برگرفته از سایت اخبار روز
آدينه ۱۲ آبان ۱٣۹۶ - ٣ نوامبر ۲۰۱۷
آدينه ۱۲ آبان ۱٣۹۶ - ٣ نوامبر ۲۰۱۷
دن‌هاگ (لاهه)، کابل، نیویورک، ۳ نوامبر ۲۰۱۷ ـ پس از یک دهه بررسی مقدماتی، دادستان دادگاه بینالمللی جزایی امروز اعلام کرد که به‌طورِ رسمی آغاز تحقیقات دربارهی وضعیت افغانستان را درخواست می‌کند. سازمانهای ما از این تصمیم استقبال می‌کنند و از شعبه‌‌ی مقدماتی دادگاه بینالمللی جزایی می‌خواهند به این درخواست پاسخ مثبت دهد که سرانجام امکان رسیدگی به معافیت از مجازات در افغانستان را پس از ماه مه ۲۰۰۳ فراهم می‌کند. هیئت مشترک فدراسیون بینالمللی جامعه‌های حقوق بشر، جامعه‌‌ی مدنی افغانستان و یکی از مدافعان حقوق بشر آمریکایی در آپریل و سپتامبر ۲۰۱۷ به دِن‌هاگ سفر کرد. این هیئت با نمایندگان دادگاه بینالمللی جزایی دیدار کرد و خواهان پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری در مورد ارتکاب جنایت‌های جاری بینالمللی به دست همهی طرف‌ها در سرزمین افغانستان شد.
گیسو جهانگیری، نایب رئیس فدراسیون بینالمللی جامعه‌های حقوق بشر و رئیس اجرایی آرمانشهر/ OPEN ASIA، در واکنش به اظهاریه‌ی دادستان گفت:
«چندین نسل قربانی جنایت‌های بینالمللی در افغانستان بوده‌اند و از صلح و پاسخگویی واقعی از جمله در دادگاه‌های داخلی بی‌بهره هستند. وضعیت در افغانستان هنوز تغییر نکرده است. اکنون زمان ورود دادگاه بینالمللی جزایی در این موضوع فرا رسیده است.»
دادستان دادگاه بینالمللی جزایی از قاضی‌های شعبه مقدماتی دادگاه درخواست صدور اجازه‌ی آغاز تحقیقات درباره جنایت‌های ضد بشریت و جنایت‌های جنگی کرده است که که همهی طرف‌ها مرتکب شده‌اند. دادستان دادگاه در نوامبر ۲۰۱۶ در آخرین گزارش خود در باره‌ی رسیدگی مقدماتی اعلام کرد که دادستانی در حال بررسی است تا در مورد آغاز تحقیقات در باره‌ی جنایت‌هایی منسوب به طالبان و گروههای مسلح وابسته به آن، دولت‌مردان افغانستان و اعضای نیروهای مسلح آمریکا و سازمان سیا (سی‌‌آی‌اِ CIA) از تاریخ ۱ ماه مه ۲۰۰۳ در قلمرو افغانستان و از تاریخ ۱ جولای ۲۰۰۲ در قلمرو دیگر کشورهای عضو اساسنامهی دادگاه بینالمللی جزایی تصمیم بگیرد. جنایت‌های مورد اتهام از جمله این موارد هستند: قتل؛ آزار و تعقیب؛ جنایت‌های جنسی؛ هدایت عمدی حمله به کارکنان امور امداد بشردوستانه و علیه هدف‌های محافظت شده؛ سربازگیری از کودکان و خشونت جنسی.
کاترین گالاهر، وکیل ارشد در سازمان حقوق بشری مستقر در آمریکا «مرکز حقوق اساسی» (CCR)،گفت:
«با آغاز تحقیقات جامع دربارهی وضعیت در افغانستان، برای نخستین بار شهروندان آمریکایی عضو ارتش، سازمان سی‌‌آی‌اِ یا پیمانکاران خصوصی را می‌توان به خاطر ارتکاب جنایت‌های جنگی و جنایت‌های ضد بشریت در افغانستان یا نقاط دیگری که زندانیان دستگیرشده در افغانستان در آنجا مورد شکنجه قرار گرفته‌اند، به مسئولیت‌پذیری کیفری خواست. ارسالِ این پیام بسیار پرتأخیر که هیچکس فراتر از قانون نیست، به ویژه امروز مهم است که دولت ترامپ برنامه‌های نظامی در افغانستان را گسترش می‌دهد و بدون برنامه، جنگی بی پایان را پیش می‌برد.»
با وجود اینکه ایالات متحد آمریکا عضو مُتعاهِد اساسنامهی رُم نیست، دادگاه بینالمللی جزایی می‌تواند در مورد این اتهام‌ها تحقیق کند. دادگاه در مورد کلیه‌‌ی جنایت‌های بینالمللی صلاحیت دارد که، صرف نظر از تابعیت مرتکبان این جنایت‌ها، در قلمرو یک کشورِ عضو (از جمله افغانستان و نیز لهستان، رومانی و لیتوانی که وجود به اصطلاح «سایت‌های سیاه» آمریکایی در آنها گزارش شده بود) رخ داده‌اند. بر اساس گزارش نوامبر ۲۰۱۶، دادستانی دادگاه بینالمللی جزایی دارای مدارک اساسی منطقی است که آن را به این باور هدایت کرده که اعضای نیروهای مسلح ایالات متحد آمریکا و سازمان سی‌‌آی‌اِ متهم به ارتکاب جنایت‌های جنگی شکنجه و بدرفتاری غیر انسانی، تجاوز و اعمال شنیع علیه کرامت فردی هستند.
در پی درخواست رسمی، دفتر ثبت دعواها در دادگاه بینالمللی جزایی اکنون ازیک تا سه ماه فرصت برخوردار است تا به گردآوری ملاحظات قربانیان دربارهی آغاز تحقیقات و گستره‌‌ی تحقیقات بپردازد و آنها را پیش از رأی دادگاه مقدماتی به آن دادگاه ارائه کند. سازمانهای ما تاکید می‌کنند که تحقیقات باید اتهام‌های مربوط به ارتکاب جنایت‌های جاری به دست کلیه‌‌ی نیروها یا گروه‌ها را در بر بگیرد، مثل ناپدید کردن‌های قهری، آواره و بی‌جا کردن اجباری، جنایت‌های جنسی و جنسیتی که به ویژه زنان و دختران را قربانی می‌سازند و هدف قراردادن عمدی غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی. ما همچنین تکرار می‌کنیم که دادگاه بینالمللی جزایی بایستی، بدون تاخیر بیشتر، کانال‌ها و امکانات امن برای مشارکت قربانیان و نماینده داشتن آنها در فرایندهای دادگاه بینالمللی جزایی را فراهم کند و به سازمان‌دهی توسعه‌‌ی ضروری فعالیت‌های دادگاه در افغانستان بپردازد [۱].
فدراسیون بینالمللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH)
آرمانشهر/ OPEN ASIA (افغانستان)
مرکز حقوق اساسی (CCR) (ایالات متحد آمریکا)
یادداشت
[۱] نگاه کنید به پیام رسانه‌ای ۱۳ آپریل ۲۰۱۷ سازمانهای ما، «گروههای حقوق بشر خواهان گشایش تحقیقات دادگاه بینالمللی جزایی در باره‌ی افغانستان شدند»: https://www.fidh.org/۲۱۴۵۴
گیسو جهانگیری، نایب رئیس فدراسیون بینالمللی جامعه‌های حقوق بشر و رئیس اجرایی آرمانشهر/ OPEN ASIA، در واکنش به اظهاریه‌ی دادستان گفت:
«چندین نسل قربانی جنایت‌های بینالمللی در افغانستان بوده‌اند و از صلح و پاسخگویی واقعی از جمله در دادگاه‌های داخلی بی‌بهره هستند. وضعیت در افغانستان هنوز تغییر نکرده است. اکنون زمان ورود دادگاه بینالمللی جزایی در این موضوع فرا رسیده است.»
دادستان دادگاه بینالمللی جزایی از قاضی‌های شعبه مقدماتی دادگاه درخواست صدور اجازه‌ی آغاز تحقیقات درباره جنایت‌های ضد بشریت و جنایت‌های جنگی کرده است که که همهی طرف‌ها مرتکب شده‌اند. دادستان دادگاه در نوامبر ۲۰۱۶ در آخرین گزارش خود در باره‌ی رسیدگی مقدماتی اعلام کرد که دادستانی در حال بررسی است تا در مورد آغاز تحقیقات در باره‌ی جنایت‌هایی منسوب به طالبان و گروههای مسلح وابسته به آن، دولت‌مردان افغانستان و اعضای نیروهای مسلح آمریکا و سازمان سیا (سی‌‌آی‌اِ CIA) از تاریخ ۱ ماه مه ۲۰۰۳ در قلمرو افغانستان و از تاریخ ۱ جولای ۲۰۰۲ در قلمرو دیگر کشورهای عضو اساسنامهی دادگاه بینالمللی جزایی تصمیم بگیرد. جنایت‌های مورد اتهام از جمله این موارد هستند: قتل؛ آزار و تعقیب؛ جنایت‌های جنسی؛ هدایت عمدی حمله به کارکنان امور امداد بشردوستانه و علیه هدف‌های محافظت شده؛ سربازگیری از کودکان و خشونت جنسی.
کاترین گالاهر، وکیل ارشد در سازمان حقوق بشری مستقر در آمریکا «مرکز حقوق اساسی» (CCR)،گفت:
«با آغاز تحقیقات جامع دربارهی وضعیت در افغانستان، برای نخستین بار شهروندان آمریکایی عضو ارتش، سازمان سی‌‌آی‌اِ یا پیمانکاران خصوصی را می‌توان به خاطر ارتکاب جنایت‌های جنگی و جنایت‌های ضد بشریت در افغانستان یا نقاط دیگری که زندانیان دستگیرشده در افغانستان در آنجا مورد شکنجه قرار گرفته‌اند، به مسئولیت‌پذیری کیفری خواست. ارسالِ این پیام بسیار پرتأخیر که هیچکس فراتر از قانون نیست، به ویژه امروز مهم است که دولت ترامپ برنامه‌های نظامی در افغانستان را گسترش می‌دهد و بدون برنامه، جنگی بی پایان را پیش می‌برد.»
با وجود اینکه ایالات متحد آمریکا عضو مُتعاهِد اساسنامهی رُم نیست، دادگاه بینالمللی جزایی می‌تواند در مورد این اتهام‌ها تحقیق کند. دادگاه در مورد کلیه‌‌ی جنایت‌های بینالمللی صلاحیت دارد که، صرف نظر از تابعیت مرتکبان این جنایت‌ها، در قلمرو یک کشورِ عضو (از جمله افغانستان و نیز لهستان، رومانی و لیتوانی که وجود به اصطلاح «سایت‌های سیاه» آمریکایی در آنها گزارش شده بود) رخ داده‌اند. بر اساس گزارش نوامبر ۲۰۱۶، دادستانی دادگاه بینالمللی جزایی دارای مدارک اساسی منطقی است که آن را به این باور هدایت کرده که اعضای نیروهای مسلح ایالات متحد آمریکا و سازمان سی‌‌آی‌اِ متهم به ارتکاب جنایت‌های جنگی شکنجه و بدرفتاری غیر انسانی، تجاوز و اعمال شنیع علیه کرامت فردی هستند.
در پی درخواست رسمی، دفتر ثبت دعواها در دادگاه بینالمللی جزایی اکنون ازیک تا سه ماه فرصت برخوردار است تا به گردآوری ملاحظات قربانیان دربارهی آغاز تحقیقات و گستره‌‌ی تحقیقات بپردازد و آنها را پیش از رأی دادگاه مقدماتی به آن دادگاه ارائه کند. سازمانهای ما تاکید می‌کنند که تحقیقات باید اتهام‌های مربوط به ارتکاب جنایت‌های جاری به دست کلیه‌‌ی نیروها یا گروه‌ها را در بر بگیرد، مثل ناپدید کردن‌های قهری، آواره و بی‌جا کردن اجباری، جنایت‌های جنسی و جنسیتی که به ویژه زنان و دختران را قربانی می‌سازند و هدف قراردادن عمدی غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی. ما همچنین تکرار می‌کنیم که دادگاه بینالمللی جزایی بایستی، بدون تاخیر بیشتر، کانال‌ها و امکانات امن برای مشارکت قربانیان و نماینده داشتن آنها در فرایندهای دادگاه بینالمللی جزایی را فراهم کند و به سازمان‌دهی توسعه‌‌ی ضروری فعالیت‌های دادگاه در افغانستان بپردازد [۱].
فدراسیون بینالمللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH)
آرمانشهر/ OPEN ASIA (افغانستان)
مرکز حقوق اساسی (CCR) (ایالات متحد آمریکا)
یادداشت
[۱] نگاه کنید به پیام رسانه‌ای ۱۳ آپریل ۲۰۱۷ سازمانهای ما، «گروههای حقوق بشر خواهان گشایش تحقیقات دادگاه بینالمللی جزایی در باره‌ی افغانستان شدند»: https://www.fidh.org/۲۱۴۵۴
0 نظر