 |
| جعفر بهکیش |
برگرفته از سایت اخبار روز- پنج شنبه، ۷ مرداد ۱۴۰۰
الف- در مورد پرونده حمید نوری و هیئت مرگ تهران
۱- بازداشت و محاکمه حمید نوری یکی از اتفاقات مهم در تاریخ جنبش دادخواهی ایران است. اما برخی روندهای پس از بازداشت وی به شدت نگران کننده است. لازم است هشدارهای دلسوزانه حمید نوذری را که همه ما را مخاطب قرار داده بود، به خاطر بسپاریم. او نوشته بود “اینجا حداقل هماهنگی (حتا غیرمستقیم) میان «تیم‌های ناظر» بسیار مهم است. می‌دانیم که مراوده‌‌ی میان بخش‌های مختلف اپوزسیون، سخت و گاه بسیار سخت است. ولی پی‌گیری این دادگاه کاری سیاسی هم هست که بدون صرف وقت، ظرافت، صبر و حوصله و کمی رواداری، انجام پذیر نیست.”(۱)
۲- هیئت مرگ تهران تنها چهار عضو داشت: حسینعلی نیری و مرتضی اشراقی که مستقیما توسط خمینی و در متن فتوای کشتار به عضویت این هیئت منصوب شده بودند. مصطفی پورمحمدی که احتمالا به دستور محمد محمدی ری شهری، وزیر اطلاعات وقت، به عنوان نماینده وزارت اطلاعات، چنانچه خمینی در فتوای خود معین کرده سومین عضو هیئت مرگ تهران بود. به این سه نفر به دلایل نامعلوم ابراهیم رئیسی، معاون اشراقی در داستانی انقلاب تهران، اضافه شده بود. در ملاقات حسینعلی منتظری با اعضای این هیئت در اواخر مرداد ۱۳۶۷ هم همین چهار نفر حضور داشتند. از همین رو مهم است که برای جلوگیری از سردرگمی حمید نوری را عضو “هیئت کشتار” یا “هیئت مرگ” معرفی نکنیم.
در کیفرخواست نیز بر این نکته اشاره شده است و می‌نویسد “حمید نوری را باید به عنوان فردی یاری دهنده در نظر گرفت زیرا وی از طریق اقدامات فوق‌الذکر مبادرت به مشاورت و عمل جهت تسهیل قتل‌ها، شکنجه‌ها و رفتارهای غیر انسانی نمود.”
ب- مروری بر کیفرخواست و چند نکته:
۱- دادستان حمله نیروهای سازمان مجاهدین خلق مستقر در عراق به ایران را بخشی از یک درگیری بین‌المللی در نظر گرفته است. در عین حال اضافه کرده است که “در صورتی که درگیری مسلحانه مجاهدین و ایران نتواند بعنوان یک درگیری مسلحانه بین‌المللی در نظر گرفته شود، بهرحال این رویداد یک درگیری مسلحانه غیر بین‌المللی بود که از تاریخ ۲۶ ژوئیه ۱۹۸۸ بین دولت ایران و سازمان سیاسی مجاهدین خلق ایران در جریان بود.”
در ۱۳ مرداد ۱۳۹۱ “سید محمدمهدی پیامبری”، مسئول کمیته‌ی حقوق بشر مؤسسه‌ی راهبردی دیده‌بان، در مقاله “پشت پرده دادگاه نمایشی «ایران تریبونال» چیست؟”(۲)، ادعا کرده بود که زندانیان سیاسی هوادار مجاهدین خلق با بیرون از زندان در ارتباط بوده و از تحولات و تغییر سیاست سازمان مجاهدین مطلع و به عامل دشمن تبدیل شده بودند. از همین رو، به گمان پیامبری “طبق قاعده‌ی کیفری بین‌المللی در صورت اثبات ارتباط افراد درون زندان با ارتش نظامی در حال جنگ، همه احکامی که در مورد وضعیت جنگ وجود دارد در مورد این افراد نیز صادق است. مانند دفاع مشروع، اعدام بدون محاکمه یا اعدام با دادگاه نظامی”. من در همان موقع در بیداران در پاسخی به پیامبری نوشتم که هر چند کنوانسیون چهارم ژنو(۳) اعمال محدودیت بر علیه شهروندان کشور دشمن را مجاز می‌داند، اما “این محدودیت نمی‌تواند شامل قتل و شکنجه این افراد باشد و این افراد باید حق کار کردن، دسترسی به بهداشت و مسکن مناسب، شغل و آزادی برگزاری مراسم مذهبی و بسیاری از موارد دیگر را داشته باشند (بندهای ۳۵ تا ۴۴ کنوانسیون). علاوه بر آن این افراد باید از حق اعتراض به تصمیم مقامات در مورد اعمال محدودیت بر علیه آن‌ها و دسترسی به دادگاه برخوردار باشند.” و نتیجه گرفته بودم که “بر اساس قوانین بین المللی این جنایت‌ها قابل تعقیب می‌باشند و نه تنها کسانی که فرمان این کشتار را صادر و اجرا کرده‌اند بلکه کسانی که انجام چنین جنایتی را با سکوت خود و یا حمایت از این کشتار ممکن کرده‌اند، لازم است در یک دادگاه عادلانه پاسخگوی این جنایت باشند.”(۴)
دادستان با استناد به قوانین سوئد و کنوانسیون چهارم ژنو و پروتکل الحاقی اول، حمید نوری را به دلیل مشارکت در اقداماتی که بر علیه افراد غیر نظامی که تحت محافظت کنوانسیون چهارم ژنو و دیگر قوانین بشردوستانه قرار داشته‌اند، به نقض شدید ماده ۱۴۷ کنوانسیون چهارم ژنو و برخی مواد پروتکل الحاقی و دیگر قوانین حقوق بشر بین‌المللی متهم کرده است. دادستان در درجه دوم نوری را به نقض شدید قوانین بر اساس ماده مشترک ۳ در کنوانسیون چهارم متهم کرده است و در انتها متذکر شده است “این نقض قوانین بین‌المللی را بایستی از نوع سنگین در نظر گرفته زیرا تعداد زیادی از افراد اعدام گردیده، شکنجه شده و در معرض رفتاری غیر انسانی به اشکالی شدیدا بی‌رحمانه قرار گرفتند.”
۲- در مورد کشتار چپ‌ها دادستانی سوئد حمید نوری را به مشارکت در قتل آنان متهم کرده است. دادستانی در کیفرخواست خود می‌نویسد “حمید نوری در همراهی و در هم فکری/مشورت با سایر مجرمان از طریق اقدامات فوق احکام اعدام کمیته مذکور را اجرا نموده است، که پس از تشریفاتی صادر شده بود که تامین کننده شروط بنیادی یک دادرسی عادلانه نبوده که حقوق بین‌المللی بشردوستانه در آن رعایت شده باشد.” و نتیجه گیری می‌کند که “در هر صورت بایستی حمید نوری را به عنوان فردی یاری دهنده در نظر گرفت زیرا وی از طریق اقدامات فوق‌الذکر به مشورت و عمل جهت تسهیل قتل‌های مذکور پرداخته است.”
به نظر می‌رسد که دادستانی دلایل کافی در اختیار ندارد که زندانیان چپ‌گرا، که تقریبا همه آن‌ها مخالف اقدامات مجاهدین خلق در غرب کشور بودند، نیز ذیل حمایت کنوانسیون ژنو و الحاقات آن قرار داشته‌اند. شاید عدم دسترسی به فتوای خمینی برای قتل‌عام زندانیان سیاسی وابسته به احزاب چپ‌گرا، اگر چنین فرمانی وجود داشته باشد، در این تصمیم گیری اهمیت داشته است. چون نه تنها در گفتارهای اخیر مقامات جمهوری اسلامی به این نکته که زندانیان مجاهد به عنوان عوامل دشمنی که در غرب کشور به جنگ با جمهوری اسلامی مشغول بودند اشاره شده است، بلکه در فتوای خمینی برای کشتار مجاهدین خلق صراحتا آمده است “از آنجا که منافقین خائن به هیچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هر چه می‌گویند از روی حیله و نفاق آن‌هاست و به اقرار سران آن‌ها از اسلام ارتداد پیدا کرده‌اند، و با توجه به محارب بودن آن‌ها و جنگ‌های کلاسیک آن‌ها در شمال و غرب و جنوب کشور با همکاری‌های حزب بعث عراق و نیز جاسوسی آنان برای صدام علیه ملت مسلمان ما، و با توجه به ارتباط آنان با استکبار جهانی و ضربات ناجوانمردانه آنان از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی تاکنون، کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سرموضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند محارب و محکوم به اعدام می‌باشند.”
۳- کیفرخواست دادستانی دارای تعدادی ضمیمه است. ضمیمه اول اسامی ۱۱۰ تن از زندانیان سیاسی طرفدار مجاهدین خلق که در تابستان ۶۷ در زندان گوهردشت اعدام شدند؛ ضمیمه دوم اسامی ۲۳ زندانی طرفدار مجاهدین است که از کشتار جان به در بردند؛ ضمیمه سوم اسامی ۲۶ نفر از زندانیان سیاسی وابسته به احزاب چپ‌گرا است که در تابستان ۶۷ اعدام شدند.
۴- پس از ضمیمه‌ها شرح مختصری از محتوی شهادت افرادی که شاکی نامیده شده‌اند ارائه شده است. در ابتدا شهادت ۲۲ تن از شاکیان که گویا همه از زندانیان سیاسی هوادار سازمان مجاهدین خلق در زمان کشتار هستند که در برابر هیئت مرگ قرار گرفته‌اند، آمده است. سپس شهادت ۱۳ تن از بستگان اعدام شدگان وابسته به سازمان مجاهدین و احزاب چپ که شاکی هستند آورده شده است.
۵- سپس شهادت ۲۶ تن از زندانیان سیاسی جان به در برده که در جمع شاکیان قرار نداشته و شاهد هستند آورده شده است. این گروه شامل آن دسته از زندانیان سیاسی وابسته به سازمان مجاهدین است که گویا در برابر هیئت مرگ قرار نگرفته‌اند و زندانیان وابسته به احزاب چپ‌گرا است. اینگونه به نظر می رسد که شهادت این افراد در ارتباط با اتهام دوم حمید نوری که شامل قتل زندانیان سیاسی است آورده شده است.
۶- پس از آن افرادی به عنوان شاهدان بخش عمومی کیفرخواست (شامل پنج نفر) شهادت خواهند داد.
۷- سپس شرح شهادت هفت نفر به عنوان شاهد متخصص آورده شده است. این متخصصین در مورد این سئوال‌ها که آیا درگیری مجاهدین و حکومت یک درگیری نظامی داخلی یا بین‌المللی بوده؟ آیا اعضای سازمان مجاهدین در زندان باید به عنوان افرادی در نظر گرفته شوند که تحت حمایت کنوانسیون چهارم ژنو و ملحقات قرار داشتند؟ و نتایج حکم /فتوای خمینی چیست؟ اظهار نظر می‌کنند.
۸- در انتها لیست مدارک دادستانی آمده است. این لیست شامل ۶۵ مورد است. جالب توجه است که این مدارک توسط ایرانیانی که به نهادها و گرایش‌های سیاسی گاه مخالف و متضاد تعلق دارند تهیه شده است. این اسناد شامل مدارک خانواده‌های کشته شدگان، کتاب‌های خاطرات زندانیان، اسناد ایران تریبونال و عفو بین‌الملل، مدارک نهادهای غیر دولتی ایرانی مانند بنیاد برومند و عدالت برای ایران، شواهد ارائه شده توسط برخی از زندانیان جان به در برده از جمله ایرج مصداقی و امیر هوشنگ اطیابی و مدارکی که دادستانی مستقلا به دست آورده است می‌باشد.
ج- سرنوشت اجساد اعدام شدگان
جالب توجه است که در این کیفرخواست هیچ اشاره‌ای به سرنوشت اجساد اعدام شدگان نشده است. اگر حمید نوری مسئولیت بردن زندانیان سیاسی به حسینیه زندان گوهردشت برای به دار کشیدن آن‌ها را داشته است و با توجه به این نکته مهم که در شهادت‌هایی که تاکنون منتشر شده و شرح مختصر شهادت‌های موجود در این کیفرخواست گویا حمید نوری تنها فرد از مسئولان اصلی زندان گوهردشت بوده که مداوما برای نظارت و مشارکت در به دار کشیدن زندانیان به حسینیه می‌رفته است، پس طبیعی است که نتیجه‌گیری کنیم که به احتمال قریب به یقین وی بر حمل اجساد به کامیون و سر به نیست کردن آن‌ها نیز نظارت داشته است.
این نکته حائز اهمیت است که دادگاه تنها در مورد مسائلی اظهار نظر خواهد کرد که در دادگاه مطرح شده باشد. علاوه بر آن من کاملا به این مسئله واقف هستم که وارد کردن یک اتهام در دادگاه نیاز به اسناد و شواهد محکم دارد و به نظر می‌رسد که چنین اسناد و شواهدی برای متهم کردن حمید نوری بر مشارکت در سر به نیست کردن اجساد قربانیان وجود ندارد.
اما به رغم آن به بستگان اعدام شدگان که در برابر دادگاه حضور می‌یابند پیشنهاد می‌کنم که در مشورت با یک وکیل کار کشته در شهادت‌های خود این نقیصه بسیار مهم را بر طرف کنند. شاید بتوان چنین اظهار نظر و شهادتی را شبیه “بیانیه اثرات جرم بر قربانی” که در برخی از کشورها، از جمله کانادا، جزو حقوق قربانی است در نظر گرفت.
جعفر بهکیش
توضیحات:
0 نظر