۱۳۹۹/۰۵/۰۱
خبرگزاری هرانا
طی روزهای اخیر و در واکنش به کمپین گسترده کاربران شبکه های اجتماعی برای توقف حکم ، برخی رسانه‌های نزدیک به دستگاه‌های امنیتی با انتشار مطالب غیرواقعی در صدد فضاسازی از طریق تخریب چهره این سه شهروند و موجه جلوه دادن احکام اعدام صادره برای آنها برآمدند. همزمان وکیل مدافع امیرحسین مرادی دست نوشته‌های موکلش خطاب به مقام قضایی مبنی بر دست نداشتن در موارد اتهامی را منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۱ مردادماه ۱۳۹۸، مریم مرادی، وکیل مدافع امیر حسین مرادی، یکی از سه معترض محکوم به اعدام اعتراضات آبان ۹۸، با انتشار تصاویری از دست نوشته‌های موکلش تحت عنوان «عفو نامه» از دست نداشتن وی در موارد اتهامی‌ای خبر داد که موکلش بر اساس آن به اعدام محکوم شده است.
امیر حسین مرادی در این یادداشت که خطاب به ریاست قوه قضاییه نوشته، با تاکید بر این نکته که از آغاز بازداشت و مراحل بازجویی هر گونه ارتباط با خارج از کشور را رد کرده است، اعلام کرده که در هیچ از یک مستنداتی که علیه وی برای صدور حکم اعدام توسط نهادهای امنیتی به دادگاه ارائه شده است، نقشی نداشته است.
وی همچنین نوشته است که اتهامات وارده به او و هم پرونده‌ای‌هایش بر اساس اقاریری است که «در سلول انفرادی، تحت شرایط خاص، با جسمی بیمار و روانی رنجور» از آنان اخذ شده است.
طی روزهای اخیر و در واکنش به کمپین گسترده کاربران شبکه های اجتماعی با هشتگ #اعدام_نکنید برای توقف حکم امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه معترض محکوم به اعدام آبان، برخی رسانه‌های نزدیک به دستگاه‌های امنیتی با انتشار مطالب غیرواقعی در صدد تخریب چهره این سه شهروند و موجه جلوه دادن احکام اعدام صادره برای آنها برآمدند.
در این راستا روز جاری خبرگزاری فارس با اشاره به انتشار عفو نامه امیرحسین مرادی توسط مریم مرادی، وکیل مدافع وی و با استناد به اعترافات اجباری اخذ شده از این شهروند و سخنانی تقطیع شده از وی در صدد خدشه دار کردن صحت گفته‌های او برآمد.
این در حالیست که بابک پیرنیا، یکی دیگر از وکیل مدافعان این پرونده در واکنش به این فضاسازی‌ها پیشتر در گفتگویی با اعتماد از جزئیات این پرونده و کارشکنی‌هایی که در جریان رسیدگی به آن توسط نهادهای امنیتی و قضایی صورت گرفته، پرده برداشته و اعلام کرده بود که در صدور حکم اعدام، تناسبی بین جرم و مجازات وجود نداشته است.
با گذشت بیست روز از انتشار خبر تائید حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۹۸ در دیوان عالی کشور توسط هرانا، روز سه‌شنبه ۲۴ تیرماه سخنگوی قوه قضائیه ضمن اعلام رسمی خبر تایید حکم اعدام این سه زندانی سیاسی گفت احکام صادره برای اجرای حکم به دادسرا اعاده شده است.
این در حالی بود که بنا به گفته وکلا، اجازه ورود و مطالعه پرونده در تاریخ ۲۵ تیرماه به آنان داده شد؛ یعنی چند هفته پس از انتشار خبر تایید حکم اعدام این افراد در دیوان عالی کشور توسط خبرگزاری هرانا.
پس از آن کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل روز پنج‌شنبه ۲۶ تیرماه با صدور بیانیه‌ای تایید احکام اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی را به دلیل شرکت در اعتراضات آبان ۹۸ محکوم کردند. در این بیانیه آمده است که این افراد برای اخذ اعترافات اجباری شکنجه شده‌اند و این اعترافات اجباری بعداً در طی محاکمه‌های ناعادلانه علیه آنها استفاده شده است.
در نهایت روز یکشنبه ۲۹ تیرماه، وکلای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، با صدور اطلاعیه‌ای مشترک اعلام کردند که درخواست اعمال ماده ۴۷۷ توسط رئیس دیوان عالی کشور پذیرفته و پرونده این سه معترض محکوم به اعدام اعتراضات آبان برای بررسی مجدد به یکی از شعب این دیوان ارجاع شد. این چهار وکیل در بخشی از این اطلاعیه نوشته‌اند «در حال حاضر اجرای حکم اعدام موکلین تا زمان تعیین تکلیف نهائی قضایی در این پرونده متوقف شده و از آنجایی که یکی از قضات دیوان عالی کشور در شعبه رسیدگی کننده هم پیش از این مخالف رای صادره بوده، امیدواریم رأی قبلی نقض شود.»
هرانا پیشتر با انجام گفتگوهای متعدد با منابع مطلع و بررسی مدارک، با بخش بندی گزارش به ارائه جزئیات و بررسی آنچه بر این افراد در پروسه های مختلف فعالیت تا محکومیت گذشت پرداخته است.
0 نظر