در تاریخ 10 دسامبر 1948، اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در سازمان ملل متحد به
تصویب رسید و این روز به عنوان روز جهانی حقوق بشر تعیین شد. در 15 نوامبر 2016(25
آبان 1395)، در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قطع‌نامه‌ای درباره نقض
حقوق بشر در ایران تصویب شد. این قطع‌نامه به دولت ایران یادآور می‌شود که به
عنوان عضو سازمان ملل و یکی از اعضای امضاکننده منشور جهانی حقوق بشر، ملزم به
پایان بخشیدن به تمام موارد نقض حقوق بشر در ایران می‌باشد.
در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر آمده است که همه‌ی افراد آزاد زاده شده‌اند و در
حرمت و حقوق با هم برابرند، همه‌ی انسانها بی‌هیچ تمایزی از هر طیف که باشند، اعم
از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیده‌ی دیگری، خاستگاه
اجتماعی و ملی، وضعیت دارایی، محل تولد یا در هر جایگاه دیگری که باشند، شایسته تمامی
حقوق در این اعلامیه هستند. از جمله این که هر فردی سزاوار زندگی و
آزادی است، همه‌ی افراد جامعه حق آزادی اندیشه و بیان و عقیده و انتخاب دین دلخواه
خود را دارند، همه حق ایجاد تشکل و تجمع و سندیکا و اتحادیه را دارند، همه
از امنیت اجتماعی برخوردار باشند، همه حق کار داشته باشند، همه برای کار
برابر، مزد برابر دریافت کنند، زنان و مردان حقوق برابر داشته باشند، آموزش
ابتدایی و پایه برای همه اجباری و رایگان باشد، شرافت هیچ کس نباید مورد تعرض
قرار گیرد، هیچ فردی را نباید به طور خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید
کرد، همه در برابر قانون برابرند، هیچ کس نمی‌بایست مورد شکنجه و آزار و
بیرحمی قرار بگیرد و همه حق دسترسی به دادگاه علنی و عادلانه و مستقل را داشته
باشند.
این واقعیت
تلخ را باید بپذیریم که تطبیق بندهایی از اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر با قوانین و
سیاست و عملکرد حاکمان در کشورهایی مانند ایران امکان پذیر نیست، چرا که حتی به
قانون اساسی خود عمل نمی‌کنند و نقض گسترده‌ی حقوق انسانی، سال‌های سال است که
رویه‌ای عادی در سیستم حاکم بر کشور ما ایران بوده و با این قوانین خواهد بود.
علی رغم
پیوستن ایران به کنوانسیون‌هایی؛ مثل کنوانسیون حقوق کودکان یا کنوانسیون حقوق
زندانیان و ... شاهدیم که کودکان بسیاری در سال‌های اخیر اعدام شده و یا در صف
اعدام ایستاده‌اند. وضعیت اسف بار زندان‌های ما نیز نشان از این بی‌حقوقی‌های
گسترده دارد. افزایش اعدام‌ها در سال‌های اخیر که متاسفانه کشور ما در رتبه اول در
جهان(نسبت به جمعیت) قرار دارد، به جای کاهش رو به گسترش است. هم اکنون فقط 5 هزار
نفر در نوبت اعدام هستند.
روند
افزایش احکام ناعادلانه برای فعالان مدنی، سیاسی، حقوق بشری و اقلیت‌های قومی،
مذهبی و دگراندیشان و روزنامه نگاران و نویسندگان و هنرمندان خاصه در ماه‌های اخیر
رو به افزایش بوده است؛ از جمله این موارد می‌توان به پرونده سازی‌های جدید برای
خانواده‌های آسیب دیده و دادخواه مانند منصوره بهکیش، پرستو فروهر و دستگیری‌های
خشونت بار افرادی مانند گلرخ ایرایی، آتنا دائمی، آسو رستمی و ... اشاره کرد و
امروز در روز جهانی حقوق بشر، امید علی شناس برای گذراندن 7 سال حکم ناعادلانه،
توسط قرارگاه ثارالله در منزل بازداشت شد.
در جمهوری
اسلامی سرکوب دگراندیشان و حمله به مراسم و گردهم آیی‌ها، به رویه‌ای عادی بدل شده
است، مانند یورش به شرکت کنندگان در مراسم سالگرد قتل محمد مختاری و محمدجعفر
پوینده(از کشته شدگان پرونده موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای) که به دعوت کانون
نویسندگان ایران قرار بود در امام زاده طاهر برگزار شود، ولی با حمله نیروهای
امنیتی و اطلاعاتی و ضرب و شتم و دستگیری چند نفر از شرکت کنندگان، از برگزاری
مراسم جلوگیری کردند. در این مراسم ناصر زرافشان، وکیل پرونده قتل‌های زنجیره‌ای به
همراه پسرش مزدک که مورد ضرب و جرح شدید قرار گرفت و بکتاش آبتین و محمد مهدی پور به
طور موقت بازداشت شدند و در حال پرونده سازی برای دو نفر از آنان هستند که با قرار
کفالت آزاد شدند. یا حمله به تجمع صنفی کارگران شرکت واحد مقابل شهرداری که به
دعوت سندیکای کارگران شرکت واحد و برای پیگیری مطالبات صنفی خود، از قبیل حق مسکن،
گرد آمده بودند. کارگران با ضرب و شتم و بازداشت موقت تعدادی روبرو شدند، در حالی‌که
حق تجمع و تشکل و اعتراض، جزو حقوق شهروندی ماست و جلوگیری از این حقوق، نقض آشکار
حقوق بشر است.
خشونت به
زنان نیز بیداد می‌کند، از حجاب اجباری و سنگسار و اسیدپاشی و قوانین و رویه‌های
به شدت تبعیض آمیز جامعه‌ی مردسالار تا تفکیک جنسیتی و دیگر محرومیت‌ها، مانند
ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها و دوچرخه سواری و غیره، تا نیمی از جمعیت فعال و
معترض را به کنج خانه‌ها بکشانند و از عرصه‌های اجتماعی دور کنند.
از دیگر
موارد این بی‌حقوقی‌ها عدم امنیت شهروندان، بیکاری و فقر شدید و گسترده کودکان کار
و خیابان و آوارگی و بی‌خانمانی گسترده کارتن خواب‌ها، روسپی گری، اعتیاد، گسترش حوادث
جاده‌ای به دلیل ناامن بودن و خرابی جاده‌ها، آب و هوای آلوده و افزایش پارازیت است
که هیچ اراده‌ای برای بهبود این شرایط وجود ندارد، زیرا خود مسبب آن هستند و زمانی
که مردم با راه حل‌های مقطعی از قبیل دست فروشی، کولبری و ... به دنبال درمان درد
خود هستند، با آزار و اذیت مواجه می شوند. حتی در مواردی با شلیک گلوله، کولبران و چهارپایان آن‌ها را زخمی کرده یا می‌کشند.
افزایش
خودکشی‌ها در جامعه، شاهدی بر فشارهای
اقتصادی و سیاسی و اجتماعی بسیار است که از طرف حکومت به مردم تحمیل می‌شود. تازه‌ترین
مورد از این زخم‌های باز جامعه، خودکشی معلمی است که به دلیل ناتوانی در حل مشکل
اقتصادی خانواده، خود را به دار آویخت.
عدم دسترسی
زندانیان به خدمات بهداشتی و درمانی و نبود ابتدایی‌ترین امکانات و محروم بودن از
ساده ترین حقوق انسانی و قانونی یک زندانی، چاره‌ای جز اعتصاب غذاهای طولانی را برای
زندانیان باقی نگذاشته است. این اعتصاب غذاها گاهی زندانی را تا پای مرگ پیش می‌برد
و در غالب موارد با بی تفاوتی مقامات مسئول رو به رو می‌شوند که می‌توان به اعتصاب
غذای آرش صادقی، مرتضی مرادپور، محمدعلی طاهری، علی شریعتی، مهدی رجبیان، بهنام
موسیوند و سعید شیرزاد که به تازگی لبانش را دوخته است، اشاره کرد. آنان هم اکنون در
شرایط وخیمی بسر می‌برند و ظاهرا هیچ اراده‌ای برای پاسخ گویی به خواست‌های بر حق آن
ها و حل مشکلات دیگر زندانیان وجود ندارد. عدم دسترسی به دادرسی قانونی و برخورداری
از محاکمه‌ی عادلانه باعث شده است که بسیاری از زندانیان، سال‌های سال بدون دلیل و
یا صرفا برای خواست‌های انسانی و قانونی خود از جمله آزادی اندیشه و بیان و عقیده
و یا حتی خواست‌های صنفی خود در زندان‌ها بسر برند. دستگیری‌های خودسرانه و بی
ضابطه، ناپدید کردن قهری، شکنجه و آزار بدنی و روانی، تبعید زندانیان به شهرستان‌هایی
با شرایط بدتر یا حبس خانگی مخالفان، از جمله مواردی است که در جمهوری اسلامی، به
رویه‌ای عادی بدل شده است.
ما نقض بی‌شمار
حقوق شهروندی مردم ایران را به شدت محکوم می‌کنیم و معتقدیم نمی‌توان با زور و
فشار و زندان و حتی اعدام، صدای اعتراض و دادخواهی مردم را خاموش کرد، همان گونه
که شاهدیم فریادهای حق طلبی مردم ستمدیده‌ی ما از کارگران، معلمان، زنان،
دانشجویان، اقلیت‌ها و خانواده‌های آسیب دیده هر روز رسا و رساتر از گذشته می‌شود.
ما، ماداران پارک لاله، ضمن تاکید بر سه خواست حداقلی خود؛ «آزادی زندانیان
سیاسی و عقیدتی»، «لغو مجازات اعدام» و «محاکمه آمران و عاملان کشتارهای صورت
گرفته در طول حکومت اسلامی»، سرکوبِ وحشیانه‌ی جمهوری اسلامی علیه فعالان سیاسی،
مدنی، صنفی و دادخواهان را به شدت محکوم می‌کنیم و اعلام می‌داریم اعلامیه‌ی
جهانی حقوق بشر، حداقل حقوق انسانی ماست که هیچ بندی از آن در ایران رعایت نمی‌شود
و باید چاره‌ای بر این بیدادگری اندیشید!
مادران پارک
لاله ایران
20 آذر
1395/ دهم دسامبر 2016
0 نظر