برگرفته از سایت اخبار روز
سه‌شنبه ۲۷ بهمن ۱٣۹۴ - ۱۶ فوريه ۲۰۱۶
اخبار روز: پنج تشکل مستقل کارگری با تاکید بر این که «مبارزه ی متحدانه، مصممانه و روشن بینانه ی کارگران شرط پیروزی در نبرد برای افزایش مزد حداقل است!»، بیانیه ای در مورد حداقل دستمزد کارگران منتشر کرده و خواستار تعیین حداقل مزد ٣.۵ میلیون تومانی شده اند. این بیانیه را کارگران پروژه های پارس جنوبی، جمعی از کارگران پتروشیمی های منطقه ی ماهشهر و بندر امام، فعالان کارگری جنوب، جمعی از کارگران محور تهران – کرج و فعالان کارگری شوش و اندیمشک امضا کرده اند.
از هم اکنون زمزمه هائی در رسانه های رسمی ایران درباره ی مزد حداقل کارگران و کارمندان به راه افتاده است. براساس لایحه ی بودجه ی سال ١٣٩٥، افزایش حقوق اسمی کارکنان دولت در سال آینده معادل ١٢% خواهد بود. به نظر نمی رسد که شورای عالی کار مرکب از نمایندگان دولت، کارفرمایان و گماشتگان دولت (نمایندگان شورای اسلامی کار، خانه ی کارگر و غیره) که نام نماینده ی کارگران بر خود نهاده اند برای افزایش مزد امسال چیزی بیش از آن یا در همان حدود مطرح کنند و این در حالی است که میانگین هزینه ی خانوار ٤ نفره در کشور مطابق آمارهای رسمی حدود ٣.۵ میلیون تومان در ماه است (این هزینه در تهران و شهرهای بزرگ حدود ۴.۵ تا ٥ میلیون تومان در ماه برآورد می شود).
مزد حداقل به فرض افزایش آن به نسبت تورم به حدود ٨٥٠ هزار تومان در ماه خواهد رسید که حدود ١/٣ خط فقر در کشور است (متوسط خط فقر در کشور حدود ۲.۶ میلیون تومان در ماه و در تهران بیش از ٣.۲ میلیون تومان در ماه است). مزد حداقل کارگران در کشورهای سرمایه داری پیشرفته بین ٥ تا بیش از ١٠ برابر مزد حداقل در ایران است. البته سطح مزد چندین برابری کارگران در کشورهای پیشرفته ی سرمایه داری نسبت به کشورهای عقب مانده، به این معنی نیست که کارگران در آن کشورها استثمار نمی شوند! کارگران در همه جا، از جمله در کشورهای پیشرفته ی سرمایه داری به شدت استثمار می شوند و درجه ی استثمار کارگران در همه جا در طول زمان افزایش می یابد. اما وضع مزد حداقل و به طور کلی سطح مزد و درآمد کارگران در ایران نه تنها نسبت به کشورهای پیشرفته بسیار عقب است، بلکه حتی از سطح مزد در بسیاری از کشورهای عقب مانده هم بدتر است. به طور مثال در کشوری مانند ترکیه که هم از نظر اقتصادی - اجتماعی و هم از نظر سیاسی کشوری عقب مانده و ارتجاعی محسوب می شود و رژیمی ضد کارگری و ضددموکراتیک بر آن حکومت می کند مزد حداقل کارگران بسیار بیشتر از مزد حداقل کارگران در ایران است. مزد حداقل کارگران در ترکیه در ژانویه ی سال ٢٠١٥ معادل ١٣٠٠ لیر ترک در ماه و در ژانویه ی ٢٠١٦ به میزان ١٦٤٧ لیر ترک در ماه تعیین گردیده است. با توجه به نرخ رسمی لیر ترک که تقریبا معادل ١٠٣٠ تومان است مزد حداقل کارگران در ترکیه به حدود یک میلیون و٧٠٠ هزار تومان در ماه بالغ می شود که بیش از دو برابر مزد حداقل رسمی کارگران ایران در سال ١٣٩٤ است. بی گمان بالاتر بودن مزد حداقل در ترکیه نسبت به ایران محصول مبارزه ی متحدانه ی کارگران آن کشور و وجود تشکل های کارگری نسبتاً وسیع در آنجاست.
کارگران پیشرو و انقلابی در ایران می دانند که تا شیوه ی تولید سرمایه داری و نظام کار ِ مزدی در جهان برقرار است، استثمار کار توسط سرمایه از میان نخواهد رفت از این رو مبارزه برای برانداختن نظام سرمایه داری و جامعه ی مبتنی بر طبقات و تقسیم طبقاتی تنها راه رهائی کارگران و تمام انسان هاست. اما این بدان معنی نیست که تا رسیدن آن روز باید دست روی دست گذاشت و به خواست های فوری و نیازهای مبرم و روز کارگران بی اعتنا بود. مسأله ی مزد حداقل – که پایه ی تمام مزدهاست – یکی از مسایل بسیار مهم و مبرم کارگران است. بنابراین طرح و پیشبرد خواستی روشن بینانه در این مورد اهمیت ویژه ای دارد.
کارگران پیشرو نمی توانند و نباید به فرمول افزایش مزد به تناسب تورم - که در ماده ی ٤١ قانون کار ارتجاعی موجود هم آمده است - بچسبند. افزایش مزد به تناسب تورم، همان گونه که در بالا نشان داده شد، به مزدی منجر می شود که چهار بار از هزینه ی متوسط یک خانوار شهری کمتر است. حتی اگر مزد حداقل و به طور کلی سطح مزد همه ی کارگران به نسبتی معادل چند برابر نرخ تورم افزایش یابد باز هم هزینه ی متوسط یک خانوار کارگری را نخواهد پوشاند.
کارگران مزدی در ایران بزرگترین طبقه ی اجتماعی کشورند و با خانواده هایشان اکثریت مطلق جمعیت کشور را تشکیل می دهند. کارگران مزدی در همان حال بیش از ٨٠% محصولات و خدمات کشور را تولید می کنند. از این رو کاملا طبیعی است از مزدی برخوردار باشند که هزینه ی متوسط زندگی یک خانوار شهری را تأمین کند. هزینه ی متوسط زندگی یک خانوار چهار نفره براساس داده های «نتایج بررسی بودجه ی خانوار مناطق شهری ایران، سال ١٣٩٣ از انتشارات بانک مرکزی، شهریور ١٣٩٤» و در نظر گرفتن تورم در سال ١٣٩٤ و پیش بینی محتاطانه ی تورم در سال ١٣٩٥ به رقم ٣.۵ میلیون تومان در ماه بالغ می شود و مزد ماهیانه ی کارگران باید این هزینه را بپوشاند.
مبارزه برای خواست های اقتصادی و از جمله افزایش مزد حداقل به میزانی که برای تأمین هزینه ی زندگی یک خانواده ی متوسط شهری کافی باشد (که در شرایط کنونی ٣.۵ میلیون تومان در ماه است)، تنها با مبارزه ی پیگیر، وسیع و متحدانه ی کارگران میسر است. این مبارزه همچنین باید با مبارزه برای بهبود شرایط کار، پشتیبانی از کارگران بیکار، مبارزه برای برابری کامل زنان و مردان کارگر در زمینه های مربوط به مزد، استخدام، تصدی مسئولیت ها و غیره و مبارزه برای آزادی اجتماعات، تظاهرات، راه پیمائی، اعتصاب، آزادی بیان، آزادی زندانیان سیاسی و آزادی کارگران و معلمان زندانی همراه باشد. این مبارزه همچنین باید با تلاش برای ایجاد تشکل های کارگری که از دولت، کارفرما، احزاب سیاسی و نهادهای دینی مستقل باشند ترکیب گردد. رسیدن به مزد حداقلی که تأمین کننده ی هزینه ی متوسط زندگی یک خانوار شهری باشد، به کار آگاه گرانه ی مستمر و تدارک آن در تمام طول هر سال برای تأمین مزد حداقل سال بعد نیاز دارد.
دفاع از تلاش و مبارزه ی سندیکاهای کارگری و تشکل های فعالان کارگری برای ارائه خواست های فوری طبقه ی کارگر و پشتیبانی از بیانیه ی مشترک تشکل های کارگری «در رابطه با دستمزد سال ٩٥» البته در راستای همین هدف است. اما چنانکه گفته شد ضروری است که طبقه ی کارگر و فعالان جنبش کارگری از تمکین کردن یا استناد نمودن به قوانینی که برای تحمیق توده ها و تسهیل شرایط استثمار و به ضد منافع کارگران تصویب و اجرا می گردد برحذر باشند. یکی از این موارد استناد به «ماده ی ٤١ قانون کار» است. اساساً قصد تدوین کنندگان این قوانین پشتیبانی از کارگران نبوده و نیست. باید به کارگران گفته شود نه وزارت کار و شورای عالی کار، نه مجلس شورای اسلامی سرمایه داران، نه دولت اسلامی سرمایه هرگز قانونی به نفع کارگران تصویب نکرده و نخواهند کرد. بنابراین در ابراز نظرها نباید شائبه ی مشروعیت بخشیدن به قوانین سرمایه داران را به توده های کارگر انتقال داد.
مبارزه ی کارگران برای رسیدن به خواست های خود تنها در صورتی به موفقیت می رسد که کارگران از حقوق و آزادی های سیاسی برخوردار باشند و برخورداری کارگران از حقوق و آزادی های دموکراتیک تنها می تواند ثمره ی مبارزات مستقل خود آنان برای دست یابی به این حقوق و آزادی ها باشد، یعنی همان گونه که در عرصه ی اقتصادی سرمایه داران و دولت شان داوطلبانه حقوق و منافع کارگران را رعایت نمی کنند در عرصه ی سیاسی نیز تا خود کارگران به حرکت در نیایند و سیاست و تشکیلات مستقل خود را به وجود نیاورند کسی منافع سیاسی آنان را در نظر نخواهد گرفت و طبقات حاکم خواهند کوشید آنان را به دنباله رو و سیاهی لشکر خود تبدیل کنند.
کارگران پروژه های پارس جنوبی
جمعی از کارگران پتروشیمی های منطقه ی ماهشهر و بندر امام
فعالان کارگری جنوب
جمعی از کارگران محور تهران – کرج
فعالان کارگری شوش و اندیمشک
١٣ بهمن ١٣٩٤
kargaran.parsjonobi@gmail.com
0 نظر