خبرگزاری هرانا
۱۳۹۸/۰۲/۱۹
اسماعیل عبدی، دبیر کانون صنفی معلمان که در حال سپری کردن دوران محکومیت خود در زندان اوین است، در نامه‌ای به ستاد حقوق بشر قوه قضاییه خواستار توجه به رفتار کسانی شده که از آنها به عنوان لباس شخصی‌ها یاد کرده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از انصاف نیوز، اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان نامه ای سرگشاده خطاب به ستاد حقوق بشر قوه قضاییه نوشته است.
متن این نامه را در ادامه می خوانید:
“به نام خدا
ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام
از آنجا که آن ستاد، مرجع ملی و رسمی کشور در تمام مسائل حقوق بشر معرفی شده است و ضرورت ایجاد ارتباط و هماهنگی میان تمام ارگان‌ها، جزو وظایف آن تعریف شده است، اینجانب اسماعیل عبدی، معلم زندانی در اوین که درآخرین مجمع عمومی کانون صنفی معلمان تهران (دارای مجوز فعالیت طبق کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب وزارت کشور) به استناد مصوبه ۴۳۵ شورای عالی امنیت ملی، براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، که تأکید می‌نماید: «قوه قضاییه پشتیبان حقوق فردی، اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت و همچنین موظف به احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع است.» و به استناد میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، به ویژه ماده ۲۲ آن، همچنین ماده ۸ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مبنی بر حق اجتماع آزادانه، از جمله حق تشکیل سندیکا (اتحادیه‌های صنفی) و الحاق به آن برای حمایت از منافع خود، موارد مشروح ذیل را به عرض رسانده و تقاضای رسیدگی عاجل دارم:
الف) در حالی که مسوولین جمهوری اسلامی از آزادی اندیشه و بیان، حق تشکیل اتحادیه و انجمن، پایبندی نظام به میثاق‌های بین‌المللی و اعلامیه حقوق بشر سخن می‌گویند و حتی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله احمد مازنی*، رییس کمیسیون فرهنگی، محمدرضا عارف**، رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات و مصطفی کواکبیان***، نماینده مردم تهران به تازگی با عنایت به اصل ۲۷ قانون اساسی اظهاراتی در دفاع از اصل ۲۷ قانون اساسی و رد برخوردهای سلیقه‌ای با تجمع کنندگان داشته‌اند، متأسفانه، امسال نیز همچون سال‌های گذشته، حیثیت دستگاه قضایی، دست‌آویز تصمیمات عده‌ای لباس شخصی شد و اعتراضات مسالمت‌آمیز در ۱۱ اردیبهشت ۹۸ روز جهانی کارگر و ۱۲ اردیبهشت ۹۸ روز ملی معلم به خشونت کشیده شد و تعدادی از معلمان فرهیخته و کارگران زحمتکش توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند. همسر اینجانب نیز مقابل اداره کل آموزش و پرورش مورد ضرب و شتم و توهین قرار گرفت.
ب) این‌گونه اقدامات خودسرانه ازجمله مقابله با فعالیت‌های سندیکایی، دستگیری فعالان صنفی و صدور احکامی چون اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، نه تنها حقوق شهروندی را زیر پا می‌گذارد بلکه موجب فروپاشی اخلاق در دستگاه قضا شده و در محافل بین المللی به عنوان نقطه ضعف و پاشنه آشیل جمهوری اسلامی تلقی می‌شود. چراکه دستگیری معلمان و کارگران علیه امنیت ملی است نه تلاش آنان برای احقاق حقوق صنفی! آیا به راستی، مسوولین کشور تا به‌حال توانسته‌اند آسیب‌هایی را که به واسطه‌ی تعصبات کورکورانه‌ی عده‌ای لباس شخصی که قائله‌ی کوی دانشگاه را به راه انداختند و یا از دیوار برخی سفارت‌خانه‌ها بالا رفتند، ترمیم و بازیابی کنند؟
لذا با توجه به ترکیب اعضای تشکیل دهنده‌ی ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، تقاضا دارم در مورد نیروهای لباس شخصی که خودسرانه با فعالان صنفی و مدنی و خانواده‌های آنان، برخوردهای ظالمانه و غیرقانونی کرده و بدیهی‌ترین حقوق اولیه‌ی انسان یعنی حقوق شهروندی را نقض می‌کنند و نه تنها تاکنون بازخواستی نشده‌اند بلکه در روند پرونده‌های قضایی و حتی پس از صدور حکم نیز به عنوان ضابط قضایی بر تصمیمات نفوذ مستمر دارند، تحقیق بی‌طرفانه‌ای انجام داده و با آنان برخورد قاطعی صورت پذیرد. انتظار می‌رود آن ستاد به عنوان یک مرجع مستقل، پاسخی برای این‌چنین اقدامات پیدا نماید. در غیر این‌صورت، هرگونه اعتراض عدالت‌طلبانه را حق قانونی خود و همکارانم می‌دانم.
اسماعیل عبدی، زندان اوین، اردیبهشت ۹۸
رونوشت:
– کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی
– شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
– معاونت حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری
– سازمان بین‌المللی کار (ILO)
– سازمان آموزش بین‌الملل (EI)”.
0 نظر