برگرفته از سایت کانون مدافعان حقوق کارگر
در دو ماه اخیر تعقیب و زندانی کردن و صدور محکومیتهای سنگین برای فعالان کارگری و اجتماعی تشدید شده است. احضار جعفر عظیم زاده، از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران برای اجرای حکم 6 سال حبس، محکومیت محمود صالحی به 9 سال حبس تعزیری، کورش بخشنده به دو سال، دستگیری علی فائض پور از فعالان کارگری تبریز، احضار و بازجویی از پروین محمدی و تشدید احکام معلمان و دستگیری آنان در شهرهای مختلف همه و همه نشان آز آن دارد که برنامه ریزان اقتصادی و اجتماعی که نتوانسته اند به رغم توافقات با جهان سرمایه داری مشکلات معیشتی و زندگی اجتماعی مردم را حل کنند، به این وسیله میخواهند بر ناتوانیهای خود سرپوش بگذارند.
خیل عظیم بیکاران که به بیش از 7 میلیون نفر می رسد، همراه با گسترش وحشتناک فقر در جامعه که برخی از مسوولان تا 40 میلیون نفر را زیر خط فقر دانسته اند، معضلاتی است که باید مسوولان پاسخ گوی آن باشند. حداقل حقوقی که کفاف زندگی و یک اقتصاد بخور و نمیر را هم برای کارگران و زحمتکشان فراهم نمیکند، گسترش روز افزون کودکان خیابانی و محروم از تحصیل، تعطیلی هر چه بیشتر مراکز اقتصادی و… از کارنامه ی دولتهای حال و گذشته است. درحالی که دزدی فساد و رشوه سر تا پای سیستم اقتصادی را گرفته و اراده ای نیز برای برخورد با آن نیست، این تشدید فشارها نشان از چه می تواند باشد؟
طرفداران نظام سرمایه داری گمان میکنند که با این بگیر و ببندها می توانند مردم تحت ستم را از مطالبات برحق خود بازدارند، مطالبات برحقی که در راس آن تغییر اساسی در ساختاری است که مبنایش را بر استثمار و بهره کشی از کارگران و زحمتکشان گذارده و تمام شاکله اقتصادی و اجتماعی را به دست عده ای چپاولگر و غارتگر اموال مردم سپرده و بنیان نظامی سودمحور را بر مردم تحمیل کرده که پی آمدهای وجود خیل عظیم چپاوگران بیت المال و دارندگان تابعیت های دوگانه در کشورهای سرمایه داری غربی است.
کانون مدافعان حقوق کارگر این دستگیریها و فشارها را محکوم کرده و بار دیگر خواستار آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی و لغو احکام قضایی برای فعالان اجتماعی و سیاسی است.
دزدان و غارتگران اموال مردم باید مورد پیگیری قضایی قرار گیرند نه کارگران و زحمتکشانی که به دنبال داشتن یک زندگی شرافتمندانه برای خود و همه کارگران هستند.
آبان 1394
طرفداران نظام سرمایه داری گمان میکنند که با این بگیر و ببندها می توانند مردم تحت ستم را از مطالبات برحق خود بازدارند، مطالبات برحقی که در راس آن تغییر اساسی در ساختاری است که مبنایش را بر استثمار و بهره کشی از کارگران و زحمتکشان گذارده و تمام شاکله اقتصادی و اجتماعی را به دست عده ای چپاولگر و غارتگر اموال مردم سپرده و بنیان نظامی سودمحور را بر مردم تحمیل کرده که پی آمدهای وجود خیل عظیم چپاوگران بیت المال و دارندگان تابعیت های دوگانه در کشورهای سرمایه داری غربی است.
کانون مدافعان حقوق کارگر این دستگیریها و فشارها را محکوم کرده و بار دیگر خواستار آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی و لغو احکام قضایی برای فعالان اجتماعی و سیاسی است.
دزدان و غارتگران اموال مردم باید مورد پیگیری قضایی قرار گیرند نه کارگران و زحمتکشانی که به دنبال داشتن یک زندگی شرافتمندانه برای خود و همه کارگران هستند.
آبان 1394
0 نظر