کانون صنفی معلمان ایران با اعتراض قاطع و هشدار آمیز، نسبت به وضعیت بحرانی معیشت مردم، بهویژه فرهنگیان، کارگران، بازنشستگان و سایر حقوقبگیران ثابت، اعلام میکند که کاهش شتابان ارزش پول ملی، جهشهای مستمر نرخ ارز و طلا، تورم ساختاری و افسارگسیخته، جامعه را به آستانهی یک بحران فراگیر اجتماعی و اقتصادی سوق داده است.
افزایش چندباره و کنترل نشدهی نرخ ارز و طلا، که بازتابی روشن از بیثباتی عمیق اقتصادی و فقدان سیاستگذاری مؤثر است، مستقیماً موجب افزایش زنجیرهای قیمت کالاهای اساسی، مسکن، دارو، آموزش و خدمات عمومی شده و قدرت خرید اکثریت جامعه را بهشدت کاهش داده است. در چنین شرایطی، حقوقهای ثابت عملاً کارکرد خود را از دست داده و به ابزاری برای بازتولید فقر بدل شدهاند.
در این میان، تصمیم دولت مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و حقوقبگیران در لایحه بودجه سال آینده، در حالی که نرخ واقعی تورم به مراتب بالاتر و چند برابر این رقم است، اقدامی آشکارا غیرعادلانه و مغایر با قوانین مصوب خود حاکمیت محسوب میشود. مطابق قوانین و اسناد بالادستی، از جمله احکام ناظر بر نظام پرداخت و تأکید صریح بر لزوم حفظ قدرت خرید مزدبگیران، دولت مکلف است حقوق و دستمزدها را حداقل متناسب با نرخ واقعی تورم ترمیم کند. بیتوجهی به این الزام قانونی، به معنای نقض صریح قانون و شانه خالی کردن از مسئولیتهای حاکمیتی است.
افزایش صوری و حداقلی حقوقها، آن هم در شرایط تورم چند برابری، نهتنها هیچ تأثیری در بهبود معیشت ندارد، بلکه تاکنون، پیامدهای اجتماعی بسیار جدی به همراه داشته است: تعمیق فقر، گسترش نابرابری، فرسایش اعتماد عمومی، و افزایش نارضایتیهای انباشته.
این سیاست عملاً به معنای رسمیت دادن به کاهش قدرت خرید و تثبیت فقر در میان حقوقبگیران است.
همزمان، افزایش نرخ بنزین و سایر حاملهای انرژی، نگرانیهای عمیقتری را برانگیخته است.
تجربهی مکرر جامعه نشان داده است که هرگونه افزایش قیمت بنزین، به سرعت به موجی فراگیر از گرانی در تمامی بخشها تبدیل شده و آثار آن مستقیماً و بیواسطه بر زندگی اقشار فرودست و مزدبگیران ثابت تحمیل گردیده است.
اجرای چنین سیاستهایی، بدون ترمیم واقعی دستمزدها، اقدامی تنشزا و پرهزینه است که مسئولیت عواقب اجتماعی و اقتصادی آن مستقیماً متوجه تصمیمگیران خواهد بود.
معلمان ایران، که مسئولیت خطیر آموزش و پرورش نسل آینده را بر دوش دارند، امروز خود با بحران تأمین حداقلهای معیشتی مواجهاند. دستمزدهای ناعادلانه، بیثباتی اقتصادی و بیاعتنایی مستمر به مطالبات صنفی، کرامت انسانی و حرفهای آنان را بهشدت تهدید کرده و آیندهی آموزش عمومی را در معرض آسیب جدی قرار داده است.
کانون صنفی معلمان ایران با تأکید اعلام میکند:
ترمیم دستمزدها باید واقعی، عادلانه و منطبق با نرخ واقعی تورم باشد.
افزایشهای صوری و خلاف قانون، پاسخگوی بحران معیشت نیست و باید متوقف شود.
سیاستهای شوکدرمانی، از جمله افزایش قیمت حاملهای انرژی، بدون تأمین معیشت مردم، غیرقابلقبول است.
حاکمیت موظف است نسبت به پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و انسانی تصمیمات خود پاسخگو باشد.
نادیده گرفتن این مطالبات، به معنای تعمیق بحران، گسترش فقر و افزایش تنشهای اجتماعی است. سکوت در برابر این وضعیت، همدستی با فقر تحمیلی است و ما چنین سکوتی را برنمیتابیم.
کانون صنفی معلمان ایران، بر حق اعتراض، مطالبهگری جمعی و کنش صنفی مستقل تأکید میکند و اعلام میدارد که در هر شرایطی در کنار مطالبات بهحق مردم و بدنهی معترض جامعه خواهد ایستاد.
این یک هشدار جدی است.
نقض قانون و تحمیل فقر، جامعه را به سکوت وادار نخواهد کرد.
کانون صنفی معلمان ایران (تهران)
۱۴۰۴/۱۰/۱
