آیت الله منتظری در روزی درگذشت که حامد کرزای، رييس جمهور افغانستان کابينه پيشنهادی خود را به مجلس اين کشور معرفی کرد. شايد در نگاه اول اين دو رويداد سياسی برای ما ايرانيان بی ربط و فاقد وزنی يکسان به نظر برسد اما هر دو اين رويدادها، يک بار ديگر بحث ناقضان حقوق بشرو لزوم برقراری عدالت در مورد عاملان و آمران جنايت عليه بشريت را زنده می کند. در افغانستان، کسانی در ميان کابينه يا بدنه دولت جديد وارد يا ابقا شده اند که به عنوان جنايتکاران جنگی يا به قول افغانها، "جنگسالاران" در مظان اتهامند؛ با اين همه، تغيير نظام سياسی، هنوز برای افغانستان، عدالت نياورده است ولی فعالان جامعه مدنی افغانستان می دانند بدون برقراری عدالت در مورد ميراث نقض حقوق بشر، گذار به سوی دموکراسی ممکن نيست و از اين روست که حرکت "عدالت انتقالی" را مطرح کرده اند.
آيت الله منتظری با نامه ای که در مخالفت با کشتار گسترده زندانيان سياسی در تابستان ۱۳۶۷ نوشت که در همان سال از راديوی بی بی سی پخش شد و نيز، در جزيياتی که بعدها در خاطرات خود منتشر کرد، نه تنها واقعيت اين نسل کشی سياسی را به عنوان يکی از بلند پايه ترين مقامات جمهوری اسلامی، مسجل ساخت، بلکه نام آمران و تصميم گيرندگان کميسيونهای مرگ را فاش کرد.
آيت الله منتظری تنها مسئول دولتی بود که در دهه ۶۰، دغدغه وضعيت زندانيان سياسی را داشت. او در نامه ۱۷ مهر ۶۵ درباره وضعيت زندانيان سياسی به آيت الله خمينی می نويسد:
"- آيا می دانيد در زندانهای جمهوری اسلامی به نام اسلام جناياتی شده که هرگز نظير آن در رژيم منحوس شاه نشده است؟
- آيا می دانيد عده زيادی زير شکنجه بازجوها مردند؟
- آيا می دانيد در زندان مشهد دراثر نبودن پزشک و نرسيدن به زندانيهای دختر جوان بعدا ناچار شدند حدود بيست و پنج نفر دختر را با اخراج تخمدان و يا رحم ناقص کنند؟
- آيا می دانيد در بعضی زندانهای جمهوری اسلامی دختران جوان را به زور تصرف کردند؟
- آيا می دانيد هنگام بازجويی دختران استعمال الفاظ رکيک ناموسی رايج است؟
- آيا می دانيد چه بسيارند زندانيانی که در اثر شکنجه های بی رويه کور يا کر يا مبتلا به دردهای مزمن شده اند و کسی به داد آنان نمی رسد؟
- آيا می دانيد در بعضی از زندانها حتی از نور روز هم برای زندانی دريغ دارند، نه يک روز و دو روز بلکه ماهها؟..."
اما مهمترين فراز زندگی آيت الله منتظری، به زعم من، جايی است که از مسئوليت حقوقی خود به عنوان قائم مقام رهبر، در مورد کشتار ۳۸۰۰ نفر از زندانيان مجاهد و ۵۰۰ نفر از زندانيان چپ (اين اعداد از کتاب خاطرات آيت الله منتظری استخراج شده است) در مدت کمتر از دو ماه در تابستان ۶۷ سخن می گويد. به روايت خاطرات آيت الله منتظری، پنجشنبه روزی، فتوای آيت الله خمينی درباره اعدام زندانيان مجاهد، چه آنها که حبس خود را بر حسب حکمشان کشيده بودند و چه آنها که در اثنای کشيدن حبسشان بودند، اگر هنوز "بر سر موضع نفاق خود پافشاری" می کنند، صادر می شود. روز شنبه فتوا به دست آيت الله منتظری می رسد. پيغامهای آيت الله منتظری به آيت الله موسوی اردبيلی که در آن زمان رييس شورای عالی قضايی (قوه قضاييه کنونی) بوده است، و هم اکنون، يکی از مراجع تقليد منتقد دولت است، بی فايده می ماند و پس از قطع ملاقات همه زندانيان سياسی، اعدامها آغاز می شود. آيت الله منتظری در خاطرات خود می گويد:
"...من همينطور ناراحت بودم...فکر می کردم که بالاخره به من می گويند قائم مقام رهبری، من در اين انقلاب سهيم بوده ام، اگر يک نفر بی گناه در اين جمهوری اسلامی کشته شود من هم مسئولم..." و بر مبنای همين مسئوليت است که نامه های ۹ مرداد و ۱۳ مرداد ۶۷ را درباره کشتار زندانيان سياسی به آيت الله خمينی می نويسد و از او می خواهد دستور پايان "خشونتها و کشتنها" را صادر کند؛ درخواستی که هيچگاه اجابت نشد اما در کنار ديگر دلايل، باعث شد که او مقام خود را، که در واقع رهبری آينده بود برای هميشه از دست بدهد.
مسئوليت حقوقی مقامات دولتی و حکومتی در پيگيری موارد نقض حقوق بشر و به خصوص جنايات عليه بشريت، بحثی است که همواره در کشورهايی که انتقال از ديکتاتوری به دموکراسی را تجربه کرده اند، مطرح بوده است. در اين روند، مسئولان حقوقی خشونت و نقض حقوق بشر، يا بايد از همان ابتدا که نسبت به موضوع، آگاهی می يافتند، همچون آيت الله منتظری با آن صريحا مخالفت می کردند و يا اگر در آن زمان همدستی يا حتی سکوت کرده اند، در زمان انتقال جامعه به سوی دموکراسی، بايد از قربانيان و يا بازماندگان نقض حقوق بشر عذرخواهی کنند. آزادی، دموکراسی و رعايت حقوق بشر، اصلی ترين خواسته های جنبش مردمی در ايران امروز هستند و بدون طی روند دادخواهی و بازخوانی تاريخ، نقض حقوق بشر و بازشناسی نقش آمران و عاملان آن نمی توان مطمئن شد که در آينده، دوباره همه آن فجايع تکرار نخواهد شد. کافی نيست گفته شود حالا وقت اين است که صف متحد ما حفظ شود، يا به بهانه تفکيک قوا، مسئوليت حقوقی خود را انکار کرد، و يا با اين جمله که "گر حکم شود که مست گيرند، در شهر هر آنچه هست گيرند" ، سکوت يا مشارکت در نقض سيستماتيک حقوق بشر را لاپوشانی کرد و يا با انداختن بار همه گناهان به گردن "روحيه مستبد پسند" ايرانيان، صورت مساله را پاک کرد. در واقع، به نظر می رسد برخی از سرسخت ترين پيروان امروز آيت الله منتظری، به سنت سياسی او در شکستن سکوت و مستند کردن نقض حقوق بشر و نقش آمران و عاملان آن، يکسره بی اعتنا هستند.
تجربه افغانستان، همينجا، جلو چشمان ماست. بيش از ۸ سال از سقوط طالبان می گذرد اما جنگسالارانی که در دوران طالبان و نيز در دوران حکومت مجاهدين، عاملان قتل مردم و نيز نقض حقوق بشر بوده اند، امروز در کابينه کرزای و در بدنه دولت او صاحب مقام هستند. تاکنون هيچ برخوردی با جنايتکاران جنگی در افغانستان نشده و جنبشهای مدنی که برای عدالتخواهی شکل گرفته، با بی اعتنايی دولت و دادگستری افغانستان مواجه شده است. به اين ترتيب، هيچ اطمينانی نيست افغانستانی که نتوانسته تاريخ خشونت و نقض حقوق بشر را با روند دادخواهی بازگشايی کند، در آينده، باز هم شاهد خشونت، جنگ، نقض حقوق بشر و جنايت عليه بشريت نباشد.
روبه رو شدن با گذشته، دردناک است، در ايران نيز مانند برخی از کشورهای ديگر، بسياری از رهبران اپوزيسيون را درگير می کند و خلاف مصلحت حفط اتحاد نيروهايی که برای دموکراسی مبارزه می کنند دانسته می شود. اما اگر مرگ آيت الله منتظری، فرصتی باشد برای خواندن زندگی او و خاطرات او، فرصتی نيز هست برای بازخوانی تاريخ نقض سيستماتيک حقوق بشر در دهه اول جمهوری اسلامی و يادآوری اين واقعيت که حقوق بشر، نه گزينشی است و نه استثنايی. نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی هم از ۲۲خرداد ۸۸ آغاز نشده است. برای آن بخش از رهبران فعلی اپوزيسيون که در دهه ۶۰، بر سر کار بوده اند و لاجرم در نقض سيستماتيک حقوق زندانيان سياسی، دگرانديشان، زنان، بهاييان و قوميتها، مسئوليت حقوقی دارند، و مثل آيت الله منتظری، در همان زمان با موضوع، برخورد و مخالفت نکرده اند، تنها راه باقی مانده، اعتراف به اشتباه و طلب بخشش از قربانيان است؛ قربانيانی که به قول "پل ريکور" که از تجربه برخورد جامعه آلمان با گردانندگان اردوگاههای آدم سوزی دوران فاشيسم سخن می گويد، حق دارند ببخشند يا نبخشند. اما تقاضای عفو از قربانيان، تازه آغاز روند بازگشت ناپذير ساخت "تاريخ خودمان" بر مبنای حافظه جمعی است که تضمين خواهد کرد در ايران آينده، نقض سيستماتيک حقوق بشر اتفاق نخواهد افتاد. تنها از اين طريق است که چرخه خشونت يک بار برای هميشه قطع و بسته خواهد شد.
*شادی صدر*
0 نظر