ديده بان حقوق بشر امروز گفت قوه قضائيه ايران بايد به سرعت شش زنی را که در ژانويه و اوايل فوريه ۲۰۱۰ ظاهرا در ارتباط با فعاليت های صلح آميز خود در حمايت از مادران عزادار دستگير شده اند، آزاد کند.
مادران عزادار يک گروه جامعه مدنی هستند که در ژوئن ۲۰۰۹ توسط مادرانی که فرزندانشان را در خشونتهای دولتی پس از انتخابات جنجالی ۱۲ ژوئن از دست دادند ايجاد شد. طی ماه های اخير بسياری از ايرانيان از اين گروه حمايت کرده اند. جو استورک معاون بخش خاورميانه ديده بان حقوق بشر می گويد: «طرفداران مادران عزادار همچون ساير طرفداران جامعه مدنی ايران به نظر می رسد به دليل حمايت هبستگی علنی از اين گروه دربند هستند». وی می افزايد: «اين زنان اکنون هفته هاست که بدون امکان ملاقات با خانواده و يا دسترسی به وکلای خود محبوسند».
در دستگيری های اخير، مامورين وزارت اطلاعات پنج تن از طرفداران اين گروه را در منازلشان در شب و يا اولين ساعات بامداد ۶ و ۸ فوريه بازداشت کردند. دستگير شدگان عبارتند از: ام البنين ابراهيمی، الهام احسنی، ژيلا کرم زاده مکوندی، فاطمه رستگاری و ليلا سيف اللهی.
نفر ششم فرزانه زينالی است که جزء ۳۲ تن از طرفداران مادران عزادار دستگير شده در ۹ ژانويه است. آنها قصد داشتند در پارک لاله محل تجمعات مسالمت آميز اين گروه اجتماع کنند. مسئولين به تدريج و طی چند روز ۳۱ تن از آنان را آزاد کردند، اما زينالی حدود دو ماه است که همچنان در بازداشت به سر می برد.
ديده بان حقوق بشر می گويد هنوز روشن نيست آيا اين زنان از علت دستگيری خود مطلع شده اند يا نه و هيچ يک از آنها رسما متهم به ارتکاب هيچ جرمی نشده است.
مادر احسنی به ديده بان حقوق بشر گفت شش مامور وزارت اطلاعات در ۸ فوريه وارد منزل آنها شده و پس از جستجو برخی از لوازم شخصی دخترش را توقيف کردند. آنها سپس به احسنی گفتند که با آنها برود. اما وقتی مادر احسنی علت را پرسيد، مامورين بازداشت گفتند «سؤالاتی از او درباره وقايع پس از انتخابات» دارند. آنها همچنين گفتند که او را به زندان اوين می برند.
مادر احسنی گفت که دخترش در يک سازمان جامعه مدنی ثبت شده فعال بوده است که خدمات اجتماعی به مادران محروم و فرزندانشان در تهران ارائه می کند. او همچنين در يک و يا دو مورد از تجمعات مادران عزادار شرکت کرده بود. خانواده احسنی مدتی بعد متوجه شدند که شرکت دخترشان در اين تجمعات موجب دستگيری او شده است.
عضو خانواده يکی ديگر از بازداشت شدگان طرفدار مادران عزادار به ديده بان حقوق بشر گفت مامورين وزارت اطلاعات با يک مجوز کلی بازرسی وارد منزل آنها شدند. اين مجوز به مامورين اجازه می داد برای بازرسی به منزل هر فردی که مشکوک به شرکت در فعاليت های غيرقانونی چند ماه گذشته بود وارد شوند. آنها اين منزل را مورد تفتيش قرار داده و لوازم شخصی از جمله کامپيوتر، چند سی دی و دفترچه يادداشت را توقيف کردند. مامورين از توضيح اينکه چرا اين زن را بازداشت می کردند خودداری کردند و تنها گفتند که او به زندان اوين منتقل می شود.
بر اساس بيانيه مادران عزادار که در ۲۱ فوريه منتشر شد، اين شش نفر در بند ۲۰۹ زندان اوين که زير نظر وزارت اطلاعات ارائه می شود به سر می برند. خانواده اين زنان هر شب از ساعت ۸ تا ۱۱ همراه با خانواده بسياری ديگر از افرادی که طی هشت ماه گذشته زندانی شده اند در مقابل اوين جمع می شوند.
اعضای خانواده برخی از اين شش زن دستگير شده توانسته اند تلفنی با عزيزان خود تماس بگيرند. عضو يکی از اين خانواده ها به ديده بان حقوق بشر گفت مکالمات تلفنی بسيار کوتاه و تحت نظارت شديد مامورين است. وی اظهار داشت: «او فقط گفت من خوبم، نگران نباشيد». وی افزود: «صحبت معمولا يک يا دو دقيقه طول می کشد ... گاهی از او سؤالاتی می پرسم و او فقط با بله يا نه جوابم را می دهد».
خانواده ها اغلب مجبورند در جستجوی اطلاعاتی از عزيزان خود بين زندان اوين و شعبه های دادگاه انقلاب رفت و آمد کنند. عضو يکی از اين خانواده ها گفت مسئولين زندان به وکلايی که توسط آنها استخدام شده اند اجازه نمی دهند برای امضای وکالتنامه ها با اين زنان ملاقات کنند. اين در حاليست که مطابق قوانين ايران اين حق همه زندانيان است.
اصل ۹ ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی که ايران نيز عضو آن است حبس خودسرانه را ممنوع می کند. اصل ۹ همچنين تاکيد می کند هر فردی که دستگير می شود بايد در هنگام دستگيری از علت حبس خود مطلع و «به سرعت» از اتهام های کيفری خود مطلع، و برای بررسی حبس خود «به سرعت» در برابر قاضی حاضر شود. اين کنوانسيون همچنين ايران را ملزم به احترام به حق آزادی انجمن ها و تجمع های مسالمت آميز می کند.
برای اطلاعات بيشتر، لطفا با اين اشخاص تماس بگيريد: در واشنگتن دی سی، جو استورک (انگليسی): موبايل ۱-۲۰۲-۲۰۹-۲۹۴۵ در نيويورک، فراز صانعی (انگليسی، فارسی): ۱-۲۱۲-۲۱۶-۱۲۹۰
0 نظر