سایت بیداران
رضا معینی
بازداشت حمید نوری، دادیار زندان گوهردشت و یکی از اعضای هیات مرگ این زندان، و زمان‌داد این بازداشت تا ۸ ژانویه ۲۰۲۰، باردیگر مساله عدالت جهان‌روا (justice universelle) را اهمیت داد. در این باره دانسته‌ها کم است و این بانی برخی نادرستی‌ها در امر دادخواهی . آنتوان برنارد استاد دانشگاه علوم سیاسی و دادور شناخته شده‌ی دادرسی جهانی، سال‌ها همزمان با عضویت در فدارسیون جهانی جامعه‌های حقوق بشر، پرونده‌های بسیاری را پیگیری کرده است و در فراهم‌آوری پرونده شماری از آنها نقش‌افرین بوده است. وی هم اکنون در کنار تدریس در دانشگاه علوم سیاسی مشاور حقوقی شماری از سازمان‌های مردم نهاد جهانی و از این میان گزارش‌گران بدون مرز است. با سپاس از لطف‌اش که به چند پرسش بیداران در باره دادرسی جهانی پاسخ داده است.
چرا دستگاه قضایی سوئد حمید نوری را بازداشت کرد؟ چگونه دستگاه قضایی یک کشورمی‌تواند شهروند کشور دیگری را با اتهام‌هایی چون جنایت علیه بشریت و ... بازداشت کند؟
- در قانون‌های قضایی برخی کشورها برای جرایم سنگینی چون جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی صلاحیت دادرسی در نظر گرفته شده است. در یک پرونده پراهمیت چون کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ جرائم بسیار سنگینی چون شکنجه، کشتار جمعی و برای برخی ناپدید کردن اجباری و... به انجام رسیده است که همه مصادیق جنایت علیه بشریت هستند، به ویژه وقتی در کشوری که جنایت در آن انجام گرفته است، عدالت اجرا نمی‌شود، این کشو نمی‌تواند یا نمی‌خواهد عدالت را اجرا کند و متهمهای اینگونه جنایات را به شکل مستقل و درست و عادلانه زیر پیگرد قرار دهد.
این صلاحیت که آنرا فراسرزمینی یا جهانروایی نامیده‌اند، برآمده از پایبندی قضایی دولت‌هایی است که آزادنه عضویت پیمان‌های جهانی را می‌پذیرند که برای انجام این جنایات سنگین مجازات در نظر گرفته‌اند. در برخی از کشورها نیز برآمده از فرهنگ و ارزش‌های بوم‌آیینی است که جنایات سنگین و مهم را مجازات پذیر می‌دانند . سامانه‌های قضایی در این کشورها برامده ازارزش‌ها و فرهنگ بومی-آیینی هستند که یکی از خاستگاه‌های موازین حقوقی و قضایی است. در برخی دیگر از کشورها این صلاحیت برگرفته از پیمان‌های جهانی هستند. بخشی ازاین دادرسی ملی البته تاثیر گذاربر پیمان‌های جهانی نیز بوده‌اند.
این صلاحیت که آنرا فراسرزمینی یا جهانروایی نامیده‌اند، برآمده از پایبندی قضایی دولت‌هایی است که آزادنه عضویت پیمان‌های جهانی را می‌پذیرند که برای انجام این جنایات سنگین مجازات در نظر گرفته‌اند. در برخی از کشورها نیز برآمده از فرهنگ و ارزش‌های بوم‌آیینی است که جنایات سنگین و مهم را مجازات پذیر می‌دانند . سامانه‌های قضایی در این کشورها برامده ازارزش‌ها و فرهنگ بومی-آیینی هستند که یکی از خاستگاه‌های موازین حقوقی و قضایی است. در برخی دیگر از کشورها این صلاحیت برگرفته از پیمان‌های جهانی هستند. بخشی ازاین دادرسی ملی البته تاثیر گذاربر پیمان‌های جهانی نیز بوده‌اند.
اشاره کردید به پیمان‌های جهانی، کدام پیمان‌ها ؟
- همه پیمان‌های در باره منع شکنجه و ناپدید کردن اجباری، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و دیگر ستیز‌گری‌های آشکارو جدی علیه حقوق بشرو حقوق جهانی بشردوستانه، به مانند کنوانسیون منع شکنجه در ۱۹۸۴، کنوانسیون علیه ناپدید کردن اجباری انسانها در سال ۲۰۰۶، و پیش از این‌ها کنوانسیون‌های ژنو و پیوست‌های آن ۱۹۴۹ - ۱۹۷۷ و.... سپس ابزارها و نهادهای قضایی جهانی چون دیوان جزایی جهانی که در اساسنامه رُم همه این جرم‌های سنگین را به مانند قانون مجازاتی کمابیش جهانی برای ۱۲۳ کشور عضوآن جرم انگاری کرده است.
اما در اساسنامه رُم به شکل مشخص بر صلاحیت فراسرزمینی کشورها تاکیدی نشده است
- بله در اساسنامه رُم به پیدایی برآن تاکید نشده است، اما تعاریفی روشن در باره جرم‌های سنگینی داده است. که کشورهای بسیاری آن را در قانون‌های قضایی خود پیشتر منظورکرده و البته در این باره با بهره‌مندی از دیگر کنوانسیون‌ها و پیمان‌هایی که نام بردم، صلاحیت فراسرزمینی یا جهانروایی را برای پیگرد کارگزاران این جرم‌ها ممکن می‌کند.
پرسشی که همواره برای برخی کشورها چون ایران وجود دارد، عضو نبودن آنها در این دیوان است. بنا بر این نمی‌توان از آنها در باره جرم‌های سنگین و مصداق جنایات علیه بشریت به انجا شکایت کرد. در این مورد این پرونده آیا می‌توان گفت دستگاه قضایی سوئد به گونه‌ای جانشین دیوان جزایی جهانی شده است؟ چه تفاوتی میان این دادگاه و دیوان جزایی جهانی وجود دارد؟
فکر میکنم برای تحلیلی درست‌تر بهتر است این دو بنیاد قضایی را از هم جدا کرد. از یک سو پیمان‌های جهانی برای مجازات جرم‌های سنگین چون شکنجه، اعدام‌های فراقضایی، ناپدید کردن اجباری و... هستند که صلاحیت دادرسی را ممکن می‌کنند و از سوی دیگر اساسنامه رُم است که کاربست ویژه‌ای برای اقدام دیوان جزایی جهانی تعریف کرده است. در مورد نخستین یعنی همان صلاحیت فراسرزمینی و یا جهانروایی، موازین حقوقی- قضایی شرایطی را برای کاربست این صلاحیت در نظر گرفته است. نخست روشن شدن چرایی صلاحیت است. یعنی رابطه میان کشوری که دادرسی در آن به جریان افتاده است و تابعیت دولتی فرد یا افراد متهم است که جنایت در ان انجام شده است. یعنی رابطه ملیت قربانی و متهم یکی از بایسته‌های اجرایی دادرسی است. در این باره شرط کاربست صلاحیت به شکل عمومی حضور گمان‌برده (مظنون) در چارچوب مرزی کشور دارای قانون‌های مجازات کننده جرایم پیش گفته است. درگذشته برخی قانون‌های دادرسی‌های ملی - هنوزهم در کشورهایی اندکی این قانون‌ها وجود دارند- این صلاحیت را بدون انگاررابطه وابستگی بکار می‌گرفتند، البته در گستره‌ی جرم‌های بسیار سنگین که در اساسنامه رُم هم آمده‌اند. (جنایت نسل کشی، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت تجاوز). به جز آنها در موارد دیگر باید این رابطه و وابستگی را در نظرداشت. شرط دیگر می‌تواند صلاحیت برآمده از ملیت قربانی باشد. وقتی قربانی دارای ملیت کشور اجرا کننده دادرسی است و یا گمان‌برده دارای ملیت- تابعیت همان کشوری است و با این وابستگی برای دادرسی می‌توان اقدام کرد. در هر حال این رابطه‌ها وابستگی مهم هستند، و دخالت کشور ثالث (کشور اجرا کننده عدالت جهان‌روا) را توجیه پذیر و ممکن می‌کنند. این را بگویم در گذشته پیش آمده که کاربست این صلاحیت در کشوری که هیچ نوع رابطه و وابستگی نبوده، مورد انتقاد قرار گرفته است. من هم فکر میکنم این رابطه و وابستگی‌ها پذیرفتنی هستند، تا اجرای عدالت توجیه پذیر باشد و البته برای جنایات بسیار سنگین به گمان من این رابطه و وابستگی توجیه پذیر نیستند و می‌توانیم آرزو کنیم که کشورهایی که بدون شرط وابستگی در این موارد اقدام می کنند، شمارشان بیشتر شود.
چگونه سامانه قضایی یک کشور، برای نمونه سوئد می‌تواند کسی را به اتهام سنگین جنایت علیه بشریت بازداشت کند؟ در این موارد مستندات حقوقی اتهام چیست؟
- مساله مستند بودن اتهام در این جرم‌ها بسیار مهم و همزمان اگر نگویم دشواراما پیچیده است. چرا که هم شمار قربانیان و هم عاملان جنایت زیاد هستند. از سوی دیگر جنایاتی هستند که در گذشته‌ای کمابیش دورانجام شده‌اند. دیربازی از آنها گذشته و بنا براین ممکن است بسیاری از شواهد و اسناد دیگر در دسترس نباشند. در باره پرونده حمید نوری، اقدام قاضی سوئدی در باره کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ به شکل ویژه جالب و مهم است. بدون وارد شدن در جزییات پرونده و دانستن اتهام‌های مشخصی که پذیرفته شده یا می‌شوند. اما همین دانسته‌های تاکنونی اجازه می‌دهد که بگویم، قاضی‌های سوئدی در باره این پرونده خوب کار کرده‌اند، صدور حکم بازداشت وزمان‌داد آن در پرونده‌ای چون کشتار ۶۷ اقدامی مهم است. در این موارد هم گفتاوردها در باره چالش برای اسناد و شواهد به اندازه کافی شناخته شده‌اند. یکی از مهمترین‌ها آنها زمان است، با امکان از دست دادن برخی مدارک و یا نبود شاهدان. اما مبنای حقوقی همان اتکا به شاهدان - شاکیان نخستین و قانون‌های اجرایی دادرسی است. امروز با پیشرفت فناوری جدید امکان‌های تازه‌ای نیز در اختیار سامانه‌های قضایی قرار گرفته است. از این میان، داده‌های تصویری، شنیداری، داده‌های رقمی و یا آزمایش‌های دی ان آی که خود مدارک و شواهد انکار ناشدنی هستند. در مورد ویژه گفتاورد ما، در این مرحله پرونده اساس بر شناسایی متهم به عنوان یکی از کارگزاران جنایت است. سپس در دادگاه که من امیدوارم برگزار شود، به اثبات اتهام‌ها خواهیم رسید.
در باره قربانیان گفتید، قربانیان را چه کسانی و چگونه تعریف می‌کنند؟ چه کسانی به عنوان قربانی می‌توانند شکایت کنند؟
- تعریف رایج قربانی این است که « همه کسانی که از رویداد و جنایت مورد صلاحیت دادرسی به شکل مستقیم آسیب دیده‌اند.» در برخی از جرم‌ها برای نمونه ناپدید شدن، قربانی، فرد ناپدید شده یا اعدام شده خود دیگر نیست، پس گستره آسیب مستقیم خانواده را نیز دربر می‌گیرد. این تعریف در مورد جنایات مشابه برای نمونه شکنجه هم می‌تواند بکار گرفته شود. اما قربانی بودن و برخودار شدن از تعریف قربانی ناگزیز به معنای داشتن امکان برای اقدام در سامانه قضایی یک کشور نیست. نظام‌های قضایی گوناگون بازدارنده‌ها و پیچیدگی‌هایی در برابر به رسمیت شناختن قربانی دارند. در اروپا، گونه‌ای تعریف اروپایی از قربانی وجود دارد، برخاسته از یک دستورعمل اروپایی که بیشتر برای حفاظت از قربانی است و این اقدام حقوقی پسندیده‌ای است. چرا؟ چون از قربانیانی حمایت می کند که با وارد شدن در پروسه‌ای قضایی ِ دادرسی، خطر دگرگشت به قربانی‌نما تهدیدش می‌کند. در بیشتر موارد قربانی بنا بر تجربه‌های تاکنونی به دنبال قربانی‌نمایی نیست که در پی دستیابی به عدالت است، و انگارعدالت باید روای قربانی را مد نظر قرار دهد. این انگار بر روشن کردن رخ‌داد، یک واقعیت جنایتکارانه، بر عاملان آن و مشخص شدن مسوولیت فردی آنها در انجام جنایت، و بالاخره به دستیابی بر مجازات و جبران خسارت تاکید دارد. این مجازات و جبران خسارت می‌تواند از مجازات جزایی فراتر رفته و جبران خسارت مادی را نیز با رای دادگاه انگار کند. به هر روی دادگاه چگونگی آن را تعیین کند.
بنا بر این دادگاه و قاضی است که می‌تواند مشخص کند چه کسی قربانی است؟
- بله دادگاه است که قربانی را باید به رسمیت بشناسد. با مشخص شدن اتهام و همان تعریف در باره پیمانه و گونه‌های آسیب . در همه تعاریف حقوقی مفهومی کلیدی برای قربانی همان آسیب دیدن مستقیم است. اما همانگونه که پیشتر گفتیم در برخی جنایات انجام شده، قربانی که به شکل مستقیم آسیب دیده است و حال دیگر نیست. بنا براین نخست خانواده درجه اول پدر، مادر، خواهر و برادر بعنوان قربانی شناخته می‌شوند. اما اگر در پرتو تحقیق و مدرک مشخص شود به عنوان نمونه برادرزاده و یا خاله قربانی نیز که با قربانی زندگی می‌کرده است و قربانی به نوعی مسوولیتی در زندگی‌شان داشته است و پس او در این رخ‌داد آسیب دیده است، می‌تواند با نظر دادگاه قربانی انگاشته و شاکی باشد و ادعای خسارت کند. بهتر است اینگونه بگوییم که تشخیص بیشتر متکی است بر واقعیت آسیب دیدن آشکار از جنایت انجام شده تا موقعیت خانوادگی. این آسیب دیدن است که باید مشخص شود. به شکل عمومی سامانه قضایی و قاضی است که می تواند آن را مشخص کند. همه این‌ها بستگی به نظام قضایی کشور مورد نظر نیز دارد. اما قاضی و در روند تحقیق و بررسی سند و مدرک می تواند آن را تشخیص دهد.
با این حال در گام نخست هر کسی که خود را قربانی بداند، می‌تواند شکایت کند؟ یا دست‌کم به عنوان شاهد خود را به دادگاه معرفی کند؟
- بهتر است قربانی و شاهد را جدا کنیم. قربانی می‌توانند بنا بر تعاریف سامانه قضایی کشور شکایت کند. اما چه بعنوان قربانی شناخته شود و چه نشود، بازدارنده‌ای برای شاهد بودن ندارد. حتا قربانی نیز می‌تواند همچنین بعنوان شاهد پذیرفته شود. این همه را چنان که گفتیم به آیین دادرسی ملی و سامانه قضایی آن کشور تعیین می‌کند.
چه تفاوتی میان شاهد و قربانی وجود دارد؟
- مهمترین تفاوت این است که قربانی به این معنا که آسیب دیده مستقیم از جنایات است از سوی قاضی به رسمیت شناخته می‌شود. شاهد می‌تواند در رخ‌دادی حاضر و ناظر باشد بدون آنکه به شکل مسقیم از آن رخ‌داد آسیب دیده باشد. و بعنوان شاهد در این باره آنچه را مشاهده و ناظر بوده است، شهادت دهد. این البته بازهم باید از سوی قاضی و دادگاه پذیرفته شود.
به هنگام برگزاری چنین دادگاه‌هایی در بسیاری از کشورها شاهد بوده‌ایم که تلاش برای جدا کردن قربانیان از هم و امکان تحت تاثیر قرار دادن خانواده‌های قربانیان چه از نظر سیاسی و یا اقتصادی وجود دارد. در این باره قربانیان چگونه حفاظت می‌شوند. آیا سازو کارهایی برای حفاظت وجود دارد.
- این نکته مشکلی جدی است. یک دادرسی معتبر ناگزیر باید آشکار و در پیش دیده همگان برگزار‌شود. می‌خواهم بگویم انجام آن در پهنه سیاسی است. که پهنه‌ی گفتاوردهاست و اعتراض‌ها، نقدها و ابزارانگاری‌ها. متاسفانه بیش از پیش ما با این ابزارانگاری از راه چپاندن قربانی‌نمایی به عنوان قربانی رویارو هستیم. که گاه این چپاندن قربانی‌نمایی با استفاده ازهویت قربانی است. برای قربانی‌هایی که با بهره‌مندی از روای خود مشارکت‌گر در دادگاه و محاکمه هستند و نمی‌خواهند وارد این بازی‌ها شوند حفاظت از خود بسیار دشوار است. این جاست که باید از نقش و در اصل نقش ضروری و آموزش‌گرایانه‌ی کارگزاران قضایی از یک سو و سپس سازمان‌های مردم نهاد مستقل یاد کرد. برای روشنگری در باره اهمیت و کارکرد این دادرسی‌ها وهر آن اقدامی که می‌تواند غیر حقوقی تلقی شود و بر دادرسی خلل وارد کند. اینگونه به قربانیان در دستیابی به حقوق خود کمک کرد. این بازگویی اهمیت دارد، چرا که قربانیان افزون بر تلاش برای رسیدن به روای خود به انجام عدالت نیز باید بنگرند که از آن جامعه نیز بهره‌مند می‌شود.
درباره سازمان‌های مردم نهاد مستقل گفتید، نقش آنها در این دادرسی‌ها چیست؟ در موارد زیادی برخی از این سازمان‌ها خود شاکی خصوصی هم هستند. آیا این امکان برای همه‌ی سمن‌های مستقل هست؟
- برای سازمان‌های مردم نهاد، این کار به روش‌های گوناگونی انجام می‌شود. بستگی دارد به اختیار و صلاحیتی که سمن در اساسنامه خود انگار کرده است. برخی سازمان‌ها شایستگی در دفاع یا حمایت از حقوق بشر به شکل همگانی دارند و برخی دیگر کاردانی در بخشی از حقوق انسانی، برای نمونه وظیفه شان تنها دفاع از آزادی رسانه‌هاست، بنا بر این پهنه‌ی ورود برای انها بسیار گسترده است. اگر اختیار و صلاحیت سمن اجازه دهد، به عنوان نهادی حقوقی در کشورهایی که این کار ممکن است، به شکل مستقیم و یا با همراهی با دیگر قربانیان، شکایت و تقاضای پیگرد قضایی می‌کنند. انگاراقدام سمن در این باره با همان تعریفی است که قربانی دارد، یعنی خود به مانند قربانی آسیب مستقیمی از آن رخ‌داد دیده باشد. شکل دیگر همراهی و حمایت از قربانیانی ( مستقیم اسیب دیده) در روند دادخواهی است. این حمایت می تواند فنی یا آموزشی باشد، برای توضیح مراحل و چگونگی انجام شکایت، در باره‌ی چشم داشت‌های به جا و واقعی که می‌توان از دادرسی داشت و یا حتا انتظاراتی که نباید داشت. می‌دانیم که اینگونه روندهای دادرسی بسیار پیچیده هستند و مساله دستاورد برای قربانیان بسیار مهم است و باید بازدارنده‌ها، خطرها و حتا شکست این اقدام را هم انگار داشت. سمن‌ها در این باره نقشی پر اهمیت دارند. آنها همچنین می‌توانند به پوشش این دادرسی کمک کنند. در باره چگونگی آنچه که در حال انجام است، پیشرفت دادرسی و راه‌هایی که برای آن در نظر گرفته شده است، گزارش‌گری کنند. والبته نظارت بر دادرسی در حال انجام را نیز نباید فراموش کرد.
برگردیم به حمید نوری و دادگاه سوئد، ایا در صورت محکوم شدن وی افزون بر شخص وی این محکومیت می تواند در باره دیگر متهمهای این پرونده و یا در دیگر کشورهای اروپایی و یا پسین‌تر در دیوان جزایی جهانی رویه قضایی به حساب آید؟
- برای دیوان قضایی جهانی، متاسفانه باید بگویم خیر، چون موازین مشخصی دارد، دیوان صلاحیت دارد برای جنایاتی که در محدوده سرزمینی و یا ملی کشورهای عضو انجام می‌شوند. اما برد چنین محکومیتی در دادگاهی عادلانه می‌تواند بسیار پراهمیت در سراسر جهان باشد. همچنین برای کشوری که این جنایات در آن انجام شده و برای رهبران کنونی آن به ویژه در باره جنایاتی چنین مهم و سنگین، به مانند شکنجه و یا بازداشت‌های خودسرانه که در ابعاد گسترده قابل پیگرد هستند. همچنین پیامی پیشگیرانه و یا به نوعی نخستین پیامی اینگونه است که مدت‌های طولانی است در انتظار آن بودیم. پس قطعا رویه‌ای قضایی است که می تواند به این گونه پرونده‌ها اجرا پذیر باشد. و نه تنها در اروپا که در همه کشورهایی که از سامانه قضایی مستقلی بهره‌مند هستند، و امکان آن را دارند که به رویه‌های قضایی که در دیگر کشورها و یا مناطق دیگر صادر شده‌اند، رجوع و آن را بکار گیرند. بنا بر این دارای ارزشی یگانه و اساسی است.
0 نظر