عصرنو
جمعه ۱۳ خرداد ۱۴۰۱ - ۰۳ ژوين ۲۰۲۲
س. حمیدی
|
آمارهای مردمی حکایت از آن دارد که طی اعتراض‌های اخیر قریب چهارصد نفر در آبادان بازداشت شدهاند. موضوعی که حکومت هرگز خود را به چند و چون آن پاسخگو نمی‌بیند. با این همه بازداشتهای خودسرانه‌ی مأموران جمهوری اسلامی را همچنان سرِ بازایستادن نیست. چون پلیس و دستگاه عریض و طویل امنیتی جمهوری اسلامی نمونه‌های کاملی از آن را از کف خیابان‌های شهر تا پستوی خانه‌های مردم گسترش داده‌اند. اما این پلیس نیروی انتظامی نیست که به تنهایی چنین راهکاری را علیه مردم به پیش می‌برد. اینبار پلیس فتا، دادستانی انقلاب و حفاظت- اطلاعات سپاه پاسداران نیز در هم‌یاری با بگیر و ببندهای نامردمی نیروی انتظامی، چیزی کم نمی‌گذارند. آنوقت همگی "آتش به اختیار" شدهاند تا شاید بتوانند در ترفیع درجه یا رتبه‌ی اداری خود اندکی تسهیل‌‌گری به عمل آورند. ولی نیروهای امنیتی و ضابطان شناخته شده یا ناشناس حکومت برای دستگیری‌ها حکمی در اختیار ندارند. حکمی که می‌تواند به عملکرد هرچند نامردمی ایشان چهره‌ای رسمی و قانونی ببخشد. پرونده ای هم از پیش در کار نیست تا بخواهند موارد اتهام را با متهم در میان بگذارند. آنان نخست افراد را دستگیر می‌کنند و سپس ضمن اعتراف‌گیری اجباری زیر شکنجه، پروندهای برای ایشان تشکیل می‌دهند. رویه‌ای غیر انسانی که در مدت چهل و چهار ساله‌ی عمر نامردمی جمهوری اسلامی به عنوان سنتی ماندگار درآمده است.
زندان آبادان نیز همانند زندان اهواز یکی از وحشتناک‌ترین زندان‌های کشور است. مطالبات قومی اقوام منطقه شرایطی را برای کارگزاران امنیتی جمهوری اسلامی فراهم دیده‌است تا هر نوع مطالبه‌گری ایشان را به پای تجزیه‌طلبی بنویسند. موضوعی که از زمان "اعلیحضرت همایونی" تا به امروز بدون کم و کاست دوام آورده‌است. علی شمخانی دبیر شورای امنیت حکومت نیز به تازگی چنین تبلیغی را در مصاحبه‌اش رونمایی کرد. او هم مدعی است، گروه‌هایی هستند که به قصد تجزیه‌ی خوزستان اعتراضات خیابانی آنجا را به پیش میبرند. موضوع تکرار مضحکه‌آمیز تاریخ این بار نه تنها در قامت سراپا قیامت "اعلیحضرت همایونی" بلکه در هیأت اجق وجق سردار سپاه علی شمخانی رو میشود. چون در آبادانِ جمهوری اسلامی نیز همانند آبادان "اعلیحضرت همایونی" عرب بودن خوزستانی‌ها جرم است. با این رویکرد پیداست که کودک آبادانی از مادر خویش مجرم متولد می‌گردد. همان طور که چنین اتهام و جرمی را برای بهاییان و دیگر اقوام و پیروان مذاهب هم روا دانسته‌اند.
از سویی، گزارش‌ها همگی حکایت از آن دارد که در شاهین شهر اصفهان حتی خیلی وحشیانه‌تر از آبادان عمل کرده‌اند. چون افرادی را که دستگیر می‌کنند از همان آغاز در کف خیابان و کوچه به سزای جرم ناکرده‌شان می‌رسانند. ضابط در شاهین شهر هم بازجو است و هم قاضی و مجری حکم. حکمی که اجرای آن را خودش در کف همان خیابان مجاز می‌شمارد. ناگفته نماند که در جمهوری اسلامی هرگونه مطالبه‌گری شهروندان جامعه را جرم می‌پندارند. حتی تصور میشود که مطالبه‌گر به حتم با سرنخ‌هایی مریی و نامریی به خارج از کشور ارتباط دارد. در عین حال، شخص مطالبه‌گر را برانداز حکومت هم به شمار می‌آورند.
جدای از شاهین شهر در بهبهان، شادگان، دزفول، گچساران، اندیمشک و اهواز هم شماری از مردم عادی را به بازداشتگاه‌ها سپرده‌اند. حتا بسیاری از شهروندان با این بهانه دستگیر می‌شوند که شاید از وقوع تجمعات اعتراضی جدید مردم جلوگیری به عمل آید. با این حساب می‌توان باور داشت که تا کنون چیزی قریب هزار نفر از مردم عادی در بازداشت به سر میبرند. اما کارگزاران قضایی حکومت بنا ندارند تا این بازداشتی‌ها را به همین آسانی آزاد نمایند. همچنان که چنین تجربه‌ای را در خصوص بازداشت شدگان دی ماه نود و شش و آبان ماه نود و هشت نیز به کار بستند. هنوز هم ماجرای بازداشت شدگان پیشین به قوت و اعتبار خود باقی مانده است. ناگفته پیداست که رهایی بازداشتی‌های وقایع اخیر نیز به همین آسانی امری ناممکن می‌نماید. در نتیجه رهایی این گروه پرشمار از بازداشت شدگان را نیز باید به موارد مطالبات عمومی مردم افزود.
اکنون بسیاری از بازداشت شدگان در همان زندانی از آبادان به سر میبرند که روز و روزگاری پیش از این، حسین عبدالباقی آن را برای جمهوری اسلامی ساخته بود. حسین عبدالباقی سازنده‌ی بنای جدید نیروی انتظامی آبادان نیز شمرده میشود. او چنین بنایی را از سر "خیرخواهی" به نیروی انتظامی اهدا کرد. با همین رویکرد است که او از سوی مدیران منطقه به عنوان "خیّر نمونه" نام می‌گیرد. ولی معلوم نیست که این خیر نمونه چرا به جای بیمارستان و مدرسه برای حکومت فقط زندان و بازداشتگاه می‌ساخت؟ در واقع او در پستوی نظام به عنوان نیرویی اطلاعاتی و امنیتی نیز نقش می‌آفرید که حکومت چه‌بسا نیاز پلیسی و امنیتی خود را از سوی تامین میکرد. به طبع مزدش را هم ضمن صدور انواع و اقسام مجوزهای ساخت و سازهای بی‌رویه، از دولت می‌گرفت. تا آنجا که چنین مجوزهایی را در هر جایی از خوزستان که بگویی برای او فراهم می‌د‌یدند. حتی در مدیریت منطقه‌ی آزاد اروند نیز جا پای محکم و روشنی از حسین عبدالباقی دیده میشود. انگار مناطق آزاد را هم برای دله دزدی‌های امثال حسین عبدالباقی راه انداخته‌‌اند. نان سفرهاش در تهران نیز به امثال محسن رضایی و علی شمخانی رسیده بود. ولی او پیش از اینکه بخواهد نان‌خور دولت باشد نان‌خورانی سرشناس از کارگزاران دولتی را بر سفرهاش می‌نشانید. راه و رسم مافیای دولتی چنین است. کلاف سر در گم ماجرای حسین عبدالباقی را که بکشی سرآخر نه فقط از مدیران استانداری و فرمانداری محل سر درخواهد آورد، بلکه سرنخ‌هایی سفت و محکم از آن در دولت فعلی و پیشین و هم‌چنین شورای امنیت و دفتر رهبری نیز جا خوش کرده‌اند.
با این همه، اکنون از این تیم گسترده‌ی مافیایی حسین عبدالباقی فقط سیزده نفر بازداشت شدهاند. آنان نیز دوره‌ی بازداشت موقت خود را به سر می‌آورند تا روزی که آب‌ها از آسیاب بیفتد. بازداشت شدگان پرونده‌ی خودمانیِ حسین عبدالباقی همگی پذیرفته‌اند که جور دوستان خود را در حاکمیت بکشند. مصلحت چنین است و آنان هم مصلحت نظام وارفته‌ی خودشان را خوب می‌فهمند. در غیر این صورت همگی را کنار همان متهمان معترض خیابان‌های شهر می‌نشانند تا خواسته و ناخواسته به اتهام تجزیه‌طلبی، جاسوسی و براندازی خویش گردن بگذارند.
انگار حسین عبدالباقی چنین واقعیتی از شورش عمومی آبادانی‌ها را پیشبینی میکرد. او خوب می‌دانست که جمهوری اسلامی بیش از همه به سازه‌هایی امروزی و نو برای سرکوب شهروندان آبادانی نیاز دارد. چنان‌که چنین ضرورتی را خوب می‌فهمید و ضمن ساخت زندان و ساختمان نیروی انتظامی قصد داشت به چنین نیازی از حکومت پاسخ بگوید. آخر در کجای دنیا خیّری پیدا میشود که از سر خیرخواهی برای حکومت خود زندان و مقر پلیس بسازد؟ او سوراخ دعا را به خوبی یافته بود و دانسته و آگاهانه از فرآیند آن در راه دلبری از حکومت بهره می‌گرفت. هم‌چنان‌که حکومت هم جهت تجلیل از رفتار حسین عبدالباقی صدها نفر از مخالفان عملکرد مخرب او را به زندان می‌کشاند.
خانواده‌های بازداشت شدگان آبادانی ضمن مشورت باهم موارد زیر را به عنوان مطالبات خود جمعبندی کرده‌اند. آنان انتظار دارند تا کارگزاران قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی به این خواست‌های قانونی خانواده‌ها پاسخ مثبت بدهند: ۱- اعضای خانواده‌ی ایشان را چه کسانی بازداشت می‌کنند ۲- بازداشت شدگان در کدام پستویی از زندان‌های حکومت به سر میبرند ۳- اتهام بازداشت شدگان چیست ۴- این بازداشت‌ها تا چه مدت زمانی طول خواهد کشید ۵- بازداشت شدگان پیش از اینکه برای ایشان پرونده‌سازی شود، باید به وکیل دسترسی داشته باشند ۶ – حکومت باید ملاقات هفتگی و بهره‌مندی ایشان را از بهداشت مناسب به رسمیت بشناسد ۷- پرونده‌سازی و اتهام‌زنی رویه‌ی نامناسبی است که قاضی را باید از فرآیند ناصواب آن بازداشت ۸- دستگاه قضا باید تعریف جامع و مانعی از عملکرد و حدود اختیارات قانونی ضابط، بازجو و قاضی خود به دست بدهد. چون چنین خط فاصله‌ایی چندان هم برای "ماموران" حکومت وجاهت ندارد ۹- بازجویان باید بفهمند که اعتراف‌گیری زیر شکنجه عملی خلاف قانون شمرده میشود ۱۰- جمهوری اسلامی هم‌چنین باید حق مشروع و قانونی متهم را برای اقامه‌ی دعوا از ضابط، بازجو و قاضی به رسمیت بشناسند ۱۱- برای پرهیز از رفتار تخریبی مأموران و بازجویان، آمار درست و دقیق تمامی بازداشت شدگان با ذکر اسامی ایشان رسانه‌ای شود.
آبادانی‌ها هم به همراه همه‌ی شهروندان کشور برای پاسخگو کردن حکومت نسبت به مطالبات قانونی خویش، هرگز از پای نخواهند نشست.
زندان آبادان نیز همانند زندان اهواز یکی از وحشتناک‌ترین زندان‌های کشور است. مطالبات قومی اقوام منطقه شرایطی را برای کارگزاران امنیتی جمهوری اسلامی فراهم دیده‌است تا هر نوع مطالبه‌گری ایشان را به پای تجزیه‌طلبی بنویسند. موضوعی که از زمان "اعلیحضرت همایونی" تا به امروز بدون کم و کاست دوام آورده‌است. علی شمخانی دبیر شورای امنیت حکومت نیز به تازگی چنین تبلیغی را در مصاحبه‌اش رونمایی کرد. او هم مدعی است، گروه‌هایی هستند که به قصد تجزیه‌ی خوزستان اعتراضات خیابانی آنجا را به پیش میبرند. موضوع تکرار مضحکه‌آمیز تاریخ این بار نه تنها در قامت سراپا قیامت "اعلیحضرت همایونی" بلکه در هیأت اجق وجق سردار سپاه علی شمخانی رو میشود. چون در آبادانِ جمهوری اسلامی نیز همانند آبادان "اعلیحضرت همایونی" عرب بودن خوزستانی‌ها جرم است. با این رویکرد پیداست که کودک آبادانی از مادر خویش مجرم متولد می‌گردد. همان طور که چنین اتهام و جرمی را برای بهاییان و دیگر اقوام و پیروان مذاهب هم روا دانسته‌اند.
از سویی، گزارش‌ها همگی حکایت از آن دارد که در شاهین شهر اصفهان حتی خیلی وحشیانه‌تر از آبادان عمل کرده‌اند. چون افرادی را که دستگیر می‌کنند از همان آغاز در کف خیابان و کوچه به سزای جرم ناکرده‌شان می‌رسانند. ضابط در شاهین شهر هم بازجو است و هم قاضی و مجری حکم. حکمی که اجرای آن را خودش در کف همان خیابان مجاز می‌شمارد. ناگفته نماند که در جمهوری اسلامی هرگونه مطالبه‌گری شهروندان جامعه را جرم می‌پندارند. حتی تصور میشود که مطالبه‌گر به حتم با سرنخ‌هایی مریی و نامریی به خارج از کشور ارتباط دارد. در عین حال، شخص مطالبه‌گر را برانداز حکومت هم به شمار می‌آورند.
جدای از شاهین شهر در بهبهان، شادگان، دزفول، گچساران، اندیمشک و اهواز هم شماری از مردم عادی را به بازداشتگاه‌ها سپرده‌اند. حتا بسیاری از شهروندان با این بهانه دستگیر می‌شوند که شاید از وقوع تجمعات اعتراضی جدید مردم جلوگیری به عمل آید. با این حساب می‌توان باور داشت که تا کنون چیزی قریب هزار نفر از مردم عادی در بازداشت به سر میبرند. اما کارگزاران قضایی حکومت بنا ندارند تا این بازداشتی‌ها را به همین آسانی آزاد نمایند. همچنان که چنین تجربه‌ای را در خصوص بازداشت شدگان دی ماه نود و شش و آبان ماه نود و هشت نیز به کار بستند. هنوز هم ماجرای بازداشت شدگان پیشین به قوت و اعتبار خود باقی مانده است. ناگفته پیداست که رهایی بازداشتی‌های وقایع اخیر نیز به همین آسانی امری ناممکن می‌نماید. در نتیجه رهایی این گروه پرشمار از بازداشت شدگان را نیز باید به موارد مطالبات عمومی مردم افزود.
اکنون بسیاری از بازداشت شدگان در همان زندانی از آبادان به سر میبرند که روز و روزگاری پیش از این، حسین عبدالباقی آن را برای جمهوری اسلامی ساخته بود. حسین عبدالباقی سازنده‌ی بنای جدید نیروی انتظامی آبادان نیز شمرده میشود. او چنین بنایی را از سر "خیرخواهی" به نیروی انتظامی اهدا کرد. با همین رویکرد است که او از سوی مدیران منطقه به عنوان "خیّر نمونه" نام می‌گیرد. ولی معلوم نیست که این خیر نمونه چرا به جای بیمارستان و مدرسه برای حکومت فقط زندان و بازداشتگاه می‌ساخت؟ در واقع او در پستوی نظام به عنوان نیرویی اطلاعاتی و امنیتی نیز نقش می‌آفرید که حکومت چه‌بسا نیاز پلیسی و امنیتی خود را از سوی تامین میکرد. به طبع مزدش را هم ضمن صدور انواع و اقسام مجوزهای ساخت و سازهای بی‌رویه، از دولت می‌گرفت. تا آنجا که چنین مجوزهایی را در هر جایی از خوزستان که بگویی برای او فراهم می‌د‌یدند. حتی در مدیریت منطقه‌ی آزاد اروند نیز جا پای محکم و روشنی از حسین عبدالباقی دیده میشود. انگار مناطق آزاد را هم برای دله دزدی‌های امثال حسین عبدالباقی راه انداخته‌‌اند. نان سفرهاش در تهران نیز به امثال محسن رضایی و علی شمخانی رسیده بود. ولی او پیش از اینکه بخواهد نان‌خور دولت باشد نان‌خورانی سرشناس از کارگزاران دولتی را بر سفرهاش می‌نشانید. راه و رسم مافیای دولتی چنین است. کلاف سر در گم ماجرای حسین عبدالباقی را که بکشی سرآخر نه فقط از مدیران استانداری و فرمانداری محل سر درخواهد آورد، بلکه سرنخ‌هایی سفت و محکم از آن در دولت فعلی و پیشین و هم‌چنین شورای امنیت و دفتر رهبری نیز جا خوش کرده‌اند.
با این همه، اکنون از این تیم گسترده‌ی مافیایی حسین عبدالباقی فقط سیزده نفر بازداشت شدهاند. آنان نیز دوره‌ی بازداشت موقت خود را به سر می‌آورند تا روزی که آب‌ها از آسیاب بیفتد. بازداشت شدگان پرونده‌ی خودمانیِ حسین عبدالباقی همگی پذیرفته‌اند که جور دوستان خود را در حاکمیت بکشند. مصلحت چنین است و آنان هم مصلحت نظام وارفته‌ی خودشان را خوب می‌فهمند. در غیر این صورت همگی را کنار همان متهمان معترض خیابان‌های شهر می‌نشانند تا خواسته و ناخواسته به اتهام تجزیه‌طلبی، جاسوسی و براندازی خویش گردن بگذارند.
انگار حسین عبدالباقی چنین واقعیتی از شورش عمومی آبادانی‌ها را پیشبینی میکرد. او خوب می‌دانست که جمهوری اسلامی بیش از همه به سازه‌هایی امروزی و نو برای سرکوب شهروندان آبادانی نیاز دارد. چنان‌که چنین ضرورتی را خوب می‌فهمید و ضمن ساخت زندان و ساختمان نیروی انتظامی قصد داشت به چنین نیازی از حکومت پاسخ بگوید. آخر در کجای دنیا خیّری پیدا میشود که از سر خیرخواهی برای حکومت خود زندان و مقر پلیس بسازد؟ او سوراخ دعا را به خوبی یافته بود و دانسته و آگاهانه از فرآیند آن در راه دلبری از حکومت بهره می‌گرفت. هم‌چنان‌که حکومت هم جهت تجلیل از رفتار حسین عبدالباقی صدها نفر از مخالفان عملکرد مخرب او را به زندان می‌کشاند.
خانواده‌های بازداشت شدگان آبادانی ضمن مشورت باهم موارد زیر را به عنوان مطالبات خود جمعبندی کرده‌اند. آنان انتظار دارند تا کارگزاران قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی به این خواست‌های قانونی خانواده‌ها پاسخ مثبت بدهند: ۱- اعضای خانواده‌ی ایشان را چه کسانی بازداشت می‌کنند ۲- بازداشت شدگان در کدام پستویی از زندان‌های حکومت به سر میبرند ۳- اتهام بازداشت شدگان چیست ۴- این بازداشت‌ها تا چه مدت زمانی طول خواهد کشید ۵- بازداشت شدگان پیش از اینکه برای ایشان پرونده‌سازی شود، باید به وکیل دسترسی داشته باشند ۶ – حکومت باید ملاقات هفتگی و بهره‌مندی ایشان را از بهداشت مناسب به رسمیت بشناسد ۷- پرونده‌سازی و اتهام‌زنی رویه‌ی نامناسبی است که قاضی را باید از فرآیند ناصواب آن بازداشت ۸- دستگاه قضا باید تعریف جامع و مانعی از عملکرد و حدود اختیارات قانونی ضابط، بازجو و قاضی خود به دست بدهد. چون چنین خط فاصله‌ایی چندان هم برای "ماموران" حکومت وجاهت ندارد ۹- بازجویان باید بفهمند که اعتراف‌گیری زیر شکنجه عملی خلاف قانون شمرده میشود ۱۰- جمهوری اسلامی هم‌چنین باید حق مشروع و قانونی متهم را برای اقامه‌ی دعوا از ضابط، بازجو و قاضی به رسمیت بشناسند ۱۱- برای پرهیز از رفتار تخریبی مأموران و بازجویان، آمار درست و دقیق تمامی بازداشت شدگان با ذکر اسامی ایشان رسانه‌ای شود.
آبادانی‌ها هم به همراه همه‌ی شهروندان کشور برای پاسخگو کردن حکومت نسبت به مطالبات قانونی خویش، هرگز از پای نخواهند نشست.
0 نظر