ناقض حقوق بشر: جاوید امانی

منتشر شده توسط مادران پارک لاله ایران در ۰۷:۰۵ in | 0 نظر
برگرفته ازفیسبوک و سایت عدالت برای ایران

جاوید امانی، بازپرس ویژه قتل دادسرای بندرعباس که مسئولیت پیگیری قضایی پرونده قتل عطالله رضوانی، شهروند بهایی را برعهده داشته، به دلیل انجام ندادن وظیفه‌اش در انجام تحقیقات لازم برای شناسایی و محاکمه عاملان و آمران این قتلو اعطای مصونیت به آنان، مرتکب نقض حقوق بشر شده‌ است.

عطاالله رضوانی، عضو سابق هیات خادمین جامعه بهایی بندرعباس در دوم شهریور ۱۳۹۲ به ضرب گلوله فرد یا افراد ناشناس کشته شد. او از مدت‌ها پیش از کشته‌شدنش، به‌صورت مستقیم وغیرمستقیم از سوی نهادهای امنیتی تهدید شده بود و برای رفتن از بندرعباس تحت فشار بود.
طبق قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب موسوم به قانون احیای دادسراها مصوب سال ۱۳۸۱، وظیفه‌ انجام تحقیقات مقدماتی در رابطه با کلیه جرائم بر عهده بازپرس است. با ارجاع پرونده به بازپرس از سوی دادستان، بازپرس عهده‌دار انجام تحقیقات و شناسایی عوامل ارتکاب جرم می‌شود. مطابق قانون مزبور بازپرس می‌تواند با استفاده از اختیارات قانونی خود از نیروهای انتظامی و مقامات رسمی و ادارات دولتی بخواهد راجع به مواردی که به روشن شده حقایق پرونده و هویت عوامل ارتکاب جرم کمک می‌کند، تحقیق کرده و اطلاعات لازم را ارائه کنند. بازپرس همچنین می‌تواند به تحقیقات ضابطین دادگستری رسیدگی کرده و هرگاه تغییری در اقدامات آنان یا تکمیلی در تحقیقات لازم باشد دستورات لازم را صادر کند.
مقامات قضایی از جمله جاوید امانی، بازپرس ویژه قتل دادسرای بندرعباس اقدامات لازم برای شناسایی و محاکمه عاملان و آمران این قتل را انجام نداده‌اند و با وجود شواهد روشن مبنی بر قتل برنامه‌ریزی شده آ رضوانی و اجرای آن توسط فرد و یا افراد حرفه‌ای، از پیگیری مؤثر پرونده و مشخص شدن نکات مبهم آن جلوگیری کرده‌اند.
از جمله‌ این موارد می توان به عدم تحقیق راجع به فهرست مکالمات تلفن همراه عطاالله رضوانی اشاره کرد. براساس گفته‌های کریم میرزایی، به عنوان آخرین فردی که عطاالله رضوانی را پیش از مرگ دیده بود، وی پیش از ترک خانه، با فردی که با تلفن همراهش تماس گرفته بود، یک تماس تلفنی طولانی بین ۳۰ تا ۴۰ دقیقه‌ای داشت. در حالی‌که گمان می‌رفت، ضارب از طریق همین تماس تلفنی قرار ملاقات با رضوانی را هماهنگ کرده باشد، خانواده و وکیل پرونده برای نخستین قدم خواهان مشخص شدن فهرست‌ تماس‌های تلفن همراه عطاالله رضوانی شدند. از آنجا که تلفن همراه پس از قتل به سرقت رفته بود، پیگیری این مساله فقط از سوی وزارت ارتباطات و با دستور مقامات قضایی ممکن بود که تا کنون انجام نشده است.
خاص بودن اسلحه استفاده شده در این قتل و چک کردن دوربین خیابان‌های محل تردد اتومبیل آقای رضوانی از دیگر مواردی بود که از طریق آن می‌شد اطلاعاتی در رابطه با این قتل به دست آورد اما تا کنون نتایج تحقیقات در رابطه با هیچ‌کدام از این موارد به خانواده اعلام نشده است.
از سوی دیگر «احقاق حق» قربانیان نقض حقوق بشر یکی از وظایفی است که بر اساس مقررات و اعلامیه‌های بین‌المللی از جمله بند سه ماده دو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر عهده دولت‌ها گذاشته شده و در بسیاری از اسناد حقوق بین‌الملل مشتمل بر سه اصل «دانستن حقیقت»، «برخورداری از عدالت» و «جبران خسارت و دسترسی به اقدامات ترمیمی» شده است.
خانواده رضوانی در طی سه سال گذشته از دانستن جزییات مربوط به رخدادهای قبل از قتل و چگونگی قتل محروم شده‌اند و مقامات مسئول از انجام اقدامات لازم برای روشن شدن جزییات مربوط به چرایی و چگونگی کشته‌ شدن عطاالله رضوانی و مطلع کردن خانواده او از نتایج تحقیقات‌شان خودداری کرده‌اند.


نام و نام‌خانوادگی:
جاوید امانی
 زندگینامه:
از پیشینه و زندگی او اطلاعات دقیقی در دست نیست
مسئولیت‌ها:
بازپرس ویژه قتل دادسرای بندرعباس[1]
 موارد نقض حقوق بشر:
جاوید امانی، بازپرس ویژه قتل دادسرای بندرعباس که مسئولیت پیگیری قضایی پرونده قتل عطالله رضوانی، شهروند بهایی را برعهده داشته، به دلیل انجام ندادن وظیفه‌اش در انجام تحقیقات لازم برای شناسایی و محاکمه عاملان و آمران این قتلو اعطای مصونیت به آنان، مرتکب نقض حقوق بشر شده‌ است.
عطاالله رضوانی، عضو سابق هیات خادمین جامعه بهایی بندرعباس در دوم شهریور ۱۳۹۲ به ضرب گلوله فرد یا افراد ناشناس کشته شد. او از مدت‌ها پیش از کشته‌شدنش، به‌صورت مستقیم وغیرمستقیم از سوی نهادهای امنیتی تهدید شده بود و برای رفتن از بندرعباس  تحت فشار بود.
طبق قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب موسوم به قانون احیای دادسراها مصوب سال ۱۳۸۱، وظیفه‌ انجام تحقیقات مقدماتی در رابطه با کلیه جرائم بر عهده بازپرس است. با ارجاع پرونده به بازپرس از سوی دادستان، بازپرس عهده‌دار انجام تحقیقات و شناسایی عوامل ارتکاب جرم می‌شود. مطابق قانون مزبور بازپرس می‌تواند با استفاده از اختیارات قانونی خود از نیروهای انتظامی و مقامات رسمی و ادارات دولتی بخواهد راجع به مواردی که به روشن شده حقایق پرونده و هویت عوامل ارتکاب جرم کمک می‌کند، تحقیق کرده و اطلاعات لازم را ارائه کنند. بازپرس همچنین می‌تواند به تحقیقات ضابطین دادگستری رسیدگی کرده و هرگاه تغییری در اقدامات آنان یا تکمیلی در تحقیقات لازم باشد دستورات لازم را صادر کند.
مقامات قضایی از جمله جاوید امانی، بازپرس ویژه قتل دادسرای بندرعباس اقدامات لازم برای شناسایی و محاکمه عاملان و آمران این قتل را انجام نداده‌اند و با وجود شواهد روشن مبنی بر قتل برنامه‌ریزی شده آ رضوانی و اجرای آن توسط فرد و یا افراد حرفه‌ای، از پیگیری مؤثر پرونده  و مشخص شدن نکات مبهم آن جلوگیری کرده‌اند.
از جمله‌ این موارد می توان به عدم تحقیق راجع به فهرست مکالمات تلفن همراه عطاالله رضوانی اشاره کرد. براساس گفته‌های کریم میرزایی، به عنوان آخرین فردی که عطاالله رضوانی را پیش از مرگ دیده بود، وی پیش از ترک خانه، با فردی که با تلفن همراهش تماس گرفته بود، یک تماس تلفنی طولانی بین ۳۰ تا ۴۰ دقیقه‌ای داشت. در حالی‌که گمان می‌رفت، ضارب از طریق همین تماس تلفنی قرار ملاقات با رضوانی را هماهنگ کرده باشد، خانواده و وکیل پرونده برای نخستین قدم خواهان مشخص شدن فهرست‌ تماس‌های تلفن همراه عطاالله  رضوانی شدند. از آنجا که تلفن همراه پس از قتل به سرقت رفته بود، پیگیری این مساله فقط از سوی وزارت ارتباطات و با دستور مقامات قضایی ممکن بود که تا کنون انجام نشده است.
خاص بودن اسلحه استفاده شده در این قتل و چک کردن دوربین خیابان‌های محل تردد اتومبیل آقای رضوانی از دیگر مواردی بود که از طریق آن می‌شد اطلاعاتی در رابطه با این قتل به دست آورد اما تا کنون نتایج تحقیقات در رابطه با هیچ‌کدام از این موارد به خانواده اعلام نشده است.
از سوی دیگر «احقاق حق» قربانیان نقض حقوق بشر یکی از وظایفی است که بر اساس مقررات و اعلامیه‌های بین‌المللی از جمله بند سه ماده دو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر عهده دولت‌ها گذاشته شده و در بسیاری از اسناد حقوق بین‌الملل مشتمل بر سه اصل «دانستن حقیقت»، «برخورداری از عدالت» و «جبران خسارت و دسترسی به اقدامات ترمیمی» شده است.[2]
 خانواده رضوانی در طی سه سال گذشته از دانستن جزییات مربوط به رخدادهای قبل از قتل و چگونگی قتل محروم شده‌اند و مقامات مسئول از انجام اقدامات لازم برای روشن شدن جزییات مربوط به چرایی و چگونگی کشته‌ شدن عطاالله رضوانی و مطلع کردن خانواده او از نتایج تحقیقات‌شان خودداری کرده‌اند.
جاوید امانی بازپرس پرونده  همچنین با طرح‌ فرضیه‌های غیرمنطقی همچون خودکشی و قتل به خاطر انگیزه‌های شخصی و سرقت مسیر تحقیقات را منحرف نموده و چندبار سعی بر بستن این پرونده داشته ‌است. این در حالی است که هیچ اسلحه ای در محل قتل پیدا نشده و گزارش ماموران بازرسی صحنه جرم فرضیه خودکشی را تایید نمی کند.
پس از رد فرضیه‌ خودکشی و قتل به دلیل انگیزه‌های شخصی و مالی، در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۹۳ در حالی‌که‌ ۱۳  ماه از قتل آقای رضوانی گذشته بود، خانواده و وکیل پرونده او به شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس احضار شدند و امانی، بازپرس پرونده به آنها گفت که تاکنون هیچ سرنخی از جریان قتل عطالله رضوانی پیدا نشده و این پرونده راه به جایی نخواهد برد. او همچنین از خانواده رضوانی خواست که با دریافت دیه از بیت‌المال، پرونده را مختومه اعلام کنند. بازپرس جاوید امانی٬ بازپرس ویژه قتل دادسرای بندرعباس در برابر اصرار خانواده رضوانی برای پیگیری پرونده و نپذیرفتن مختومه اعلام کردن پرونده، به آنها گفت این پرونده تنها در صورتی پیگیری خواهد شد که شما قاتل را معرفی کرده و از او شکایت کنید. فردای آن روز، چهارشنبه ۲۳ مهر ماه، نامه‌ای از شعبه دوم دادسرای بندرعباس به منزل خانواده رضوانی ارسال شد که در آن از کوروش رضوانی (پسر عطاءالله رضوانی و شاکی پرونده) خواسته شده بود که ظرف مدت یک هفته، چنانچه دلیلی بر وقوع قتل توسط فرد یا افرادی را دارد به شعبه مذکور ارائه دهد. [3]
با وجود اینکه خانواده رضوانی بارها به دفتر بازپرس پرونده، امانی مراجعه کرده و خواستار پیگیری بیشتر این پرونده شده‌اند، تاکنون به هیچ‌کدام از درخواست‌های آنها ترتیب اثر داده نشده است.  
در واقع  جاوید امانی، به عنوان مسئول اصلی انجام تحقیقات و تعقیقب قانونی عاملان ارتکاب جرم در این پرونده فرضیه اصلی قتل به دلیل عقاید مذهبی را کنار گذاشته و در نهایت با منحرف کردن تحقیقات و جلوگیری از انجام تحقیقات لازم مسئولیت شناسایی قاتل یا قاتلان را برعهده خانواده مقتول گذاشته و مانع اجرای عدالت شده است.
 —-
 [1]بازپرس ویژه‌ی قتل دادسرای بندرعباس خبر داد: باند آدم‌ربایی در بندرعباس به دام افتادند، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ۶ آذر ۱۳۸۶،قابل دسترسی در:http://goo.gl/1c4aqW
[2] نگاه کنید به: گزارش شورای اقتصادی- اجتماعی سازمان ملل تحت عنوان «موازین به‌روز شده حمایت و توسعه حقوق بشر از طریق اقدام علیه مصونیت مرتکبان نقض حقوق بشر»
[3] فشار بر خانواده عطاءالله رضوانی برای قبول مختومه اعلام کردن پرونده، خبرگزاری هرانا،‌ ۲۵ مهر ۱۳۹۳ ، قابل دسترسی در:


Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید

پیام جدیدتر پیام قدیمی تر صفحهٔ اصلی