد مخدر یا قتل، قرار دارند.
از سوی دیگر به گفته این روزنامهنگار، نابرابری اقتصادی هم مسئله بسیار مهمی است. برای مثال یک زندانی که توان مالی دارد میتواند وکیل مجرب و کارآزمودهای انتخاب کند و هزینههای لازم را میپردازد؛ و حضور چنین وکیلی میتواند شانس بیشتری برای دفاع مؤثر از موکل خود داشته باشد. اما زندانی دیگری که چنین امکانی ندارد، پروندهاش به یک وکیل تسخیری سپرده میشود درحالیکه در بسیاری از موارد، نتیجه عملکرد وکیل تسخیری به سود متهمان نبوده است. کلایی میگوید:
این نابرابریها و تبعیضها متأسفانه در ساختار قضایی ما بسیار جدی هستند و گاه به صدور حکم اعدام هم منجر میشوند. تصور کنید زندانیای که تحت فشار بازجویی و حتی شکنجه مجبور به اعتراف شده است؛ توان مالی هم نداشته که وکیل مناسبی انتخاب کند، برایش وکیل تسخیری تعیین شده، دادگاه حکم اعدام صادر کرده، در مرحله تجدیدنظر نیز همان وضعیت تکرار شده، حکم در دیوان عالی کشور تأیید شده و اکنون پرونده در آستانه اجرای حکم قرار دارد.
این نابرابریهای جدی، چه از منظر جنسیتی و چه از منظر اقتصادی، واقعاً در حال وقوع هستند و سیستم قضایی ما نیز کمکی به برطرف کردن آنها نمیکند. به گفته کلایی، نظام قضایی در ایران با آنچه در جهان امروز به عنوان دادرسی عادلانه شناخته میشود ــ از جمله استقلال قوه قضاییه و دیگر اصول بنیادین یک دادرسی منصفانه ــ فاصله بسیار زیادی دارد و این مسئله کاملاً روشن و قابل مشاهده است.
فقر؛ چهره پنهان مجازات اعدام
در یکی از ویدئوهایی که از زندان قزلحصار به بیرون منتشر شده، یکی از زندانیانی که در حال ضبط صدا و توضیح دادن شرایط است، میگوید که بیشتر این جوانان از مناطق حاشیهنشین و فقیرنشین کشور هستند؛ کسانی که از روی فقر و نداری مرتکب جرمی شدهاند که حتی از عواقب آن هم خبر نداشتند. او میگوید اکنون همه این جوانان از کرده خود پشیمان هستند و اضافه میکند که خواسته ما این است که صدایمان شنیده شود، در مجازاتمان تخفیف داده شود، بخشیده شویم و فرصت دوبارهای برای زندگی به ما داده شود. نسیم مقرب صحرا، فعال حقوق زنان که درباره اعدام پژوهشهایی انجام داده است دراینباره به رادیوزمانه میگوید:
در این صحبت یک نکته بسیار مهم وجود دارد و آن این است که این افراد به دلیل فقر در چنین شرایطی قرار گرفتهاند. در واقع، یکی از مهمترین استدلالها علیه مجازات اعدام این است که این مجازات به شکلی نامتناسب، افراد فقیر را بیشتر هدف قرار میدهد. یعنی اگر شما فقیر باشید، احتمال اینکه زندگیتان با مجازات اعدام پایان پیدا کند، بیشتر است. این همان چیزی است که از آن با عنوان «جرمانگاری فقر» یاد میشود؛ مشکلی بسیار بزرگ که در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، وجود دارد. این مسئله در ایران بسیار جدی است و لازم است بیش از پیش به آن پرداخته شود؛ بهویژه در شرایطی که متأسفانه جامعه ما روزبهروز فقیرتر میشود.
گفتوگو با نسیم مقرب صحرا را بشنوید:
به گفته نسیم مقرب صحرا، فقر فقط یک وضعیت اقتصادی نیست بلکه مجموعهای از پیامدها دارد. یکی از مهمترین این پیامدها آن است که افراد برای تأمین معاش، ناچار وارد فعالیتهایی میشوند که پرخطر هستند و در عین حال جرمانگاری شدهاند. در چنین شرایطی، نظام حقوقی و قضایی، به جای مواجهه با ریشههای فقر، پیامدهای آن را به موضوع مجازات تبدیل میکند؛ وضعیتی که امروز در ایران با آن روبهرو هستیم. موضوع مهم دیگری هم در کنار این مسئله وجود دارد و آن دسترسی نابرابر به عدالت است. نسیم مقرب میگوید:
هرچه فقیرتر باشید، دسترسی شما به عدالت کمتر میشود. برای مثال، امکان اینکه بتوانید یک وکیل مجرب انتخاب کنید تا از حقوق شما دفاع کند، بسیار محدودتر است. در نتیجه، احتمال اینکه شدیدترین مجازاتها برای شما صادر شود، بیشتر خواهد بود.
او تاکید میکند مسئله اصلی که امروز باید بر آن متمرکز شویم فقط این نیست که چه جرمی رخ داده یا چه مجازاتی تعیین شده است. مسئله این است که چگونه میتوانیم از افرادی که درگیر فقر هستند حمایت کنیم و چگونه میتوانیم با فقر مبارزه کنیم. در این معنا، مبارزه با اعدام در ایران، تا حد زیادی مبارزه با فقر است. ایجاد اشتغال، کاهش نابرابری و حمایت از افراد آسیبپذیر و به حاشیه راندهشده، در همه ابعاد، میتواند بخشی از مبارزه با اعدام باشد.
خبرگزاری هرانا - 1405/05/01
آنچه در پی میآید گزارش ماهانه و اجمالی از وضعیت حقوق بشر در ایران در دوره زمانی تیر ماه ۱۴۰۵ است که به همت نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تهیه شده است، این گزارش، تصویری گسترده و تکاندهنده از نقض حقوق بشر در ابعاد مختلف ارائه میدهد. از اجرای حکم اعدام تا نقض آزادیهای فردی و اجتماعی، از خشونت نظامی و قضایی تا مشکلات کارگری و اعتراضات، همگی نشاندهنده چالشهای جدی در زمینه رعایت حقوق بشر در ایران هستند. این گزارش همچنین بر میزان بالای اعدامها، بازداشتها، و محکومیتهای سنگین بر اساس اتهامات مختلف تاکید دارد و نشان میدهد که این رویدادها در سراسر کشور گستردهاند.
خلاصه اجرایی
در طول تیر ماه ۱۴۰۵، شاهد گسترهای از نقضهای حقوق بشر در سراسر ایران بودیم. با ارزیابیهای دقیق و گزارشهای دریافتی، مجموعاً صدها مورد نقض حقوق بشر شناسایی و ثبت شده است که شامل نقض حقوق زندانیان، آزادی بیان، حقوق کودک، خشونتهای خانگی، خشونت مبتنی بر جنسیت، بهداشت و محیط زیست، حقوق کار، و خشونت نظامی و قضایی میشود.
یافتههای کلیدی این گزارش عبارتاند از:
اجرای حکم اعدام در مواردی که فرآیندهای عدالتی منصفانه رعایت نشده است.
سرکوب گسترده آزادی بیان و بازداشتهای خودسرانه.
افزایش نگرانکننده خشونت علیه زنان.
تداوم نقض حقوق کار و شرایط کاری ناعادلانه.
استفاده بیرویه از زور توسط نیروهای انتظامی و امنیتی
دوره گزارشدهی این گزارش تیر ۱۴۰۵ است و تعداد کل موارد نقض گزارش شده بیانگر یک وضعیت نگرانکننده و فوریت برای توجه جامعه بینالمللی و دولت ایران به این مسائل است.
مقدمه
هدف از تهیه و انتشار این گزارش، افزایش آگاهی و فراهم آوردن شواهد مستدل برای تاثیرگذاری بر سیاستگذاریها و اقدامات ملی و بینالمللی به منظور مقابله با نقض حقوق بشر در ایران است. مجموعه فعالان حقوق بشر بر این باور است که نظارت دقیق و مستمر بر وضعیت حقوق بشر و انتشار گزارشهایی از این دست، زمینهساز ایجاد تغییر و پاسخگویی در برابر نقضهای رخ داده است. از این رو، ما بر اهمیت اطلاعرسانی مستقل و دقیق تاکید داریم تا از طریق آگاهیبخشی و فشارهای بینالمللی، شاهد بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران باشیم.
تحلیل دقیق نقض حقوق بشر
حق حیات (اعدام)
تعریف اجمالی: حق اساسی هر فرد برای داشتن زندگی، بدون تهدید به مرگ به دست دیگران یا دولت. این حق شامل حمایت از افراد در برابر اعمالی است که میتواند منجر به مرگ غیرقانونی شود، از جمله قتل عمد، مرگهای ناشی از نادیده گرفتن معیارهای ایمنی، و اعدامهای بدون دادرسی منصفانه است.
گزارش تخلفات:هرانا در تیر ۱۴۰۵، ۵۰ مورد نقض را در بخش اعدام ثبت کرد که شامل ۴۵ مورد اجرای حکم، ۲۷ مورد محکومیت و ۵ مورد تایید حکم است.
نمونهها:
- مرکز رسانه قوه قضاییه از اجرای حکم اعدام مهدی خانکی، از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴، خبر داد.
- مرکز رسانه قوه قضاییه از اجرای حکم اعدام عرفان اسفندیاری و گلمحمد محمدی، دو تن از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در اصفهان خبر داد. این دو نفر در پروندهای موسوم به «میدان علیخانی اصفهان» محاکمه و به اعدام محکوم شده بودند.
- وحید خان صنمی، از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ که در زندان تهران بزرگ محبوس است، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شد.
تأثیر: نقض حق حیات میتواند پیامدهای ویرانگری برای جامعه داشته باشد، از جمله ایجاد حس ناامنی و بیثباتی. این نقضها میتوانند به فرهنگ خشونت دامن بزنند و اعتماد عمومی به دستگاههای حکومتی و قضایی را کاهش دهند. هنگامی که حق حیات تضمین نمیشود، افراد ممکن است در سایه هراس از بهره برداری از حقوق دیگر خود خودداری کنند.
آزادی اندیشه و بیان
آزادی بیان: حق ابراز آزادانه اندیشه و عقاید از طریق گفتار، نوشتار و سایر اشکال ارتباط بدون ترس از انتقام یا مجازات قانونی است.
گزارش تخلفات: هرانا در این ماه، ۵۷ مورد بازداشت، صدور ۱۷۰۰ ماه حبس، ۴۸ ماه تبعید، ۹۳ میلیون تومان جزای نقدی و ۶۲ ضربه شلاق برای ۳۵ شهروند، ۱۵ مورد احضار به مراجع قضایی، ۱۹ مورد محاکمه، ۳ مورد مجرم شناختن نشریات، ۴ مورد اجرای حکم حبس، ۲ مورد تفتیش منزل و ۱ مورد مصادره منزل و اموال را به ثبت رساند.
نمونه ها:
- ندا ددهجانی و ستایش (بهنوش) سرابی، دو شهروند اهل قروه که در رابطه با اعتراضات دیماه سال گذشته بازداشت شده بودند، توسط دادگاهای انقلاب و کیفری این شهرستان مجموعا به تحمل شش سال حبس، ۶۲ ضربه شلاق و چهار سال تبعید به شهرستان نیکشهر محکوم شدند.
- شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، محمد عابدرفتار، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ را به ۲۱ سال حبس و دو سال منع اقامت در استان اصفهان محکوم کرد.
- علی کلاتهدولتی، شهروند ساکن سبزوار که در ارتباط با پروندهای مرتبط با اعتراضات دیماه تحت تعقیب قرار داشت، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی اش بازداشت شد.
تأثیر: این نقضها نه تنها صدای افراد را سرکوب میکند، بلکه فضایی از ترس ایجاد کرده و مانع از بحثهای آزاد و انتقادی میشود که برای یک جامعه سالم ضروری است.
زندان
حقوق زندانیان: تضمین کرامت و حقوق اساسی افراد زندانی، از جمله دسترسی به درمان مناسب و عدالت. این شامل حمایت از زندانیان در برابر شکنجه، بیعدالتی و شرایط نامناسب نگهداری است.
گزارش تخلفات: هرانا در این ماه، ۸۶ مورد نقض حقوق را در بخش زندانیان ثبت کرد که شامل ۲ مورد خودکشی زندانی، ۲ مورد ضرب و شتم، ۲۵ مورد بی خبری از سرنوشت بازداشت شده، ۵۷ مورد بلاتکلیفی، ۳۲ مورد عدم دسترسی به وکیل، ۲۷ مورد عدم رسیدگی پزشکی، ۸ مورد اعمال فشار، ۶ مورد محرومیت از حق تماس زندانی، ۲ مورد محرومیت از مرخصی استعلاجی و ۲۴ مورد اعتصاب غذای زندانی است.
نمونه ها:
- یک زندانی محکوم به اعدام از طریق بلعیدن قرص و مصرف مواد مخدر در زندان قزلحصار دست به خودکشی زد و جان خود را از دست داد.
- حمیرا شریفی، از بازداشت شدگان اعتراضات ۱۴۰۴، که در زندان اوین محبوس است، پس از اقدام به خودکشی به بیمارستان منتقل شد.
- محمدرضا مراد بهروزی، زندانی سیاسی محبوس در زندان چوبیندر قزوین، پس از انتقال به بند دو بازداشتیهای این زندان بدون رعایت اصل تفکیک جرائم و در پی نبود نظارت کافی، توسط چند تن از زندانیان مورد ضرب و شتم قرار گرفت. در پی این درگیری، وی از ناحیه صورت دچار جراحات شده و دست و دندههایش نیز آسیب دید.
- زندانیان واحد دو زندان قزلحصار کرج، برای دهمین روز متوالی در اعتراض به اجرای احکام اعدام و انتقال شش زندانی به سلول انفرادی جهت اجرای حکم اعدام، از دریافت جیره غذایی خودداری کرده و به تحصن ادامه دادند.
تأثیر: نقض حقوق زندانیان میتواند به تضعیف حاکمیت قانون و اعتماد به نهادهای عدالت منجر شود. این نقضها میتوانند بر سلامت و بهبود زندانیان تأثیر منفی گذارده و چشمانداز بازگشت موفقیتآمیز آنها به جامعه را کاهش دهند.
آزادی مذهب
حقوق اقلیتهای مذهبی: تأمین آزادی مذهبی و حمایت از افراد برای پیروی از اعتقادات مذهبی خود بدون ترس از تبعیض یا آزار.
گزارش تخلفات: هرانا در این ماه، ۸ مورد نقض را در این بخش ثبت کرد که شامل ۸ مورد بازداشت، ۷۲۰ ماه حبس برای ۶ نفر، ۱ مورد محاکمه و ۱ مورد تفتیش منزل است.
نمونه ها:
- محکومیت حبس پنج نوکیش مسیحی که هویت چهار تن از آنها آیدا نجفلو، ناصر نورد گلتپه، ژوزف شهبازیان و لیدا آلکسانی گزارش شده، توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد. این افراد در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب تهران به مجموعا به ۵۵ سال حبس محکوم شده بودند.
- سعید حسنی، شهروند بهائی ساکن شیراز توسط مأموران اطلاعات سپاه بازداشت و به زندان عادل آباد این شهر منتقل شد.
- جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات افشین حیرتیان، شهروند بهایی و فعال حقوق کودکان محبوس در زندان اوین، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.
تأثیر: نقض آزادی مذهبی میتواند منجر به شکاف اجتماعی، درگیری و به حاشیهنشینی جوامع مذهبی شود. این امر اصول تنوع و مدارا را در جامعه تضعیف میکند.
حقوق کودک
حق سلامت و امنیت کودکان: اطمینان از حمایت و حفاظت کودکان از هرگونه آزار، بهرهکشی و خطرات بهداشتی.
گزارش تخلفات: هرانا در این ماه، ۱۱ مورد نقض را در بخش حقوق کودک ثبت کرد که شامل ۴ مورد قتل کودکان، ۲ مورد خودکشی، ۲۵ مورد مصدومیت و ۲ مورد مرگ کودکان در پی سهل انگاری مسئولان و ۱ مورد خشونت فیزیکی است.
نمونه ها:
- یک دختر نوجوان ۱۶ ساله اهل شهرستان الشتر به نام اسما، روز دوشنبه ۲۲ تیرماه اقدام به خودکشی کرد و جان خود را از دست داد. این نوجوان پس از انتشار تصاویر شخصیاش در یک کانال تلگرامی دست به این اقدام زده است.
- یک کودک پسر ۱۳ ساله مبتلا به تومور مغزی که در ادامه روند بیماری نابینا شده بود، توسط پدر خود با خوراندن قرص خوابآور و خفگی به قتل رسید.
- یک پسر بچه سه ساله در پی وقوع یک مورد کودکآزاری در یکی از روستاهای شهرستان مهرستان جان خود را از دست داد و خواهر پنج ساله او نجات یافت. نامادری این دو کودک متهم است که آنها را به داخل یک چاه آب انداخته و در این رابطه بازداشت شده است.
تأثیر: عدم تأمین سلامت و امنیت کودکان میتواند تأثیرات ماندگاری بر رشد و توسعه آنها داشته باشد، مانع از دستیابی به پتانسیل کامل آنها شود و به چرخههای فقر و بیعدالتی دامن بزند.
قتلهای ناموسی
قتلهای ناموسی: حفاظت از افراد، به ویژه زنان و دختران، در برابر خشونت و قتل به بهانههای ناموسی و حفظ حیثیت خانوادگی.
گزارش تخلفات: هرانا در این ماه ۲ مورد قتل ناموسی که شامل قتل ۲ مرد میشود را ثبت کرد.
نمونه ها:
- یک پسر جوان، در منطقه سعادت آباد تهران مردی را به دلیل آنچه که ایجاد مزاحمت برای مادرش عنوان کرده، به قتل رساند.
- یک جوان ۱۸ ساله در تهران پس از خواستگاری از یک دختر ۱۴ ساله توسط برادران آن دختر نوجوان با انگیزه ناموسی مورد ضرب و شتم قرار گرفت و به قتل رسید.
تأثیر: قتلهای ناموسی نه تنها جان افراد را میگیرند بلکه نشاندهنده عمیقترین سطوح تبعیض جنسیتی هستند، ترس و محدودیتهای شدیدی بر زنان و دختران تحمیل میکنند و به نقض فراگیر حقوق بشر منجر میشوند.
خشونت خانگی
خشونتهای خانگی: پیشگیری از خشونت در خانه و محافظت از قربانیان آن. شامل حمایت قانونی و اجتماعی برای زنان، کودکان و سایر اعضای آسیبپذیر خانواده است.
گزارش تخلفات: هرانا در این ماه ۸ مورد قتل زنان ناشی از خشونت خانگی را ثبت کرد.
نمونه ها:
- مردی در شهرستان چالدران همسر باردار، دختر سه ساله و مادرش را به قتل رساند. متهم پس از بازداشت، دلیل این اقدام را اختلافات خانوادگی عنوان کرد.
- پروین الله دینی، ۳۱ ساله در شهرستان مسجدسلیمان توسط خواستگار خود به دلیل مخالفتش با پیشنهاد ازدواج او، با شلیک گلوله به قتل رسید. این حادثه در مقابل دختر ۱۲ ساله این زن رخ داده است.
- مردی در تهران همسر خود را به قتل رساند. متهم پس از بازداشت، دلیل این اقدام را اختلافات خانوادگی عنوان کرد.
تأثیر: خشونت خانگی میتواند پایههای اساسی خانواده و جامعه را تضعیف کند، باعث آسیبهای جسمی و روانی بلندمدت بر قربانیان شود و الگوهای خشونتآمیز را برای نسلهای آینده تکرار کند.
زنان
خشونت مبتنی بر جنسیت: خشونت علیه فرد به دلیل جنسیت او یا خشونت که عمدتاً بر افراد با جنسیت خاص تأثیر میگذارد.
گزارش تخلفات: علاوه بر نقض های سیستماتیک ناشی از وجود قوانین تبعیض آمیز، هرانا در این ماه، ۳ مورد نقض را در این بخش ثبت کرد که شامل ۱ مورد بازداشت و ۲ مورد خودکشی است.
نمونه ها:
- دو دختر با هویتهای «رها.ب» و «ریحانه.گ» در استان لرستان که تصاویر شخصیشان در یک کانال تلگرامی منتشر شده بود، اقدام به خودکشی کردند.
- روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب یزد از بازداشت یک زن نیمه برهنه در این شهر و عوامل تهیه و انتشار فیلم از این زن به دلیل آنچه «هنجارشکنی» عنوان کرده است، خبر داد.
تأثیر: این نقض میتواند منجر به آزار و اذیت فیزیکی، جنسی، روانی یا رنج، از جمله تهدید، اجبار و محرومیت خودسرانه از آزادی، چه در ملاء عام و چه در زندگی خصوصی شود. این امر نابرابری جنسیتی را تداوم میبخشد، مانع توسعه میشود و میتواند منجر به آسیبهای جسمی و روانی بلندمدت شود.
حقوق کار
حقوق کار: نقض حقوق کارگران، از جمله شرایط کاری ناایمن، دستمزد ناعادلانه، ساعات کاری غیرمنطقی و انکار حق سازماندهی و چانهزنی جمعی.
گزارش تخلفات: هرانا در این ماه، ۱۸ مورد مرگ به دلیل نبود ایمنی در محیط کار و ۶۶ مورد مصدومیت کارگر، ۳۲ مورد پلمپ اماکن، ۱۳۶۰ مورد بلاتکلیفی، ۱۵۰ مورد بیکاری، ۱۳۰ مورد اخراج و تعدیل، ۴۵ ماه معوقات مزدی، ۱ مورد بازداشت، ۲ مورد احضار به دادگاه، ۱۹۲ ماه حبس برای ۶ نفر، ۶۶ مورد تجمع و ۴ مورد اعتصاب را به ثبت رساند.
نمونه ها:
- احمد رضا نوچیان، محمد زمان کامروا، منیژه افشاری، مریم زلکی نژاد و کوثر ممبینی فعالین صنفی معلمان و فعالان کارگری توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب اهواز هرکدام به سه سال حبس تعلیقی و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شدند.
- در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط نامناسب کار، ۲۲ کارگر شاغل در یک واحد صنعتی در گلپایگان، بر اثر نشت گاز کلر مسموم و روانه بیمارستان شدند.
- یکی از نیروهای اخراجشده شرکت لولهسازی بندرماهشهر از بلاتکلیفی ۱۸۰ کارگر این مجموعه پس از گذشت بیش از سه ماه خبر داد و خواستار رسیدگی به موضوع تعیین تکلیف وضعیت شغلی آنان شد.
تاثیر: نقض حقوق کار میتواند منجر به استثمار، فقر و نابرابری شود. این امر سلامت، عزت نفس و توانایی کارگران برای حمایت از خود و خانوادهشان را تضعیف میکند.
خشونت نظامی و قضایی و امنیت شهروندان
استفاده بیش از حد پلیس یا مرزبانی از زور و سلاح: اطمینان از اینکه نیروهای اجرایی قانون در استفاده از زور متناسب و مسئولانه عمل کنند، به منظور حفاظت از حقوق شهروندان.
گزارش تخلفات: هرانا در این ماه، ۲ مورد قتل شهروندان، ۳ مورد قتل کولبران و ۲ مورد مصدومیت شهروندان را به ثبت رساند.
نمونه ها:
- یک کولبر در پی تیراندازی نیروهای نظامی در مناطق مرزی هورامان، جان خود را از دست داد.
- در پی تیراندازی بیضابطه نیروهای مرزبانی به سمت یک خودرو در منطقه مرزی هورامان کردستان، یک کودک ۱۳ ساله مورد اصابت گلوله قرار گرفت و جان خود را از دست داد.
- در پی تیراندازی بیضابطه نیروهای نظامی در جاده بم به زاهدان، یک شهروند کشته و دو تن دیگر زخمی شدند.
تأثیر: استفاده بیرویه از زور توسط پلیس یا مرزبانی میتواند به نقض گسترده حقوق بشر منجر شود، اعتماد عمومی به نهادهای اجرایی قانون را کاهش دهد و منجر به نارضایتی و ناآرامیهای اجتماعی شود. این عملکردها ضرورت بازبینی در رویهها و آموزشهای نیروهای اجرایی را نشان میدهد.
واکنش های دولتی و نهادی
در پاسخ به افزایش نقض حقوق بشر گزارششده در تیر ماه ۱۴۰۵، موضع رسمی و اقدامات دولت ایران و نهادهای آن متفاوت بوده است، هرچند عمدتاً در رسیدگی به ریشههای مشکلات یا تضمین پاسخگویی ناکافی بودهاند.
- نماینده اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس با اشاره به کمبود مدارس و تراکم بالای کلاسهای درس در خوزستان، این مشکلات را از عوامل مؤثر بر افت تحصیلی دانشآموزان این استان عنوان کرد. محسن موسویزاده همچنین خواستار مشارکت بیشتر صنایع و شرکتهای بزرگ استان در ساخت و تکمیل مدارس در قالب مسئولیتهای اجتماعی شد.
- علی زاهددوست، امام جمعه شهرستان دشتی، در خطبههای نماز جمعه از اجرای احکام #اعدام دفاع کرد و مدعی شد که اجرای قصاص موجب تأمین امنیت جامعه و پیشگیری از تکرار جرم میشود.
- زاهددوست، قصاص را «حکم الهی» خواند و گفت: «قصاص اجرای یک حکم الهی برای پیشگیری از تکرار جنایت و تأمین امنیت عمومی است.» وی همچنین ادعا کرد که در صورت اجرا نشدن احکام قصاص و مصون ماندن مرتکبان جرائم از مجازات، امنیت جامعه به خطر میافتد و زمینه برای گسترش جرم و ناامنی فراهم میشود. این در حالی است که کارشناسان بسیاری همواره اجرای حکم اعدام به اتهاماتی از جمله قتل را عاملی برای بازتولید خشونت میدانند.
- رحیم زاهدی، مشاور وزیر نیرو و عضو ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، با انتشار مطلبی در اینستاگرام اعلام کرد که بر اساس سیاستهای فعلی دولت، هیچ نهادی نباید به دلیل «بیحجابی» از ارائه خدمات به شهروندان خودداری کند. او این اظهارات را پس از آن مطرح کرد که مادرش در فروشگاه اتکای به دلیل نداشتن روسری از دریافت خدمات منع شده بود. به گفته وی، در پی این اتفاق با معاون وزیر دفاع و رئیس سازمان اتکا تماس گرفته و نسبت به این موضوع اعتراض کرده است. وی همچنین افزود که معاون وزیر دفاع ضمن عذرخواهی، از او و مادرش دعوت کرده است تا برای عذرخواهی حضوری مراجعه کنند. ساعاتی پس از انتشار این استوری، زاهدی بیوگرافی صفحه اینستاگرام خود را تغییر داد و عناوین مرتبط با مسئولیتهای دولتی، از جمله «مشاور وزیر نیرو» و «عضو ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی» را از آن حذف کرد.
واکنش های بین المللی
- سازمان فرانت لاین دیفندرز با انتشار بیانیهای نسبت به خطر قریبالوقوع بازداشت و اجرای حکم حبس نازنین سالاری، محمود طراوتروی و مسعود احمدیان، سه وکیل و مدافع حقوق بشر، ابراز نگرانی کرد. این سازمان با تأکید بر اینکه پیگرد قضایی آنان در ارتباط با فعالیتهای مشروع حقوق بشریشان صورت گرفته است، خواستار لغو فوری اتهامها، پایان دادن به فشارهای قضایی علیه مدافعان حقوق بشر و فراهم شدن امکان ادامه فعالیت آزادانه آنان شد. به گفته این سازمان، پرونده این سه نفر پس از اعتراض به حکم صادره، در تاریخ ۱۳ تیرماه بدون اطلاعشان از شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز به شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده است.
نتیجه گیری
گزارش ماهانه مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در تیر ۱۴۰۵، چشماندازی نگرانکننده از وضعیت حقوق بشر در ایران را ارائه داده است. شاهد نقض گسترده حقوق از جمله اجرای حکم اعدام بدون رعایت دادرسی منصفانه، سرکوب آزادی بیان، بازداشتهای خودسرانه، خشونتهای خانگی و ناموسی علیه زنان، نقض حقوق کارگران و استفاده بیرویه از زور توسط نیروهای امنیتی بودهایم. این گزارش بر اساس شواهد موثق و گزارشهای دقیق، تصویری واضح از الگوهای نقض حقوق بشر و تأثیر عمیق آن بر جامعه ایران را به نمایش میگذارد.
نتایج بهدست آمده بر ضرورت اقدامات فوری و مؤثر بینالمللی و داخلی برای رسیدگی به این نقضها و حمایت از قربانیان تأکید میکنند. از جمله یافتههای کلیدی، افزایش موارد خشونت نظامی و قضایی، بهویژه علیه زنان و اقلیتها، نگرانیهای عمیقی را در مورد تعهد ایران به رعایت حقوق بشر بینالمللی ایجاد میکند. این گزارش بر اهمیت ایجاد تغییر از طریق مکانیزمهای نظارتی مستقل، افزایش آگاهی عمومی، و فشارهای بینالمللی به منظور ارتقاء حقوق بشر و حاکمیت قانون در ایران تأکید دارد.
در نهایت، این گزارش ماهانه نه تنها به عنوان یک اسناد تاریخی از وضعیت حقوق بشر در ایران عمل میکند بلکه به عنوان یک فراخوان عملی برای همه ذینفعان به منظور اتخاذ اقدامات فوری و مسئولانه در جهت بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران محسوب میشود.