حقوق بشر یعنی چه و مبنای آن چيست؟

حقوق بشر حقوقی است که هر فرد به صرف انسان بودن، بدون توجه به نژاد، مذهب یا هر عامل متمایز کننده دیگری از آن برخوردار است. مبنای این حقوق حمایت از شان و کرامت انسان می باشد.

تمام افراد بشر آزاد زاده می شوند و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق با هم برابرند. این حقوق معنوی، سلب ناپذیر و ذاتی هر فردی به مثابه حقوق بشری هستند. مبنای این حقوق رضایت حکومت شوندگان یعنی افراد صاحب حق است.

اعتقاد به حیثیت و کرامت و برابری تمام افراد نوع بشر تقریبا در تمام فرهنگ ها و تمدن ها، دین ها و سنت های فلسفی بازیافته می شود. (1)

حقوق بشر´تضمین هایی اخلاقی پایه ای انگاشته می شوند که مردم در همه ی کشور ها و فرهنگ ها، به صرف انسان بودن شان باید از آنها برخوردار باشند´. اینکه این تضمین ها "حقوق" خوانده شده اند بدان معناست که به همه افراد جویای آن تعلق می گیرند، دارای اولیت بالایی هستند، و اجابت آنها اجباری است و نه مستحب. اغلب حقوق بشر را جهانشمول می انگارند، به این معنا که همه افراد از آن برخوردارند، و باید برخوردارباشند. این حقوق مستقل دانسته می شوند، به این معنا که وجود دارند و فارغ از اینکه توسط نظام قانونی یا رسمی یک کشور به رسمیت شناخته شوند یا به اجرا درآیند یا نه، به عنوان معیارهای توجیه و نقد دردسترس اند (,نیکل، 1992: 561-2). (2)

اندیشه تدقیق و حفظ حقوق بشر قدمتی به درازای تمدن انسانی دارد، ردپای این اهتمام را می‌توان در منشور حقوق بشر کوروش بزرگ پس از فتح بابل در سال ۵۳۸ ق.م که بر کتیبه‌ای گلی به زبان اکدی زبان مردم بابل و زبان بین‌المللی آن روزگار نوشته شده به روشنی مشاهده کرد. پس از آن متون دیگری نیز در این مورد تاریخ ساز بوده اند مثل منشور کبیر (Magna Carta)( ۱۲۱۵) و اعلامیه درخواست حقوق ۱۶۲۸ در انگلستان. در قرن 18 برای نخستین بار در تاریخ بشر، حقوق طبیعی به مثابه حقوق قانونی به رسمیت شناخته شدند و به یکی از عوامل اساسی قانون اساسی بعضی از کشورها بدل گشتند. اعلامیه حقوق بشر و شهروند (۱۷۸۹) که پس از انقلاب فرانسه به تصویب رسید و منشور حقوق شهروندان امریکایی (1791) برهمین اصل استوار شده اند. از دیگر متون می توان به اعلامیه حقوق دولت ویرجینیا ( ۱۷۶۶) و اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا ( ۱۷۷۶ ) و اعلامیه حقوق مردم زحمت‌کش و استثمارزده (۱۹۱۸) اتحاد جماهیر شوروی اشاره کرد. (3)

تاکنون تعریف چندان دقیقی از حقوق بشر که مورد پذیرش عمومی باشد ارائه نشده و این امر خود مشکلی مهم برای تنظیم بین‌المللی آن بوده‌است. تعاریف مختلف تصاویری کلی ومبهم از ماهیت این حقوق به دست داده است. (3) حقوق بشر ریشه در حقوق اخلاقی دارند. در مورد حقوق بشر ادعا می شود که که فارغ از اینکه کاملا وجه قانونی یافته اند یا نه، و حتی فارغ از اینکه کسی با مدعاها و اصول آن موافق باشد یا نه، همه جا و برای همه کس معتبر اند. هر فرد دارای وظیفه ای اساسی و عام برای احترام به هر فرد دیگر است. (2)

 رعایت کامل حقوق بشر از نگرانی‌های همیشگی سازمان‌های جهانی است، لویزا آریور رییس کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در این باره گفته است: «هیچ کشوری در جهان حقوق بشر را بطور کامل رعایت نمی‌کند.» (3) در تمام طول تاریخ بشر زندگی و حیثیت و کرامت انسان نقض شده است و امروزه نیز هنوز نقض می شود. (1) حتی تحقق معتدل ترین آرمان ها نیز درجهان امروز بسی دشوار است. (2)

داورکین (1977:153) ، محاجه می­کند که ملاحظات مربوط به ادعای حقوق باید هنگام تعیین سیاست و توزیع مزایای عمومی مقدم بر دیگر ملاحظات منظور شوند. پس به این ترتیب، حقوق یک اقلیت برای اینکه تبعیضی بر آنها نرود باید مقدم بر لحاظ کردن نفعی باشد که ممکن است از تبعیض روا داشتن علیه آن اقلیت نصیب اکثریت شود. به این ترتیب، حق یک فرد برای برخورداری از تغذیه ی مناسب باید مقدم بر میل دیگرافراد برای سیرچرانی باشد، به رغم حظ وافری که آنان می برند. (2)

اندیشه حمایت از حقوق بنیادین بشر پس از جنگ جهانی دوم به اوج خود رسید، یکی از نخستین اقدامات سازمان ملل تصویب و انتشار اعلامیه‌ای بود که با اتفاق نظری چشمگیر میان اعضای این جامعه روبرو شد و مفاد آن نیروی اخلاقی اساسی و راهنمای جامعه بین‌المللی توصیف شد. اعلاميه جهانی حقوق بشر که در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ یعنی سه سال پس از تأسیس سازمان ملل متحد، توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد با هدف برقراری تضمین حقوق و آزادی‌های برابر برای همه مردم، به تصويب رسيد، رواق بنای حقوق بشر را تشکيل می دهد که مسئوليت ساخت آن بر عهده ی ملل متحد است. این اعلامیه یک پیمان بین‌المللی است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده و شامل ۳۰ ماده است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر می‌پردازد. مفاد این اعلامیه حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی‌ای را که تمامی ابنای بشر در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند، مشخص کرده‌است. (3)

 کشورهای تازه استقلال یافته زیادی به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر استناد کرده و آن را در قوانین بنیادی یا قانون اساسی خود گنجانده‌اند. (3)

اعلامیه جهانی حقوق بشر همراه با دو میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق مدنی و سیاسی مهم‌ترین اسناد بین‌المللی حقوق بشر را تشکیل می‌دهند. (3)

بنا به گزارش کتاب رکوردهای گینس، اعلامیه جهانی حقوق بشر رکورد بیشترین ترجمه را در بین مکتوبات در طول تاریخ به خود اختصاص داده‌است.(3)



چه حقوقی در اعلامیهء جهانی بیان شده اند؟
 حقوق بشر را می توان به پنج مقوله متفاوت (حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی‌) تقسیم بندی کرد و هدف اصلی صیانت از حقوق بشر ایجاد شرایطی برای تمامی افراد برای برخورداری از مجال نیل به کمینه ی یک زندگی نیکوست. (2)
در نوشته‌های حقوقی امروزی حقوق بشر به نحو فزاینده‌ای در سه مقوله جداگانه تقسیم شده‌است (3):


حقوق نسل اول: حقوق مدنی و سیاسی
حقوق نسل دوم: حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
حقوق نسل سوم: حقوق جمعی و گروهی

اعلامیه جهانی 

 از آن جا که شناسايی حيثيت و کرامت ذاتی تمام اعضای خانواده ی بشری و حقوق برابر و سلب ناپذير آنان اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است؛

از آن جا که ناديده گرفتن و تحقير حقوق بشر به اقدامات وحشيانه ای انجاميده که وجدان بشر را بر آشفته اند و پيدايش جهانی که در آن افراد بشر در بيان و عقيده آزاد، و از ترس و فقر فارغ باشند، عالی ترين آرزوی بشر اعلام شده است؛

 از آن جا که ضروری است که از حقوق بشر با حاکميت قانون حمايت شود تا انسان به عنوان آخرين چاره به طغيان بر ضد بيداد و ستم مجبور نگردد؛

از آن جا که گسترش روابط دوستانه ميان ملت ها بايد تشويق شود،

از آن جا که مردمان ملل متحد، ايمان خود را به حقوق اساسی بشر و حيثيت و کرامت و ارزش فرد انسان و برابری حقوق مردان و زنان، دوباره در منشور ملل متحد اعلام و عزم خود را جزم کرده اند که به پيشرفت اجتماعی ياری رسانند و بهترين اوضاع زندگی را در پرتو آزادی فزاينده به وجود آورند؛

از آن جا که دولت های عضو متعهد شده اند که رعايت جهانی و مؤثر حقوق بشر و آزادی های اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد تضمين کنند؛

از آن جا که برداشت مشترک در مورد اين حقوق و آزادی ها برای اجرای کامل اين تعهد کمال اهميت را دارد؛

مجمع عمومي اين اعلاميه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترک تمام مردمان و ملت ها اعلام می کند تا همه ی افراد و تمام نهادهای جامعه اين اعلاميه را همواره در نظر داشته باشند و بکوشند که به ياری آموزش و پرورش، رعايت اين حقوق و آزادی ها را گسترش دهند و با تدابير فزاينده ی ملی و بين المللی، شناسايی و اجرای جهانی و مؤثر آن ها را، چه در ميان خود مردمان کشورهای عضو و چه در ميان مردم سرزمين هايی که در قلمرو آن ها هستند، تأمين کنند. (3)

متن اعلاميه جهانی حقوق بشر

ماده ي ۱

تمام افراد بشر آزاد زاده می شوند و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق با هم برابرند. همگی دارای عقل و وجدان هستند و باید با یکدیگر با روحیه ای برادرانه رفتار کنند.

این گفته به معنای آن است که همگی انسان ها حق دارند به یک نسبت از آزادی بهره مند شوند. آزادی معادل بی قانونی و هرج و مرج نیست. همه ی انسان ها برابراند، ولی "برابری" به معنای "یکسانی" یا "همانندی" نیست: افراد توانایی های جسمی و ذهنی، استعدادها و خصوصیات متفاوتی دارند. برای رده بندی سلسله مراتبی گروه های انسانی بر مبنای استعدادهای فکری، دستاوردهای فرهنگی یا توانایی های ژنتیکی شان مطلقا هیچ توجیهی وجود ندارد. تبعیض، تمایز مبتنی بر نژاد و نیز اعتقادِ- ضد اجتماعی- به نابرابری فطری میان گروه های متفاوت اجتماعی یا قومی، به کلی فاقد مبنای علمی هستند. اگر اشخاص- مستقل از گروهی که به آن تعلق دارند- از امکان شکوفائی همه جانبه ی استعدادهایشان محروم شوند، بی عدالتی وخیمی روی می دهد و برابری آنان در حقوق و حیثیت و کرامت نفی می شود. برای رعایت برابری همگان، این ماده یادآوری می کند که هر کس باید نسبت به دیگران "روحیه ای برادرانه" داشته باشد، یعنی با آنان همانند اعضای خانواده ی بشری، اعضایی که حقوق و حیثیت و کرامت برابری دارند، رفتار کند. همانا بر پایه ی رعایت دگرپذیری است که انسان ها می توانند "با روحیه ای برادرانه" در صلح و آرامش با هم زندگی کنند. (1)


ماده ی ۲

هر کس می تواند بی هیچ گونه تمایزی، به ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده ی سیاسی یا هر عقیده ی دیگر، و همچنین منشاء ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر وضعیت دیگر، از تمام حقوق و همه ی آزادی های ذکر شده در این اعلامیه بهره مند گردد. به علاوه نباید هیچ تبعیضی به عمل آید که مبتنی بر وضع سیاسی، قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد، خواه این کشور یا سرزمین مستقل، تحت قیمومیت یا غیر خودمختار باشد، یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد.

این ماده نبود تبعیض در اجرای مفاد "اعلامیه" را مقرر می دارد. حق هر کس در برخورداری از حمایت یکسان قانون، به ویژه مسئولان اجرای قوانین، مانند اعضای دستگاه قضایی یا پلیس را ملزم می سازد و مستلزم وجود نظامی است که در آن، همگان به امکان دفاع قانونی دست رسی داشته باشند. به علاوه دولت ها باید از تمام اقلیت ها دفاع کنند. (1)


ماده ی ۳
هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.

اگرچه حمایت از این حقوق وظیفه ی دولت هاست، بعضی از حکومت ها در مناطق متعددی از دنیا از نقض منظم این حقوق خودداری نورزیده اند. در بعضی از موارد، نقض حق زندگی تا حد کشتار جمعی به پیش می رود: این جنایت به معنای کشتار یا وارد آوردن درد و رنج های جسمانی یا روانی به نیتِ نابودی تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا دینی است. چنین اقداماتی به موجب معاهده ی منع و مجازات کشتار جمعی، جنایتی بین المللی به حساب می آید. (1)


ماده ی ۴
هیچ کس را نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشت : بردگی و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد، ممنوع است.

با این همه باید گفت که در بسیاری از کشورهای دنیا میلیون ها نفر در حالتی از بندگی به سر می برند. این حالات شبیه بردگی هستند اما نام دیگری دارند، گول زننده اند و نصیب ضعیف ترین و محروم ترین افراد جامعه می شوند. به عنوان مثال بهره کشی از کار کودکان یکی از آن ها است. شرایط کار کودکان در اغلب موارد بسیار بد، و مزدها ناچیز و حتی هیچ است. بیشتر این کودکان از آموزش و پرورش محروم و گرفتار اوضاعی هستند که به سلامتی و آسایش آنان آسیب می زند. زنان نیز از قربانیان اصلی اعمال مشابه با بردگی هستند. یکی از این اعمال ازدواج چشم و گوش بسته یا برده وار است که در آن زنان حق رد ازدواج را ندارند. عمل دیگری که به ویژه زنان و کودکان را گرفتار می کند، خرید و فروش اشخاص است. در سال های اخیر شاهد تحول بسیار نگران کننده ی افزایش این اعمال که با گسترش گردش گری با هدف بهره کشی جنسی پیوند دارد، بوده ایم. (1)


ماده ی ۵
هیچ کس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا رفتاری ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیر آمیز قرار گیرد.

شکنجه یعنی:"هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج های شدید جسمی یا روانی به شخصی اعمال می شود و هدف های زیر را دنبال می کند: کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او یا از شخص ثالث، تنبیه کردن شخصی به علت عملی که او یا شخصی ثالث انجام داده یا مظنون به انجام دادن آن است، تهدید یا اجبار او یا شخص ثالث، تنبیه شخص به هر علت دیگری بر مبنای هر نوع تبعیض، البته در صورتی که چنین درد یا رنج هایی را مقامات صلاحیت دار دولتی یا اشخاص دیگری که ماموریت رسمی دارند، اعمال کنند یا به تحریک یا رضایت آشکار یا پنهان آنان اعمال شوند". در اعلامیه و برنامه ی عمل وین (1993) خاطر نشان شده که "یکی از فجیع ترین تجاوزات به حیثیت و کرامت بشر، عمل شکنجه است که در نتیجه ی آن حیثیت و کرامت قربانیان سلب می شود و به توانایی آنان در ادامه ی حیات و فعالیت های عادی شان آسیب می رسد" (1)

 شکنجه هیچ توجیه اخلاقی یا حقوقی ندارد. بیشتر قوانین ملی و نیز حقوق بین المللی، کاربرد شکنجه را به صراحت ممنوع کرده اند. صرف نظر از اصول اخلاقی و حقوقی بحث ناپذیری که توسل به شکنجه را قاطعانه منع می کنند، استذلال هایی که به نفع شکنجه مطرح می شوند، به چند علت نادست اند: در وهله ی اول، شکنجه ممکن است به اقرارهای کاذب و اطلاعات غلط بینجامد. در وهله ی دوم، شکنجه تاقض اصل مجازات عادلانه است. در وهله ی سوم، اعمال شکنجه در یک مورد خاص پیشینه ای ایجاد می کند که دولت ها ممکن است با استناد به آن، کاربرد شکنجه را در سطحی بسیار گسترده تر رواج دهند. (1)

 رفتار ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیر آمیز چیست: تنبیهات بدنی، حبس در سلول های تاریک، غل و زنجیر بستن به دست و پای زندانیان یا کاربرد دیگر ابزارهای دردآور، بازجویی زیر تهدید و فشار، انجام دادن آزمایش های زیست-پزشکی روی زندانیان، تحمیل دارو به زندانیان، اخته کردن، ختنه ی زنان، کاهش سهمیه ی غذای روزانه، زندان انفرادی، تغذیه ی اجباری و .... را گویند. (1)


ماده ی ۶
هر کس حق دارد که شخصیت حقوقی اش در همه جا به رسمیت شناخته شود.

این ماده بیشتر به حقوق "قضایی" مربوط می شود. اصطلاح "شخصیت حقوقی" اشاره به آن دارد که دولت ها باید برای همگان حق بستن قراردادها یا توافق نامه هایی را به رسمیت بشناسند که تضمین اجرای آن ها با محاکم است. هم چنین تمام افراد باید بتوانند برای تامین حق قانونی خود در دادگاه های صالح به اقامه ی دعوا بپردازند. کلمه های "هر کس" و "هر شخصی" بسیار مهم اند و نشان می دهند که در مورد رعایت حقوق ذاتی "شخصیت حقوقی"، دولت نباید میان شهروندان خود، بیگانگان، یا اشخاص بی تابعیت هیچ تفاوت یا تمایزی بگذارد. به عبارت دیگر هرگز نباید وضعیتی پیش بیاید که شخصی که حقوقش نقض شده است، راه چاره ای نداشته باشد. به علاوه عبارت "هر شخصی" که در این ماده به کار رفته به معنای آن است که حق شکایت (از جمله تعقیب قانونی) را نباید به گروه های خاصی از افراد محدود کرد. (1)


ماده ی ۷
همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بی هیچ تبعیضی از حمایت یکسان قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه ی حاضر باشد، و بر ضد هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید، از حمایت یکسان قانون بهره مند گردند.


ماده ی ۸
در برابر اعمالی که به حقوق اساسی فرد تجاوز کنند ـ حقوقی که قانون اساسی یا قوانین دیگر برای او به رسمیت شناخته است ـ هر شخصی حق مراجعه ی مؤثر به دادگاه های ملی صالح را دارد.


ماده ی ۹
هیچ کس را نباید خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید کرد.

واژه "خودسرانه" دو تفسیر را می تواند داشته باشد: براساس تفسیر نخست، هیچ شخصی را جز به موجب رویه های قانونی نباید توقیف، حبس یا تبعید کرد. بر اساس تفسیر دوم، وقتی به نظر نمی رسد که کسی جرمی مرتکب شده، نباید او را به طور تصادفی یا از روی هوا و هوس دستگیر، زندانی یا تبعید کرد. تفسیر نخست نامناسب به نظر می رسد، زیرا در قوانین معمولا موارد توصیف بسیار زیاد است و خودِ رویه های قانونی نیز ممکن است به وفور خودسرانه باشند، یا به انواع سوئ استفاده ها بینجامد. (1)


ماده ی ۱۰
هر شخص با مساوات کامل حق دارد که دعوایش در دادگاهی مستقل و بی طرف، منصفانه و علنی رسیدگی شود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات وی، یا هر اتهام جزایی که به او زده شده باشد، تصمیم بگیرد.

 هدف این ماده آن است که برای هر شخصی که در دادگاهی حاضر می شود، دادرسی منصفانه ای را در دادگاهی مستقل و بی طرف تضمین کند. (1)


ماده ی ۱۱
۱. هر شخصی که به بزه کاری متهم شده باشد، بی گناه محسوب می شود تا هنگامی که در جریان محاکمه ای علنی که در آن تمام تضمین های لازم برای دفاع او تأمین شده باشد، مجرم بودن وی به طور قانونی محرز گردد.

۲. هیچ کس نباید برای انجام دادن یا انجام ندادن عملی که در موقع ارتکاب آن، به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی شده است، محکوم شود. همچنین هیچ مجازاتی شدیدتر از مجازاتی که در موقع ارتکاب جرم به آن تعلق می گرفت، درباره ی کسی اعمال نخواهد شد.

 چهار اصل پایه ای را بیان می کند:

 اصل برائت: به هیچ متهمی تا زمانی که مجرم بودن او ثابت نشده باشد، نباید به صورت مجرم برخورد شود. حق آزادی موقت با سپردن وثیقه که در بعضی از کشورها به رسمیت شناخته شده بر همین اصل مبتنی است. به عبارت دیگر هر متهمی می تواند تا هنگام محاکمه ی خود آزاد باشد. (1)

حق دفاع: تعهد دولت ها را به تضمین حق متهم در داشتن وکیل مدافع، و برخورداری او از وسایل لازم برای اثبات بی گناهی اش، به ویژه حق احضار شاهدان را در بر می گیرد. (1)

حق محاکمه ی علنی: برای آن که مردم به قانون اعتماد داشته باشند، قانون باید علنی به اجرا درآید و همگان بتوانند طرز کار دستگاه قضایی را در عمل مشاهده کنند. اگر محاکمات در پشت درهای بسته صورت گیرند، هیچ تضمینی نیست که حقوق اساسی افراد واقعا رعایت شود. (1)

عطف به ماسبق نشدن قوانین: هیچ کس نباید به سبب اعمالی که در هنگام ارتکاب شان قانونی بوده اند، مجازات شود. به علاوه اگر عملی به هنگام وقوع به نحوی مجازات پذیر بوده است، تغییرات بعدی قوانین نباید موجب افزایش مجازات شوند. (1)


ماده ی ۱۲
نباید در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامت گاه یا مکاتبات هیچ کس مداخله های خودسرانه صورت گیرد یا به شرافت و آبرو و شهرت کسی حمله شود. در برابر چنین مداخله ها و حمله هایی، برخورداری از حمایت قانون حق هر شخصی است.

همراه با توسعه ی فن آوری های الکترونیکی مدرن، مسائل خاصی پدیدار شده اند، مانند دست یابی غیرقانونی به اطلاعات محرمانه در بانک های اطلاعاتی یا کنترل تلفنی مکالمات خصوصی به وسیله ی دستگاه های شنود شناسایی و اثبات چنین سو استفاده هایی روز به روز دشوارتر می شود. با این همه در بعضی از کشورها برای حفظ آزادی های اساسی قوانین پیش رفته ای تدوین شده است و سازمان های غیرحکومتی و رسانه ها بر ضد نقض این آزادی ها پیکار می کنند. (1)


ماده ی ۱۳
1. هر شخصی حق دارد در داخل هر کشور آزادانه رفت و آمد کند و اقامت گاه خود را برگزیند. ۲. هر شخصی حق دارد هر کشوری، از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خویش بازگردد.

این حقوق تابع هیچ گونه محدودیتی نخواهد بود "مگر محدودیت هایی که در قانون پیش بینی شده و برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی، یا حقوق و آزادی های دیگران ضروری اند و با دیگر حقوق شناخته شده در این پیمان سازگاری دارند". (1)


ماده ی ۱۴
1. در برابر شکنجه، تعقیب و آزار، هر شخصی حق درخواست پناهندگی و برخورداری از پناهندگی در کشورهای دیگر را دارد. ۲. در موردی که تعقیب واقعاً در اثر جرم عمومی و غیر سیاسی یا در اثر اعمالی مخالف با هدف ها و اصول ملل متحد باشد، نمی توان به این حق استناد کرد.


ماده ی ۱۵
1. هر فردی حق دارد که تابعیتی داشته باشد. ۲. هیچ کس را نباید خودسرانه از تابعیت خویش، یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.

تابعیت یکی از ویژگی های اساسی برای آسایش مادی و معنوی افراد در درون جامعه است. تابعیت به افراد نوعی هویت می دهد. از لحاظ مادی این هویت به داشتن مکان جغرافیایی مربوط می شود که متضمن حق بهره مندی از حمایت قوانین رایج در قلمرو صلاحیت دولت است. دولت هم چنین مسئولیت دارد که از اتباع خود در قلمرو سایر دولت ها حمایت کند. از لحاظ هویت، تابعیت به فرد احساس تعلق جمعی و ارزش داشتن می دهد. معاهده ی کاهش موارد بی تابعیتی (1961) هر دولتی را متعهد می سازد که برای بی تابعیت نشدن اشخاصی که در سرزمینش متولد می شوند، به تمام آنان تابعیت بدهد. هم چنین هیچ دولتی نباید تابعیت شخصی را پس بگیرد که ممکن است بدین ترتیب بی تابعیت شود. در هیچ حالتی نباید هیچ کس به علل نژادی، قومی، دینی یا سیاسی از تابعیت خود محروم شود. (1)


ماده ی ۱۶
1. هر مرد و زن بالغی حق دارند بی هیچ محدودیتی از حیث نژاد، ملیت، یا دین با همدیگر زناشویی کنند و تشکیل خانواده بدهند. در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در امور مربوط به ازدواج حقوق برابر دارند. ۲. ازدواج حتماً باید با رضایت کامل و آزادانه ی زن و مرد صورت گیرد. ۳. خانواده رکن طبیعی و اساسی جامعه است و باید از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود.


ماده ی ۱۷
1. هر شخص به تنهایی یا به صورت جمعی حق مالکیت دارد. ۲. هیچ کس را نباید خودسرانه از حق مالکیت محروم کرد.


ماده ی ۱۸
هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره مند شود : این حق مستلزم آزادی تغییر دین یا اعتقاد و همچنین آزادی اظهار دین یا اعتقاد، در قالب آموزش دینی، عبادت ها و اجرای آیین ها و مراسم دینی به تنهایی یا به صورت جمعی، به طور خصوصی یا عمومی است.

آزادی اندیشه، وجدان، دین و اعتقاد، آزادی های اساسی ای هستند که حتی در دوره های وضعیت اضطراری نیز نباید به حالت تعلیق درآیند. دین داران و بی دینان باید از حمایتی یکسان بهره مند شوند. به هیچ کس نباید به علت دین یا اعتقادش تبعیضی تحمیل شود و احدی را نباید به ترک دین یا اعتقاد خود و قبول دین یا اعتقادی دیگر مجبور کرد. (1)

 دولت ها که در برخوردشان به دین، تفاوت های چشم گیری دیده می شود، ممکن است این آزادی را تهدید کنند. بعضی از آن ها تا جایی پیش می روند که تمام اتباع شان را به پذیرش دین رسمی وا می دارند، و برعکس، بعضی دیگر هر نوع اعتقاد دینی را منع می کنند. (1)


ماده ی ۱۹
هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق مستلزم آن است که کسی از داشتن عقاید خود بیم و نگرانی نداشته باشد و در کسب و دریافت و انتشار اطلاعات و افکار، به تمام وسایل ممکن بیان و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.

علت و انگیزه ی نهفته ی سرکوب آزادی عقیده و بیان، ترس است: ترس از پی بردن به این نکته که آزادی عقیده و بیان، وسیله ای ضروری برای کسب سایر آزادی های اساسی است. اگر حکومت ها بتوانند این آزادی ها را در درون مرزهایشان محدود کنند، هرگز نمی توانند آزادی اندیشه، عقیده و بیان را برای مدتی طولانی از میان بردارند. ممنوع کردن کتاب ها، آن ها را نابود نمی کند و جلوگیری از انتشار کتاب ها مانع از آن نیست که در جاهای دیگر چاپ و خوانده شوند، یا به شکلی دیگر مخفیانه پخش گردند. (1)

 در پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است که اعمال حق آزادی اندیشه و بیان "مستلزم وظایف و مسئولیت های ویژه ای است و در نتیجه ممکن است تابع محدودیت های معینی بشود که البته باید در قانون تصریح شده و برای امور زیر ضرورت داشته باشند: احترام به حقوق یا حیثیت دیگران، حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی" (ماده ی 19) در ماده ی 20 همین پیمان نیز "هر گونه تبلیغ برای جنگ" و "هر گونه دعوت به کینه ی ملی، نژادی یا دینی که محرک تبعیض یا خصومت یا اعمال خشونت" باشد، ممنوع شده است. بنابراین حق آزادی بیان مطلق نیست، اما همواره هر گونه محدودیت برای این حق باید بر معیارهای مشروعیت، قانون مندی، تناسب و ضرورت های دموکراتیک استوار باشد. قواعد دقیق و مشخص باید از آبرو و شهرت و زندگی خصوصی افراد در مقابل رسانه ها حمایت کنند. (1)


ماده ی ۲۰
1. هر شخصی حق دارد از آزادی تشکیل اجتماعات، مجامع و انجمن های مسالمت آمیز بهره مند گردد. ۲. هیچ کس را نباید به شرکت در هیچ اجتماعی مجبور کرد.

زادي تشكيل مجامع و انجمن ها يگانه وسيله اي است كه اشخاص به ياري آن مي توانند هدف هايشان را به صورت جمعي بيان كنند، به عنوان گروه، براي تامين خواسته هاي شان فشار بياورند، و از منافع خود يا ديگران دفاع كنند حكومت ها معمولا اين آزادي را محدود مي كنند. اگر هم در موارد معيني براي محدود ساختن اين آزادي علل موجهي وجود داشته باشد، چنين اقداماتي غالبا براي اهداف سركوبگرانه صورت مي گيرند. (1)


ماده ی ۲۱
1. هر شخصی حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، مستقیماً یا به وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جوید. ۲. هر شخصی حق دارد با شرایط برابر به مشاغل عمومی کشور خود دست یابد. ۳. اراده ی مردم، اساس قدرت حکومت است: این اراده باید در انتخاباتی سالم ابراز شود که به طور ادواری صورت می پذیرد. انتخابات باید عمومی، با رعایت مساوات و با رأی مخفی یا به طریقه ای مشابه برگزار شود که آزادی رأی را تأمین کند.
اين ماده بيان اصل اساسي حكومت دموكراتيك است كه در آن "اراده ي مردم اساس قدرت حكومت است". وسيله ي تحقق عملي اين اصل "انتخابات سالم"، يعني انتخابات حقيقتا آزاد براساس راي گيري عمومي است. چنين انتخاباتي براي فرآيند گسترش دموكراسي شرط لازم است، اما كافي نيست. حمايت از حقوق بشر و اصل حاكميت قانون نيز به همان نسبت ضروري اند. كنفرانس جهاني حقوق بشر (وين 1993) ضمن بيان نوعي هم نظري عام خاطرنشان ساخته كه دموكراسي و رعايت حقوق بشر "متقابلا به هم وابستگي دارند و يكديگر را تقويت مي كنند". بهترين وسيله ي حفظ و ارتقاي حقوق بشر، آزادي هاي اساسي و حاكميت قانون، اجراي اصول دموكراتيك است. (1)


ماده ی ۲۲
هر شخصی به عنوان عضو جامعه حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به یاری مساعی ملی و همکاری بین المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ضروری برای حفظ حیثیت و کرامت و رشد آزادانه ی شخصیت خود را، با توجه به تشکیلات و منابع هر کشور، به دست آورد.

اين ماده مانند ماده هاي 23 تا 27 به حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اختصاص يافته كه هدف شان برآورده ساختن نيازهاي مادي و غير مادي انسان است تا شكوفايي كامل استعدادهاي بشر تضمين شود. (1)

حق امنيت اجتماعي به اين معناست كه جامعه بايد از حقوق اساسي اعضاي آسيب پذير خود حمايت كند. (1)


ماده ی ۲۳
1. هر شخصی حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه برگزیند، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در برابر بی کاری حمایت شود. ۲. همه حق دارند که بی هیچ تبعیضی، در مقابل کار مساوی، مزد مساوی بگیرند. ۳. هر کسی که کار می کند حق دارد مزد منصفانه و رضایت بخشی دریافت دارد که زندگی او و خانواده اش را موافق حیثیت و کرامت انسانی تأمین کند و در صورت لزوم با دیگر وسایل حمایت اجتماعی کامل شود. ۴. هر شخصی حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و یا به اتحادیه های موجود بپیوندد.


ماده ی ۲۴
هر شخصی حق استراحت، فراغت و تفریح دارد و به ویژه باید از محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی ها و تعطیلات ادواری با دریافت حقوق بهره مند شود.

امروزه محدوديت ساعات كار هفتگي در سطح بين المللي پذيرفته شده است. عده اي ترديد كرده اند كه استراحت و فراغت و تفريح از حقوق بشر باشند، با اين همه در اين ماده و نيز ماده ي 7 پيمان بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، بي هيچ ترديدي به روشني تمام آمده است كه حق استراحت و حق فراغت و تفريح نيز از جمله ي حقوق بشر به رسميت شناخته شده ي جهاني اند. (1)


ماده ی ۲۵
1. هر شخصی حق دارد که از سطح زندگی مناسب برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، به ویژه از حیث خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری برخوردار شود؛ همچنین حق دارد که در مواقع بی کاری، بیماری، نقض عضو، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگری که به عللی مستقل از اراده ی خویش وسایل امرار معاشش را از دست داده باشد، از تأمین اجتماعی بهره مند گردد. ۲. مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت ویژه برخوردار شوند. همه ی کودکان، اعم از آن که در پی ازدواج یا بی ازدواج زاده شده باشند، حق دارند که از حمایت اجتماعی یکسان بهره مند گردند.

 هيچ كس نمي تواند انكار كند كه مفهوم سطح زندگي مناسب به معناي آن است كه هر كس دست كم بتواند نيازهاي اساسي خود را برآورده سازد: تغذيه، مسكن، پوشاك، خدمات خانگي و اجتماعي مانند تامين آب، بهداشت، درمان و آموزش و پرورش. اين مفهوم بدين معنا نيز هست كه هر كس بايد حق كار كردن داشته باشد تا از سطح زندگي شايسته برخوردار گردد و براي كساني كه توانايي كار كردن ندارند نيز بايد نظام تامين اجتماعي پيش بيني شود. (1)


ماده ی ۲۶
هر شخصی حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش و پرورش، و دست کم آموزش ابتدایی و پایه باید رایگان باشد. آموزش ابتدایی اجباری است. آموزش فنی و حرفه ای باید همگانی شود و دست یابی به آموزش عالی باید با تساوی کامل برای همه امکان پذیر باشد تا هر کس بتواند بنا به استعداد خود از آن بهره مند گردد. ۲. هدف آموزش و پرورش باید شکوفایی همه جانبه ی شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری و دوستی میان تمام ملت ها و تمام گروه های نژادی یا دینی و نیز به گسترش فعالیت های ملل متحد در راه حفظ صلح یاری رساند. ۳. پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود، بر دیگران حق تقدم دارند.

هنگامي كه اساسا در پي محروميت، تنگ دستي، طرد و تبعيض، دست يابي برابر به آموزش و پرورش نفي مي شود، حق آموزش و پرورش نيز نقض مي گردد. آموزش و پرورش علاوه بر هدف هاي خاص خود، هدفي ديگر را دنبال مي كند كه ارزشي عالم گير دارد: شكوفايي همه جانبه ي شخصيت انسان و تقويت رعايت حقوق بشر و آزادي هاي اساسي. (1)


ماده ی ۲۷
1. هر شخصی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع سهیم و شریک گردد و از هنرها و به ویژه از پیشرفت علمی و فواید آن بهره مند شود. ۲. هر کس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثار علمی، ادبی یا هنری خود برخوردار گردد.

 حقوق فرهنگي از جمله حق دست يابي هر كس به فرهنگ خاص خود و نيز به ميراث فرهنگي ديگران را شامل مي شود. حق فرهنگ، حق بهره مندي از پيشرفت هاي علمي و فني را شامل مي شود و در معناي گسترده، حق آموزش و پرورش را نيز در بر مي گيرد. (1)


ماده ی ۲۸
هر شخصی حق دارد خواستار برقراری نظمی در عرصه ی اجتماعی و بین المللی باشد که حقوق و آزادی های ذکر شده در این اعلامیه را به تمامی تأمین و عملی سازد.


ماده ی ۲۹
1. هر فردی فقط در برابر آن جامعه ای وظایفی بر عهده دارد که رشد آزادانه و همه جانبه ی او را ممکن می سازد. ۲. هر کس در اعمال حقوق و بهره گیری از آزادی های خود فقط تابع محدودیت هایی قانونی است که صرفاً برای شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران و برای رعایت مقتضیات عادلانه ی اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در جامعه ای دموکراتیک وضع شده اند. ۳. این حقوق و آزادی ها در هیچ موردی نباید برخلاف هدف ها و اصول ملل متحد اعمال شوند.

از آن جا كه فقط در درون جامعه است كه فرد مي تواند به شكوفايي آزاد و همه جانبه ي شخصيت خود دست يابد، هر كس وظيفه دارد كه در عين مطالبه و حفظ حقوق و آزادي هاي خود، حقوق و آزادي هاي ديگران را نيز رعايت كند تا در درون جامعه اوضاع مناسب و ضروري براي بهره مندي هر چه بيشتر و كامل تر همگان از حقوق و آزادي هاي اساسي بشر ايجاد شود. به علاوه وظيفه ي دادگاه ها و تكليف هر شهروندي است كه مراقبت كنند محدوديت هاي قانوني اعمال شده بر اجراي اين حقوق و آزادي ها صرفا در خدمت هدف هاي معتبر، قانوني و عادلانه باشند. (1)


ماده ی ۳۰
هیچ یک از مقررات اعلامیه ی حاضر نباید چنان تفسیر شود که برای هیچ دولت، جمعیت یا فردی متضمن حقی باشد که به موجب آن برای از بین بردن حقوق و آزادی های مندرج در این اعلامیه فعالیتی انجام دهد یا به عملی دست بزند

اين ماده به معناي آن است كه اعلاميه ي جهاني حقوق بشر نبايد در هيچ موقعيتي به مثابه بهانه اي براي نقض حقوق بشر به كار گرفته شود. اين قاعده نه تنها در مورد دولت ها، بلكه در مورد گروه ها و افراد نيز صادق است. (1)

 مجموعه ي اعلاميه جهاني حقوق بشر مستلزم هوشياري مداوم و شهامت يكايك افراد براي دفاع از حقوق خود و حقوق ديگران است. اين هوشياري و شهامت بهايي هستند كه ما همگي بايد بپردازيم تا روزي حقوق بشر در عمل و در نظريه، به دارايي مشترك تمام اعضاي خانواده ي بشري بدل گردند. آسيب پذيري اشخاص و گروه هايي كه در راه دفاع از حقوق بشر كوشش مي كنند، بر كسي پوشيده نيست. يك گروه كار كميسيون حقوق بشر مسئوليت نگارش پيش نويس اعلاميه ي حق و مسئوليت افراد، گروه ها و نهادهاي جامعه را در حفظ و ارتقاي حقوق بشر شناخته ي جهاني بر عهده گرفته است. (1)

*****

 منابع:

1- پرسش و پاسخ دربارهء حقوق بشر (لیا لوین- محمدجعفر پوینده)
2- مفهوم حقوق بشر (اندرو فاگان- امیر غلامی
3- دائره المعارف اینترنتی ویکی پدیا