بیانیه اعتراضی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران


• مجرم، شما هستید نه ما. فعالیت صنفی جرم نیست. دفاع از حقوق عادلانه جرم نیست. دفاع از آموزش رایگان و آموزش باکیفیت برای دانش آموزان سراسر ایران، جرم نیست. پاسخ عدالت خواهی، نباید زندان باشد ...
برگرفته از سایت اخبار روز
چهارشنبه  ۲ آبان ۱٣۹۷ -  ۲۴ اکتبر ۲۰۱٨


بیانیه‌ی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران در اعتراض به بازداشت آقای #محمدصالح_شکری و ادامه‌ی احضار و تهدید کنشگران صنفی در سراسر ایران.

به نام خداوند جان و خرد
کزین برتر اندیشه بر نگذرد

مهرماه ۱۳۹۷ در حالی به پایان رسید که هیچ تحولی در فیش های حقوقی رخ نداد و از اجرای طرح رتبه بندی خبری نیست. دولت به جای حل مشکلات آموزشی دانش آموزان و مشکلات معیشتی معلمان، در حال تدوین طرح های ضدآموزشی مانند طرح معلم تمام وقت است و بدون توجه به اعتراضات صنفی فرهنگیان، مسیر پرونده سازی و سرکوب تشکل ها و کنشگران صنفی را در پیش گرفته است. تاکنون دهها فعال صنفی در استان های مختلف توسط حراست ها و اطلاعات دولت احضار شده‌اند و مورد بازجویی قرار گرفته‌‌اند. در این میان برای برخی از همکاران ما پرونده‌ی قضایی گشوده‌اند و پی در پی می کوشند فضای ترس و ارعاب را بین فعالان صنفی تشدید نمایند. در شهر سقز از استان کردستان، آقای محمدصالح شکری معلم خوشنام و باسابقه و عضو انجمن صنفی معلمان کردستان/ سقز را دستگیر کرده‌اند و اعضای هیات مدیره را احضار کرده‌اند و در حال پرونده سازی برای دیگر کنشگران هستند.

حراست ها و اداره‌ی اطلاعات در استان هایی که تحصنِ باشکوه و موفق داشته‌اند ماشین سرکوب و ترس را روشن کرده‌اند و گمان می کنند با تهدید کنشگران میتوانند حرکت مطالبه محور فرهنگیان را متوقف یا منحرف کنند. چه خیال بیهوده‌ای! حرکت صنفی و آموزشی فرهنگیان تا رسیدن به خواسته‌ها متوقف نمی شود و تحصن ها در آبان ماه ادامه خواهد داشت.

در این میان مسئولین و نیروهای امنیتی و قضایی چنان با شورای هماهنگی و تشکل های صنفی بیگانه‌اند که جز با نگاه امنیتی توانایی تحلیل خواسته‌های صنفی را ندارند، پس راه سرکوب را در پیش گرفته اند. این در حالی است که طبق اصل ۲۶ قانون اساسی حق معلمان است که تشکل های صنفی خود را تشکیل دهند و برای احقاق مطالبات تلاش نمایند.

نهادهای امنیتی باید بدانند که شورای هماهنگی بنابر اصول قانون اساسی مشروعیت خود را از تشکل های قانونیِ عضو می گیرد. این شورا دارای ساختار دموکراتیک است و اعضای آن تشکل های قانونی و عضو حقوقی هستند و تصمیمات بر مبنای خرد و رای گروه است پس نمی توان افراد و فعالان را بخاطر پیروی از تصمیم شورا در تنگنا قرار داد. شورا هر نوع تعرض به فعالان را محکوم کرده و آن را بدون پاسخ نخواهد گذاشت.

شورای هماهنگی، آزاد شدن مسئول شورا آقای محمدرضا رمضانزاده را به فال نیک می گیرد و خواهان تبرئه‌ی وی از اتهامات منتسب است و تاکید می کند تا زمانی که معلمانی چون بهشتی، عبدی و حبیبی در زندان هستند نمی توان به بهبود وضعیت آموزشی خوشبین بود.

شورا ضمن اعتراض به ادامه بازداشت آقای محمدصالح شکری و ادامه‌ی حبس معلمان دربند، خواهان آزادی بی قید و شرط آنان است و به نهادهای مسئول نسبت به ادامه‌ی روند احضار فعالان صنفی بصورت جدی هشدار می دهد و تاکید می کند تا زمانی که دولت و مجلس به مطالبات فرهنگیان بی توجهی می کنند و قوه قضاییه فعالیت صنفی را امنیتی می کند اعتراضات فرهنگیان ادامه خواهد داشت. ما از افراد و نهادهای مسئول می خواهیم در برابر اراده‌ی مردم و معلمان قرار نگیرند و به حقوق ملت تن دهند. از فرهنگیان در تمام مقاطع، شاغل و بازنشسته، درخواست می کنیم مرعوب تهدیدها نشوند، تشکل های صنفی موجود را تقویت کنند و هر جا لازم است تشکل های صنفی و مستقل را برپا کنند و همبسته تر از گذشته در مسیر مطالبه گری متحد عمل نمایند.

مجرم، شما هستید نه ما.
فعالیت صنفی جرم نیست. دفاع از حقوق عادلانه جرم نیست. دفاع از امکان دسترسی به آموزش رایگان و آموزش باکیفیت برای دانش آموزان سراسر ایران، جرم نیست. پاسخ عدالت خواهی، نباید زندان باشد.
این همه دروغ ، این همه ستم، تا کی؟ تا کجا؟
مجرم، شمایید.
زندانی کردن معلم، «بر هم زدن امنیت ملی است.»
هر روز وعده‌های نیرنگ آلود و سر خرمن دادن، «ایجاد بی اعتمادی عمومی به نظام» است.
به تمسخر گرفتن فرهنگیان و مردم، «تشویش اذهان عمومی» است.
دزدی از فرهنگیان، نامش اختلاس نیست، نامش «دزدی» است.

مردم ایران، بدانید که آرمان ما تحقق یک زندگی شرافتمندانه برای همه‌ی مردم از جمله معلمان است. ما خواهان آینده‌ای بهتر برای کودکان هستیم همراه با صلح، برابری و آزادی.

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران
دوم آبان ٩٧ 

Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید