برگرفته از سایت اخبار روز
سه‌شنبه ۲۲ اسفند ۱٣۹۶ - ۱٣ مارس ۲۰۱٨
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر به همراه سازمان‌های همکار خود، ترایال اینترنشنال، مرکز اروپایی حقوق اساسی و حقوق بشر، ریدِرِس، و بنیاد بین‌المللی بالتازار گارزون، در گزارش سالانه‌ی «راه را برای عدالت باز کنید، شماره ۴» شتاب حرکت بین‌المللی به سوی پاسخگوسازی را در ۵۸ پرونده مربوط به ۱۲۶ متهم نشان میدهند.
۱۲۶ تن پاسخگوی جنایت‌های فاحش
صلاحیت قضایی جهانی به قوت خود باقی خواهد ماند. مبارزه با معافیت از مجازات به ندرت از چنین شتابی برخوردار بوده است. در سال ۲۰۱۷، کشورهایی در آفریقا، اروپا، آمریکای شمالی و آمریکای لاتین با توسل به صلاحیت قضایی جهانی دایره را برای جنایتکاران جنگی تنگ‌تر کرده‌اند. این اصل به کشورها امکان می‌‌دهد تا متهمان به ارتکاب جنایت‌های بین‌المللی مثل نسل کشی و جنایت‌های جنگی و جنایت‌های ضد بشریت را، صرف‌نظر از ملیت آنها یا محل ارتکاب جنایت، مورد پیگرد قرار دهند. برای غلبه بر مشکلات مشخصِ رویاروی صلاحیت قضایی جهانی، شمار بزرگی از کشورها واحدهای ویژه‌ی جنایت‌های جنگی تشکیل داده‌اند. این واحدها، تنها در سال گذشته، ۱۲۶ تن متهم به ارتکاب جنایت‌های فاحش را مورد تحقیق، و پیگرد قرار دادند یا به دست عدالت سپردند. تحقیقات پرشماری نیز در جریان است.
والری پائولت، هماهنگ کننده‌ی ترایال، گفت:
«کشورهایی که امکانات کافی در اختیار واحدهای ویژه قرار میدهند، با تبدیل واژه‌ی عدالت به عمل، امروزه رهبری مبارزه با معافیت از مجازات را در اختیار دارند.»
تقویت امکانات مبارزه با معافیت از مجازات
گزارش «راه را برای عدالت باز کنید، شماره ۴» همچنین به پیش‌شرط‌های این دستاوردها اشاره میکند. واحدهای جنایت‌های جنگی منابع و کارکنان کافی در اختیار دارند و از استقلال عمل زیاد و نیز امکانات کارشناسی دولتی اداره‌‌هایی مثل پلیس و مهاجرت برخوردارهستند. اما، برای نمونه، بریتانیا واحد جنایت‌های جنگی خود را با واحد ضدتروریسم ادغام کرده است و فعالیت واحدهای جنایت‌های جنگی سوئیس به علت اجبار به تقسیم منابع آن با واحد امداد قضایی تضعیف شده است. بهبود در هماهنگی و کارایی در تحقیقات و دستیابی به عدالت در پرونده‌های مربوط به صلاحیت قضایی جهانی امری حیاتی است.
کارین بونو، رئیس بخش عدالت در فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، گفت:
«قربانیان مهمترین جنایت‌ها که در کشورهای دیگر در پی دستیابی به عدالت هستند، ممکن است با مانع‌های سیاسی و حقوقی زیادی رو در رو شوند. اما سازماندهی آنها برای موفقیت در پرونده‌ها و تضمین پیشرفت در تحقیقات حیاتی است. امروزه، صلاحیت قضایی جهانی تنها منشا امید برای دستیابی به عدالت در مورد جنایت‌های ارتکابی در سوریه به شمار می‌‌رود.»
۱۲۶ تن پاسخگوی جنایت‌های فاحش
صلاحیت قضایی جهانی به قوت خود باقی خواهد ماند. مبارزه با معافیت از مجازات به ندرت از چنین شتابی برخوردار بوده است. در سال ۲۰۱۷، کشورهایی در آفریقا، اروپا، آمریکای شمالی و آمریکای لاتین با توسل به صلاحیت قضایی جهانی دایره را برای جنایتکاران جنگی تنگ‌تر کرده‌اند. این اصل به کشورها امکان می‌‌دهد تا متهمان به ارتکاب جنایت‌های بین‌المللی مثل نسل کشی و جنایت‌های جنگی و جنایت‌های ضد بشریت را، صرف‌نظر از ملیت آنها یا محل ارتکاب جنایت، مورد پیگرد قرار دهند. برای غلبه بر مشکلات مشخصِ رویاروی صلاحیت قضایی جهانی، شمار بزرگی از کشورها واحدهای ویژه‌ی جنایت‌های جنگی تشکیل داده‌اند. این واحدها، تنها در سال گذشته، ۱۲۶ تن متهم به ارتکاب جنایت‌های فاحش را مورد تحقیق، و پیگرد قرار دادند یا به دست عدالت سپردند. تحقیقات پرشماری نیز در جریان است.
والری پائولت، هماهنگ کننده‌ی ترایال، گفت:
«کشورهایی که امکانات کافی در اختیار واحدهای ویژه قرار میدهند، با تبدیل واژه‌ی عدالت به عمل، امروزه رهبری مبارزه با معافیت از مجازات را در اختیار دارند.»
تقویت امکانات مبارزه با معافیت از مجازات
گزارش «راه را برای عدالت باز کنید، شماره ۴» همچنین به پیش‌شرط‌های این دستاوردها اشاره میکند. واحدهای جنایت‌های جنگی منابع و کارکنان کافی در اختیار دارند و از استقلال عمل زیاد و نیز امکانات کارشناسی دولتی اداره‌‌هایی مثل پلیس و مهاجرت برخوردارهستند. اما، برای نمونه، بریتانیا واحد جنایت‌های جنگی خود را با واحد ضدتروریسم ادغام کرده است و فعالیت واحدهای جنایت‌های جنگی سوئیس به علت اجبار به تقسیم منابع آن با واحد امداد قضایی تضعیف شده است. بهبود در هماهنگی و کارایی در تحقیقات و دستیابی به عدالت در پرونده‌های مربوط به صلاحیت قضایی جهانی امری حیاتی است.
کارین بونو، رئیس بخش عدالت در فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، گفت:
«قربانیان مهمترین جنایت‌ها که در کشورهای دیگر در پی دستیابی به عدالت هستند، ممکن است با مانع‌های سیاسی و حقوقی زیادی رو در رو شوند. اما سازماندهی آنها برای موفقیت در پرونده‌ها و تضمین پیشرفت در تحقیقات حیاتی است. امروزه، صلاحیت قضایی جهانی تنها منشا امید برای دستیابی به عدالت در مورد جنایت‌های ارتکابی در سوریه به شمار می‌‌رود.»
0 نظر